الملتقى الاقتصادي السوداني السعودي فرصة لتعزيز الشراكة الأزلية بين الدولتين وخلق مزيد من فرص الشراكة التجارية بين رجال الأعمال والشركات السودانية والسعودية باستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وعرض من الملتقى الذي اختتم أعماله أمس عدداً من التجارب السعودية للاستثمار في السودان، إضافة لجلسات عمل عن الاستثمار الزراعي السعودي بالخارج وورقة عمل القطاع الخاص السوداني وورش عمل عن المشروعات الاستثمارية الاتحادية والولائية بالسودان، ولمعرفة المزيد التقت «الإنتباهة» بالخبير الاقتصادي د. محمد أحمد الجال العمل سياحة عامة عن الملتقي والفرص المتاحة والذي تناول الاستثمارات السعودية في السودان التي فاقت «10» مليارات دولار قبل «10» سنوات إلى العام 2011م، و قال إنها تمثل أكثر من «40%» من الاستثمارات التي استطاع السودان أن يحصل عليها خلال تلك الفترة، وأضاف في الماضي كانت الاستثمارات السعودية وغيرها من الاستثمارات في الدول الأخرى كانت تواجه العديد من المشكلات، وأوضح قائلاً: إن قانون الاستثمار الجديد يعالج المشكلات التي تواجه وتعترض عمل المستثمرين بل اشتمل على الجديد على العديد من السمات الجديدة التي من شأنها أن تحقق طفرة نوعية في إدارة العملية الاستثمارية بالسودان، ومن أبرز تلك السمات عدم التمييز بين المستثمر الأجنبي والسوداني أو لكونه قطاعاً عاماً أو خاصاً، إنشاء نظام النافذة الواحدة لخدمة المستثمر، جواز الإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال للمشروعات الاستثمارية الإستراتيجية وإعفاءات محددة من بعض الرسوم، وعدم التأميم أو الحجز أو المصادرة أو الاستيلاء على أصول وعقارات المشروع، إضافة لتسهيلات في تحويل الأرباح واستيراد المواد الخام. واقترح رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل إنشاء شركة استكشاف الفرص المتاحة للاستثمار في السودان برأس مال مليون دولار معلناً عن مساهمته ب «3» ملايين دولار، بينما وأعلنت شركة سعودية عن مساهمتها في المشروع «10» ملايين دولار، ومن المتوقع أن يتم تغطية حصة الجانب السعودي بالكامل قبل انتهاء الملتقى، ويرى الجاك أهم ما جاء في الملتقى إنشاء شركة للاستكشاف في الفرص الاستثمارية في السودان برأس مال كبير يقارب ال «100» دولار، وهذه الشركة إذا سارت بنفس الوتيرة والفعالية المطلوبة يمكن أن تستكشف فرصاً استثمارية كبيرة وتحدد الجدوى من تلك الفرص، وبالتالي يمكن أن تسهم في زيادة الاستثمارات، وتم من خلال الملتقى أمس الأول إنشاء مشروع شركات «أمات» الدواجن الذي تم اقتراحه من قبل مجلس الأعمال السعودي السوداني المشترك برأسمال «30» مليون دولار قام الجانب السوداني فيه بتغطية حصته البالغة «15» مليون دولار، و وصف الجال هذا المشروع بالكبير لإنتاج الدواجن، وأنه إضافة كبرى بالنسبة للسودان، بجانب ذلك أن فرصة التواصل بين رجال الأعمال السعوديين ورجال الأعمال السودانيين، هذه اللقاءات تؤدي إلى مزيد من إتاحة الفرص لعرض المشروعات التي هي الآن معروضة والتي فاقت ال «359» مشروعاً في عدد من المجالات كالزراعة والصناعة وغيرهما، إضافة إلى عدد كبير من المشروعات في القطاعات الخدمية التي تصل إلى أكثر من «100» مشروع، وقال رغم أهمية تلك المشروعات إلا أن من الملاحظ كل التركيز على مشروعات خدمية، وهذا في حد ذاتة غير مقبول من ناحية اقتصادية بحتة، فالتركيز على الجوانب الخدمية، الاقتصاد السوداني في مرحلة من المراحل الانتقالية من المفترض أن يركز في المشروعات الانتاجية الحقيقية.