تفشي ظاهرة تجارة وتعاطي المخدرات من الظواهر الخطرة التي يعاني منها المجتمع السوداني وأصبحت تهدِّد الشباب السوداني وتضيع مستقبله في غمضة عين، لذا تسعى الأجهزة الأمنية بكامل قوتها لمحاربة هذه الظاهرة لما لها من عواقب وخيمة تقع على الشباب وطلاب الجامعات وطلاب المدارس بأن قامت بمجهودات عدة من برامج توعوية وأخرى حملات نفذتها في حالة اكتشاف محاولة إدخال كميات من المخدرات لداخل ولاية الخرطوم إضافة إلى أنها نصبت كمينًا من شرطة مكافحة المخدرات لرصد ومراقبة تجار المخدرات. وسبق أن أعلنت إدارة مكافحة المخدرات عن تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بالبلاد بصورة مطَّردة، وطالبت بزيادة التمويل للحد من الإغراءات والتحديات التي يمكن أن تواجه رجل الشرطة، وكشفت في الوقت نفسه عن مقترحات في القانون لرفع عقوبة التجارة في المخدرات للإعدام مع توسيع معاني الحيازة وإدخال مقترح في القانون بتتبع الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، ووضعت إدارة مكافحة المخدرات جملة من المهددات التي تواجههم على رأسها الحدود الطويلة مع دولة جنوب السودان التي عُرفت تاريخيًا بزراعة المخدرات. وفي تصريح مسبق من مدير إدارة السموم بإدارة الأدلة الجنائية اللواء د. أحمد عوض الجمل ل«الإنتباهة» أن تعاطي المخدرات يساعد على تفشي الجريمة بصورة واسعة نسبة لتأثيرها المباشر على الجهاز العصبي المركزي ومن أخطر أنواع المخدرات «ماركوانا الحشيش البنقو» وأضاف أن هناك مواد مهلوسة «l_s_d» ومن أنواعها «مسكالين، والبيوتي والبنقو المستخدم بالسودان»، وأشار إلى أن تأثير المواد المهلوسة يسبب ارتكاب الحوادث المرورية واغتصاب الأطفال واغتصاب المحارم وقد تصل لارتكاب جريمة القتل، وأكد أن المخدرات تسبب حالة من التعود والإدمان مما يضطر الشخص المتعاطي لبذل المستحيل لتوفير الأموال لشراء المخدرات حتى ولو بلغ الأمر إلى ارتكاب جريمة السرقة، وأشار إلى أنه وبالرغم من أنه ليس للمخدرات سوق تجاري شرعي إلا أن تجارة المخدرات بلغت أعلى نسبة مبيعات في العالم بما فيه السودان وشدَّد. أحمد الجمل على ضرورة الفحص المعملي الدقيق في حالة التبرعات بالدم لما تشكله من أخطار تحطم الأفراد. وذكرت مصادر مختصة أن هنالك نوعين من تعاطي المخدرات: تعاطٍ اختياري و آخر إجباري. وقالت إن التعاطي الاختياري للمخدرات بكامل إرادته وذلك عبر سبل تعاطي المخدرات أبرزها تعاطي المخدرات عن طريق الكفيل وذلك غير أن يكون هنالك شاب ثري جدًا يقوم بشراء تكاليف المخدرات دون مشاركة أحد، على أن يكون دور الآخرين هو إحضار المخدرات وتهيئة مكان التعاطي. مشيرًا إلى أن هنالك طريقة أخرى لتعاطي المخدرات عن طريق التضامن لشراء المخدرات، وتقوم على أن يقوم كل فرد بدفع نصيب محدد بالتساوي مع بقية الأفراد. وأوضحت أن هنالك عمليات كبيرة لترويج المخدرات أخطر من التعاطي باعتبار أن المروِّج ينشر هذه السموم على أكبر قطاع من المواطنين وبذلك يكون الخطر كبيرًا جدًا. لذا نجد أن القانون في السودان يفرض العقوبة الأكبر على تجار ومروجي المخدرات، وأكد مصدر قضائي ل«الإنتباهة» أنه منذ بداية عام «2013م» صدر أكثر من «43» حكمًا في قضايا المخدرات تضمنت التاجر والمتعاطي وتفاوتت في حجم العقوبة بداية من ثلاثة أشهر سجن إلى 7 سنوات، ويكون تحديد العقوبة على ما تفيد به الأدلة والبينات، مشيرًا إلى أن هناك بلاغات متكررة لمتهمين مروجين للمخدرات «معتادين» في هذه الحالة نضع عقوبة رادعة لهم. وأكدت مصادر مسؤولة ل «الإنتباهة» أن نسبة تعاطي المخدرات تتزايد ساعة بعد ساعة بصورة يصعب علاجها إذا لم يتم تلافيها في وقت مبكر. وقالت إن هنالك أسبابًا كثيرة تجعل الشباب يهربون من الواقع إلى المخدرات، خاصة أن رفاق السوء يلعبون دورًا كبيرًا في ارتفاع معدلات متعاطي المخدرات لأنهم يغرسون فيهم سلوكًا غير سليم. وتوضح الاختصاصية الاجتماعية وطبيبة علم النفس رشا عبد الرحمن ل «الإنتباهة» أن تعاطي المخدرات يحدث كرد فعل لبعض المشكلات التي تمر بالفرد ونتيجة لعدم الإيفاء بالمطلوبات وانعدام القدوة الحسنة في الأسرة إضافة إلى أن من أوضح أسباب تعاطي المخدرات الفشل عاطفيًا، وفي الدراسة، وهناك بعض الناس لهم نزعة تدميرية للذات، والإحساس بعدم جدوى الفرد في الحياة وانعدام الثقة بالذات، والإحساس بعدم الفاعلية في المجتمع. وأشارت إلى أهمية المسؤولية التضامنية في المجتمع وما تتطلب من نزع النظرة الأنانية للفرد، وكما هو معروف فإن الحياة الاجتماعية في التفاعل الإنساني واستفادة الأصدقاء بعضهم من بعض في التوجيه والإرشاد، وأضافت أن هنالك بعض العوامل الاجتماعية تؤدي إلى ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات تمثلت في ارتفاع نسبة البطالة بين الطلاب والشباب والذين هم في عمر الإنتاج. ويستخدمون المخدرات كوسيلة للكسب والوصول للثراء السريع، إضافة إلى أن المخدرات تؤثر بشكل كبير وواضح على التنمية الاجتماعية والجوانب الاقتصادية.