من الأسباب الأساسية للفقر عدم وجود دخل ثابت ومنتظم للفقراء، حيث إن بعض الأسر قد يكفي دخلها لبعض الوقت أو يتوقف لعدة أشهر متتالية، هذا الحديث يقودنا للتصور والسياسات الحكومية الحالية للتمويل الأصغر التي تحتاج إلى الكثير من التعديل وإعادة النظر بصورة ترتكز في الأساس على العميل الأمثل لبرامج القروض الصغرى، وهو من تسنح له فرصة اقتصادية ولا ينقصه لاستغلالها سوى مبلغ صغير من المال.. وعلى هذا الأساس يفضل أن يكون العميل فقيراً ولكنه مشارك في أحد الأنشطة الاقتصادية المستقرة ولديه المقدرة على السداد علاوة على عدم التهاون بسداد ما عليه من ديون.. وغالباً ما تترتب على هذه الخطوات ظروف مواتية أمام التمويل الأصغر وليس العكس، وتواجه الأعمال والمشروعات الصغيرة في السودان عقبات كثيرة أهمها ضعف المقدرة الفنية والإدارية والتمويل بالصيغ المناسبة والدعم المؤسسي والقانوني بجانب ضعف البنية التحتية، فضلاً عن إهمال القطاع في السياسات الاقتصادية والتنموية بالبلاد لتخفيف حدة الفقر ونجد أن المبادرات في السودان كانت وما زالت محدودة جدًا، وفي ذات الاتجاه أوضح مساعد وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان محمد علي الحسين أن الوحدة تهدف لوضع إستراتيجية في التشريعات وبناء القدرات مبينًا تدريب 900 شخص بالتعاون مع أكاديمية السودان للعلوم المصرفية، بهدف تشجيع مؤسسات التمويل الأصغر في الولايات، وقال في تصريح صحفي إن بنك السودان ساهم بمبلغ مقدر عبر مرابحات ومضاربات مشيرًا لعمل برنامج تنفيذي وآلية متخصصة بجانب إنشاء برنامج وسائط مع المنظمات الوطنية وغيرها، واكد اتجاه البنك لتطوير الضمانات من خلال عمل ترميز لكل شخص، بالإضافة إلى رفع سقوفات التمويل الى 20 ألف جنيه، مشيرًا الى ارتفاع نسبة السداد الى 68% .. ومن جانبه أكد الخبير الاقتصادي د. عادل عبد العزيز أن سوق التمويل الأصغر هو إحدى آليات مكافحة الفقر في السودان التي أعدتها وزارة الخارجية كمطلب أساسي لمؤسسات التمويل الدولية مبينًا أن الإستراتيجية تحدد المسح الذي تم لحصر عدد الفقراء، وقال خلال شهر يوليو تم إعلان نسب الفقر بناء على المسح الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية ووزارة المالية الاتحادية موضحًا أنه أول مسح يتم لمستويات الفقر في السودان منذ أكثر من 30 عامًا، والحديث عن مستويات الفقر عبارة عن تقديرات تخضع للأمزجة السياسية والمعارضين منهم يرفعون العدد أكثر من90% والموالين للحكومة يخفضون العدد، وكشف المسح العلمي الذي تم بصورة أقرب للواقع أن نسبة الفقر في السودان 45% وتتباين هذه النسب في ولايات السودان المختلفة وفي الخرطوم 26% وشمال دارفور 69%، ودخل الفرد يقل عن 114جنيهًا في الشهر، وأقر عبد العزيذ بعدم تطبيق سياسة التمويل الأصغر التي اختصاها المركزي منذ العام 2006 ووصفه بأنه غير مهيأ لتقديم الخدمة لطالبيها وتسهيلها للتجار والمستوردين وطالب عادل بضرورة تدريب الوسطاء العاملين في المجال..