التنبيه والتحذير الذي أطلقه د. صلاح سوار الذهب رئيس اتحاد الصيادلة بحدوث أزمة وشيكة في الدواء أثار ردود فعل واسعة كانت مصدر قلق ومخاوف لكل قطاعات الشعب السوداني خاصة أنه أرجع تلك الأزمة لعدم إيفاء البنك المركزي التزامه تجاه مصنعي ومستوردي الأدوية بتوفير النقد الأجنبي.. ولأهمية القضية التي أقلقت الجميع كان لا بد للصحيفة أن تقف على حقيقة الأمر والاستقصاء... أزمة قادمة رئيس اتحاد الصيادلة د. صلاح سوار الذهب أكد أن تصريحات البنك المركزي تجعل المسؤولين يصدرون قرارات خاطئة تضرّ بالمواطن بعدم توفير الدواء وآخر تصريح للبنك أدى لأن يقدم مجلس الصيدلة والسموم معلومة مغلوطة وهو الجهة المنوط بها وضع تسعيرة الدواء في الوقت الذي يعلم فيه أن الدواء الموجود والمتداول الآن تم توفير سعره بنسبة 80% من السوق الموازي ويصرّ على أن التسعيرة تتم بواسطة بنك السودان في حين أن بنك السودان لم يعطِ (ولا قرش) لمستوردي الأدوية. وقال د. صلاح إن القرارات المبنية على الخطأ تصدر قرارات خاطئة وإذا صدق بنك السودان سوف يتوفر الدواء وينخفض سعره بنسبة 20%. وأشار د. سوار الذهب إلى أن الأزمة بدأت بالفعل وفي تزايد مؤكداً حدوث فجوة فعلية إذا سارت الأمور على هذا النهج لذلك طالب المسؤولين بالتدخل مع بنك السودان لحل الأزمة والمجلس القومي للأدوية والسموم؛ لأنه يفهم تماماً ما يحدث ولكنه مخدّر بتصريحات بنك السودان ولو ترك لمستوردي الدواء التصرّف من مواردهم الذاتية لكان الحال أفضل وهذا ما كان معمولاً به (وكان الحال ماشي) ونحن نعلم أن لبنك السودان موارده التي يستطيع أن يخصصها لقطاع الدواء. متاهة رئيس شعبة الصيدليات د. نصري مرقس قال: لا يوجد نقد أجنبي تم تحويله من البنك المركزي لتغطية اعتمادات استيراد الدواء واعتمادات التصنيع الدوائي ولم نجد أي دولارات في البنوك التجارية موضحاً أنه على اتصال مباشر مع مستوردي الأدوية ومعظمهم يشكون من عدم توفير البنوك التجارية للنقد الأجنبي لفتح اعتماداتهم ونكرّر طلبنا للبنك المركزي أفيدونا نحن كشعبة واتحاد بقائمة للمبالغ التي تم توفيرها بالبنوك التجارية للتأكد من وجودها لكي يتسنى للموردين مواجهة البنوك التجارية التي ترفض فتح الاعتمادات (عشان ما نكون لايصين بين البنك المركزي والبنوك التجارية). أوفينا الالتزام أكد مساعد محافظ بنك السودان د. أزهري الطيب أنه حتى تاريخ 7/ أبريل الجاري تم إيداع (ما يفوق عشرة ملايين دولار) لدى البنوك فقط تم استغلال «اثنين مليون دولار» بواسطة اللجنة المخولة وتم تخصيص عشرين مليون دولار للتصنيع المحلي تم استغلال جزء يسير منها وما تبقى منها حوالى أحد عشر مليون دولار إذن البنك المركزي أوفى بالتزامه وأخلى طرفه من المسؤولية ولكن يبقى السؤال هل لدى مستوردي الأدوية والمصنعين إشكالية مؤسسية أو إشكالية أو عدم سيولة محلية؟ ونحن نقول (الماعندو فلوس يجينا عشان الناس ما تكتب ساي). تذبذب أسعار في جولة ميدانية للصحيفة على بعض الصيدليات تلاحظ تذبذب وعدم ثبات في أسعار الدواء، وأشار الصيادلة الذين استطلعناهم إلى عدم انخفاض في أسعار الدواء تماشياً مع الانخفاض الذي طرأ على الدولار منبهين على شح في أدوية الأمراض المزمنة (السكر والضغط).