ترعة المناقل الرئيسية والتي بدأ العمل فيها في 1957م ليكتمل في العام 1964م والتي أُنشئت بطاقة تصميمية (16) مليون متر لري (379) فدانًا لامتداد المناقل فكانت عنوان الحياة لكثير من المدن والقرى بدءًا من كيلو صفر إلى الكليو (57) لتظهر كارثة جديدة من إخفاقات عشرات السنين بمشروع الجزيرة حيث أصبح الطمي يغطي (7) ملايين متر مكعب من الترعة التي صار مجراها أشبه بالجدول أبو عشرين، هذا الواقع دفع (الإنتباهة) إلى الوقوف ميدانياً على الترعة بدءًا من الحاج عبد الله حتى سنار لنكون شهودًا على الإهمال من الدولة وأعمال الصيانة وإزالة الأطماء تتم بصورة إسعافية بعيداً عن الدراسات العلمية وإدخال أعمال المساحة في عملية الإزالة. وأكد المسؤول عن تأهيل ترعة المناقل المهندس إسماعيل سليمان أن الترعة تعمل بنسبة (60%) من الطاقة التصميمية مشيرًا إلى أن المشروع قد تعاقد مع الإدارة العامة لعمليات الري حيث تم إجراء الدراسات الفنية والهندسية ليكتشف من خلالها هذا الخلل مبينًا حاجة العمل لحوالى (204) كراكه جيب طويل وعدد الكراكات العاملة لا يتجاوز (64) كراكة مما يؤثر على سرعة العمل في الوقت المطلوب قبل بداية العروة الصيفية. وأوضح مدير عام مشروع الجزيرة المهندس/عثمان سمساعة عدم وجود نقص في المياه بعد انتهاء العمل في مشروع تعلية خزان الروصيرص إلا أن مواعين الري في المشروع تحتاج إلى إعادة تأهيل ومراجعة للتصاميم خاصة في بعض المواجر والفروع في ميجر طابت وورينا. وأشار إلى أن إعادة تأهيل ترعة المناقل تبلغ تكلفته (50) مليون جنيه بصورة عاجلة كخطوة إسعافية للحاق بالموسم الزراعي وأن هذا الخلل سيؤدى إلى ظهور ظاهرة العطش ويهدد (937) فدانًا بامتداد المناقل مشيرًا إلى عدم إجراء صيانة للترعة منذ عشرات السنين وأن الفاقد من المياه بلغ (40%) وأشار إلى أهمية الالتزام بكميات المياه التى تحتاج إليها الدورة الزراعية بالمشروع وتمثل العروة الصيفية فيها نسبة (60%) والشتوية (20%) وناشد القطاع الخاص العمل على توفير آليات لمعالجة هذا الخلل لأن الآليات المتوفرة لا تزيد على (30%) من الحاجة الفعلية، وأعلن أن إدارة المشروع في سباق مع الزمن حتى لا تعاني مناطق من المشروع من ظاهرة العطش ولاحظت (الإنتباهة) خلال الجولة أن الإطماء يغطي الكثير من أبواب الترع وأنه يحتاج إلى عمالة يدوية كما أن عدم اكتمال العمل بالصورة المطلوبة والزمن المحدد سيؤثر على منطقة المناقل على وجه الخصوص. فهل تستطيع لجنة د. تاج السر مصطفى والتي قال رئيسها في إحدى اللقاءات أي أن فترة الشهر غير كافية للوقوف على أوضاع مشروع الجزيرة ولكننا في سباق مع بداية الموسم الزراعي كما أن اللجنة في طوافها لم تقف على واقع هذه الترعة الرئيسية مع بداية الموسم أم أن ملف الزراعة سيضيع بين وزير الزراعة والنهضة الزراعية وشكوى ولاية الجزيرة من أنها ورثت الأوضاع الاقتصادية والصحية الناتجة عن تدهور المشروع إلى جانب فقدان العائد من أموال الخدمات الاجتماعية وانتشار ظاهرة البطالة في العديد من مدن الولاية. هذا الواقع يتطلب أن تتدخل الدولة في أعلى مستوياتها وأن تقف على حال ترعة المناقل ميدانياً حتى لا يعاني أهلها العطش وفشل الموسم الزراعي وهروب الكثير من أبنائها إلى الخرطوم بحثاً عن موارد أخرى أكثر ربحاً وأمنًا من الزراعة.
