تحت عنوان «جهل بالقوامة وبحقوق المرأة» كتب مجادلنا المعاظل يقول: «يقول وقيع الله إن القوامة المشار إليها هنا لا تعني قوامة الرجل مطلق الرجل على كل النساء، وإنما هي قوامة الرجل على زوجته، وهي قوامة في نطاق الزوجية، ولو أرادت المرأة أن تفضّ هذه القوامة فما عليها إلا أن تفض علاقة الزوجية فتتحرر من تلك العلاقة... إن القوامة لا تعدو أن تكون رئاسة للأسرة لا يمكن أن تعطى للزوجة، ولا أن يشترك فيها الزوجان، وإنما يتولاها الزوج وحسب». الآية التي لا يحبُّها الجمهوريون وعلق على ذلك قائلاً: «هذا مبلغ علم وقيع الله، فما هو الحق في أمر القوامة؟؟ يقول تبارك وتعالى «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا». وهذه الآية التي لم تعجب مجادلنا، أراد المعاظل أن يستخدمها في مسعاه لتشويه الشريعة الإسلامية، شريعة الرسالة الإسلامية الأولى، حسب دعوى شيخه الذي أضله. وأراد أن يستخدمها مبررًا يسوِّغ بها دعوته إلى ضرورة انبثاق شريعة إسلامية جديدة، هي شريعة الرسالة الإسلامية الثانية، حسب دعوى شيخه المضل، محمود محود طه. لو تفقه ما تقرأ! وقد قام هذا الشخص الخامد العقل، العاطل من حلي المواهب الفكرية، بإيراد تفسيرين للآية الكريمة، استل أحدهما من تفسير شيخ الإسلام ابن كثير، ثانيهما من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. وكلا التفسيرين أكد ما قلنا ونقض ما ادّعى. حيث أكد كلٌّ من الإمامين الجليلين، أن المرأة المشار إليها في هذا النص، هي المرأة الزوج، وليس مطلق نوع النساء. ولنورد نص قول ابن تيمية الذي استشهد به، معرضين عن تفسير ابن كثير لطوله، وإن كان لا يخالفه في المعنى: « سئل الشيخ ابن تيمية: «هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها؟ قال: وقيل وهو الصواب وجوب الخدمة فإن الزوج سيدها في كتاب الله وهي عانية عنده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى العاني والعبد الخدمة». ومن دون أن يفقه الدجال المعظال، ما جاء به من حديث ابن تيمية، الذي استشهد به، عقَّب عليه فقال:«ولما كانت القوامة لا تتعلق فقط بالأزواج، وإنما كل الرجال قوامون على كل النساء، كما جاء في صريح النص، فقد حرمت المرأة في الشريعة من أي دور فعال في المجتمع». وفي الحقيقة فإنني بسبب من طبع التمحل المحتال، لدى هذا الدجال، فقد أطلقت عليه صفة الإعظال. وإلا فكيف فهم مثل هذا المعنى من التفسير، الذي انتقاه بنفسه، وجاء يجادلنا بدلالته؟! بل كيف استوحاه من معنى الآية الكريمة، وهو معنى واضح مُشعٌ من دون تفسير. فقد تحدثت الآية الكريمة عن النشوز، والهجر في المضاجع، وهذا بالطبع لا يكون بين غير الأزواج. لكن أنَّى يفهم هذا المحتال المعظال؟! فقد فهم بعقله الكليل الكاسف، ومزاجه الوبيل الناشف، أن النشوز، والهجر في المضاجع، يمكن أن يكون بين الرجال والنساء، من غير الأزواج! فهل يا ترى رأيتم، أيها القراء الكرام، أغبى من هذا الجمهوري، بين جميع من رأيتم من بني الإنسان؟! غوغاء وبوغاء لقد أخطأ هذا المعظال إدراك ما تدركه البداهة ابتداء. فإن من حكم البداهة أن الرجل، مطلق الرجل، لا يمكن أن تكون له القوامة على المرأة، مطلق المرأة. فما صلته بها حتى يكون قيِّمًا عليها؟ إنه لم يتزوجها، ولم ينفق عليها، فكيف يكون قيِّمًا عليها إذن؟ بل ربما كان القيِّم عليها رجلاً غيره، تزوجها وأنفق عليها، ونال القوامة عليها من ثم، فكيف يجي شخص آخر، ويتطفل ويدعي قوامته عليها؟ إن كل هذا مما لا يقره العقل الطبيعي الراشد. ولكن أين من الرشد غوغاء الجمهوريين وبوغائهم؟! تشويه شريعة الأحوال الشخصية ومن دون أن يجيب عن شيء من هذه الأسئلة المنطقية، بل من دون أن تخطر على خاطره المعتل، جاء مجادلنا ليبشرنا بقوله: «ومن حسن التوفيق، أن أحكام الشريعة في أمر المرأة ليست كلمة الدين الأخيرة، وأن بعث الإسلام يقتضي تطويرها، على نحو ما جاء في كتاب تطوير شريعة الأحوال الشخصية، للأستاذ محمود محمد طه، فليراجعه القارئ الكريم. بمعنى أن كلام الله، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا، يحتاج إلى تطوير يقوم به شخص سوداني، يعلم بدعواه أكثر مما يعلم الله!! وقد كنا طالعنا كتابه هذا السقيم، في العهد القديم، وجدنا صاحبه يستلهم، ويستخلص، ويختلس، أفكار فيلسوف الشيوعية الثاني، فريدريك إنجلز، صاحب كتاب «أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة» من دون أن يشير إليه. ويزعم أن المرأة كانت تعامَل في الماضي السحيق بالتضييق معاملة الرقيق. ولم يستثنِ من اتهامه هذا حتى عهد الخلفاء الراشدين، وعهود جِلَّة الصحابة والتابعين. وأزرى على الصحابة، رضوان الله تعالى عليهم، على الخصوص، قائلاً إنهم قصروا عن فهم واستيعاب وتطبيق معاني شريعة الرسالة الثانية من الإسلام، تلك الرسالة التي يحتويها القرآن المكي، وكشف عن تفاصيلها لأول مرة في تاريخ الإسلام، شيخ الجمهوريين الضال. وقد خصص لها، فيما يخص شريعة المرأة، الكتاب الذي أشار إليه قبيل هنيهة تابعه المعظال. وفيه زعم الشيخ الضال أن القرآن المكي قد نُسخ في حق الصحابة، وعُوضوا عنه بالقرآن المدني. وادَّعى أن القرآن المدني ظلم المرأة، واستحق أن يُنسخ الآن، بعد أن تطور البشر أكثر مما تطور الصحابة، وأُلهموا حدة الذكاء، ودقة الإحساس. وقال في التمهيد لذلك إن الإسلام ورث أوضاعًا تاريخية، اضطهدت المرأة، وإنه استبقى بعض تلك الأوضاع كما هي، ولم يتخلص منها جميعًا. وذكر من ذلك شريعة السَّماح للرجل بأن يتزوج بأربع نساء. وقال إنها شريعة أجحفت بحق المرأة في الماضي، ولا بد أن تُنسخ الآن، فلا يسمح التشريع المستنبط من رسالته الثانية، التي بشر بها، بتعدد الزوجات. وفي الواقع فإن في هذا الزعم خطأً مزدوجًا، أولهما: هو الأشنع حيث اتهم محمود محمد طه الشارع عز وجل بالقصور. وثانيهما: وهو الأهون، وإن لم يكن هينًا، حيث تجاسر شيخ الضلال، محمود محمد طه، لإلغاء تشريع قرآني خالد، متَّبع في أكثر مجتمعات المسلمين، ولا مشاحة فيه من حيث الأصل، وهو تشريع تعدد الزوجات. وعلى هذا مضى نهجه في تطوير شريعة الأحوال الشخصية، حيث قام الدجال الدجال بمصادرة حق الطلاق من الرجل، ليكون الزواج الإسلامي أبديًا، مثل الزواج الكاثوليكي. وألغى المهر من عقد الزواج الإسلامي، حتى لا يُتخذ ذريعة لفرض ولاية الرجل على زوجه. وهنا قال الدجال: «الإنفاق على الزوجة سبب من أهم الأسباب التي نهضت عليها قوامة الرجل على المرأة». «راجع: محمود محمد طه يدعو إلى: تطوير شريعة الأحوال الشخصية، الطبعة الثالثة، 1979م، ص78». وقد أورد الدجال مباشرة بعد هذا النص آية القوامة، التي زعم مجادلنا أنها لا تتحدث عن ولاية الزوج على زوجه، وإنما على مطلق الرجل على كل النساء! وهنا بان الخلاف بين السلف الضال والخلف المعظال. وهذه أول مرة أرى فيها المعظال، وهو يخالف شيخه الدجَّال، في شيء مما قال. فقد كنتُ أحسبه منسوخًا نسخًا كربونيًا، أو إلكترونيًا، عن شيخه، لا ينفك عنه بحال. وأود أن أنبهه في الختام إلى أنه هو الذي يحتاج إلى مراجعة كتاب «تطوير شريعة الأحوال الشخصيَّة» الذي دعا إلى مراجعته عموم القراء. فليراجعه، وليراجع غيره من تآليف شيخه الكفريَّة، قبل أن يتصدى لجدالنا. وإن عاد عدنا له بالهراوات الفكرية ننقض بها ظهره.
