أقر الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج د. كرار التهامي أن السودان من أكثر الدول التي تعاني من عدم وجود حماية قانونية لمهاجريها بالخارج مشيرًا إلى تزايد حجم المشكلات القانونية للمهاجرين السودانيين في الآونة الأخيرة، لافتًا إلى الجهود المبذولة في هذا المجال بالنسبة لقضية التعليم وتمثلها في جامعة المغتربين التي تسعى لمجانية التعليم، واستيعابها لعدد من الأساتذة العائدين من الخارج وقال إن الجامعة وفرت الجهد والمال على المغتربين.. كما أشار إلى مخرجات مؤتمر اقتصاديات الهجرة وأنه تم تكوين لجنة برئاسة وزير المالية علي محمود مبشرًا باقتراب رؤيتها النور، وأكد د. كرار من خلال اجتماع لجنة تسيير أعمال المجلس الأعلى للجاليات السودانية بالخارج أن فكرة المجلس الأعلى للجاليات السودانية بالخارج ليس حصريًا على السودان إنما موجودة في العديد من دول العالم بمسميات مختلفة وأنه يقوم من أجل توحيد صوت الجالية السودانية حول العالم للعمل الحر كما أن المنظمات الطوعية لها دور في اتخاذ القرارات وتغيير الأنظمة والسياسات موضحًا أن المجلس جسم طوعي يربط أطراف الجاليات السودانية حول العالم وسعيه لمعالجة المقاطعة الأمريكية، وقال إن المنظمة الطوعية من السهل عليها أن تبرز مثل هذه القضايا للعالم.. وأضاف أن الجهاز انشأ منظمتي مجتمع مدني تحت مظلته تتمثل في مركز دراسات الهجرة والتنمية والسكان وبرنامج نقل المعرفة والخبرات (اسباكتن) كما أن هنالك جهودًا لإنشاء منظمة (حماية المهاجرين) وأضاف أن الجهاز يرعى المجلس الأعلى للجاليات بجانب العديد من المنظمات الأخرى كتواصل المغتربات وغيرها. ومن ناحية أخرى أكد د. كرار أن تجربة السودان في الهجرة أصبح يعتزى بها وأن اختيار السودان ممثلاً لإفريقيا في مؤتمر عالمي بأمريكا للوقوف على تجربة الغربة وجهود المغتربين، وأوضح أننا لن نستطيع الوصول إلى أمريكا والمشاركة وذلك نتيجة للمقاطعة الأمريكية لكن بالرغم من ذلك شاركنا في الموتمر عبر الفيديو واستطعنا أن نوضح ونوصل تجربة المغتربين السودانيين في الهجرة إلى العالم، أما بالنسبة لصندوق الهجرة الذي وعد به رئيس الجمهورية المشير عمر البشير خلال دورته الانتخابية الحالية لحل مشكلة العوز والفقر فأوضح د. التهامي أنهم في هذا الشأن قدموا ورشة عمل وخرجت توصياتها بقيام لجنة وطنية لدراسة سوق العمل في مختلف المجالات ليتم دمج العائدين بالداخل ودعم استثماراتهم، لافتًا إلى اعتماد هذه اللجنة من نائب رئيس الجمهورية وأن مهامها ستكون دراسة الأسواق والفرصة المتاحة وأيضًا تسجيل المغتربين بالخارج، وأضاف أن من مهام وخطط الجهاز هموم المغتربين أولاً بجانب الاهتمام باستثماراتهم وحل قضاياهم من خلال الدراسة وورش العمل ورفع توصياتها والإشراف عليها حتى ترى النور وجذب تحويلاتهم من خلال الحوافز لدورهم المقدر في تنمية البلاد.
