رصد: سارة إبراهيم عباس - تصوير: بشير صالح تحت شعار «شراكة فاعلة» التأمت بالعاصمة الرياض أمس فعاليات الملتقى السعودي السوداني الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع اتحاد أصحاب العمل السوداني، وذلك بمشاركة د. مصطفى عثمان إسماعيل وزير المجلس الأعلى للاستثمار، ود. فهد بن عبد الرحمن بالغنيم وزير الزراعة السعودي وبحضورعدد كبير من الوزراء وولاة الولايات ورجال الأعمال السودانيين والسعوديين والمهتمين بالقضايا الاقتصادية. وأكد وزير الاستثمار د. مصطفى عثمان إسماعيل لدى مخاطبته فاتحة أعمال الملتقى، جهود السودان لإزالة كل العقبات التي تعترض الاستثمار عبر القانون الجديد لتشجيع الاستثمار واللوائح التنفيذية الملحقة بالقانون، مشيراً إلى البيئة الاستثمارية الجديدة بالبلاد، وتأسيس البنى التحتية للاستثمار لا سيما في المجال الزراعي، علاوة على ما تم تنفيذه في هذا المجال وتأسيس البنى التحتية للزراعة المتمثلة فى إنشاء سد مروي وتعلية خزان الروصيرص وترعتي كنانة والرهد وخلافها، مستعرضاً سمات قانون الاستثمار الجديد الذي حدد اختصاصات الجهاز القومي للاستثمار، مشيراً لما يتيحه القانون من ميزات للقضاء على كل العقبات التي تعترض طريق الاستثمار ونظام النافذة الواحدة الذي يسهم في القضاء على البيروقراطية ويسرِّع العملية الاستثمارية، مؤكدا اهتمام السودان بقيام مشروعات إنتاجية حقيقية للأمن الغذائي. وقال مصطفى إن الملتقى يهدف إلى التبادل التجاري بين البلدين والبداية نحو شراكة إستراتيجية فاعلة تهدف إلى بسط ما ظللنا نسعى إليه، وأضاف أن السودان استطاع أن يحتل المركز الثالث عربياً والخامس إفريقياً من جملة الاستثمارات، بجانب أنه يسجل جملة الاستثمارات الواردة من العام 2000 الى 2011م والبالغ جملتها «28,4» مليار دولار، فقد تجاوزت الاستثمارات السعودية المتقدمة مليار دولار بينما وصلت المشروعات المصدقة حوالي «590» مشروعاً بتكلفة قدرها «11,4» مليون دولار. وأوضح مصطفى أنهم بصدد طرح «356» مشروعاً بتكلفة قدرها «30» مليار دولار، تفاصيلها كالآتي : ففي القطاع الزراعي «117» مشر وعاً، «22» منها ولائية أراضي حكومية خالية من الموانع، أما القطاع الصناعي به «76» مشروعاً موزعاً بين «13» ولاية و«5» مؤسسات دولية معظمها مشروعات ناجحة حسب الدراسات التي أجريت، وفي مجال الخدمات الاقتصادية هنالك «147» مشروعاً موزعة على «18» ولاية النفط «11» مشروعاً متنوعة في جميع أنحاء السودان، المعادن وبها «5» مشروعات موزعة بين اتجاه السودان أجريت لها دراسات أولية وهي الآن جاهزة للمناقشة. ومن جانبه قال وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم إن الملتقى فرصة حقيقية للاستفادة من التجارب السابقة وتسخيرها لتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين الشقيقين وتنميتها بصورة مستمرة، وتقديم التوصيات للآليات والإجراءات مع استعراض وبحث فرص الاستثمار المتاحة مع مقترحات لتفعيلها اعتمادًا على المحرك الرئيس وهو القطاع الخاص وبمساندة ومؤازرة القطاع الحكومي في البلدين، مشدداً على أهمية الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين وبالعلاقات الاقتصادية المتطورة، مشيراً إلى أن قرب السودان من المملكة جعلها ضمن أولى الدول التي يتوجه إليها المستثمرون السعوديون بفضل ما تمتلكه من موارد طبيعية خاصة اتساع الأراضي الخصبة ووفرة المياه وتعدد المناخ. وأكد أن المملكة تعمل على تشجيع الاستثمار الخارجي في جميع المجالات من خلال القطاع الخاص في الدول ذات الفرص الاستثمارية الواعدة ومن بينها السودان، مؤكداً أن ذلك يتوافق مع سياسات المملكة في دعم التعاون الدولي وتحقيق التضامن والتعاون مع الدول الشقيقة خاصة الدول العربية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية العربية المستدامة. وفي ذات السياق اقترح رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل إنشاء شركة استكشاف الفرص المتاحة للاستثمار في السودان برأس مال مليون دولار، معلناً عن مساهمته ب «3» ملايين دولار، بينما أعلنت شركة سعودية عن مساهمتها في المشروع ب «10» ملايين دولار. ومن المتوقع أن يتم تغطية حصة الجانب السعودي بالكامل قبل انتهاء الملتقى الذي يستمر يومين. الجدير ذكره أنه تم إنشاء مشروع شركات «أمات» الدواجن الذي تم اقتراحه من قبل مجلس الأعمال السعودي السوداني المشترك برأسمال «30» مليون دولار قام الجانب السوداني فيه بتغطية حصته البالغة «15» مليون دولار.