قضية المزارعين بولاية سنار بسبب استقطاع «10%» من المساحات الزراعية الكبيرة لصالح المسارات والمراعي والغطاء النباتي أصبحت تلوكها الكثير من وسائل الإعلام مثلها والعلكة في فم الإنسان... وحينما تمسك المزارعون برفض الاستقطاع بحجة أن المساحة المستقطعة للمسارات أكثر ممّا هو مطلوب وتمترست حكومة الولاية بقرارها الخاص بالاستقطاع هنا ذهب المزارعون لرفع دعوى ضد قرارات الاستقطاع من الأراضي الزراعية داخل وخارج التخطيط وعقدت المحكمة بسنجة عدة جلسات بهذا الشأن إلا أن القضية ما زالت أمام القضاء للبت فيها. «الإنتباهة» تواصل رصد إفادات الأطراف المعنية بهذه القضية ومن الحقائق الجديرة بالاهتمام أن مزارعي هذا القطاع يملكون أعداداً كبيرة من الثروة الحيوانية التي تمد الولاية بالإنتاج الحيواني وعائدات صادر الثروة الحيوانية إضافة إلى ضريبة القطعان التي تدفع للولاية. وهذا القطاع يوفر المراعي الجيدة والمساحات البور والأحزمة الشجرية التي تستقطع بنسبة «10%» من كل مشروع حيث تشكل إضافة للغابات المحجوزة أكثر من مليون و«680» فدانًا منها «811» ألفًا ولائية وبقية المساحة اتحادية، وغابات محلية الدالي والمزموم «254» ألف فدان. وتشير التقارير إلى أن هذا المرعى يحضن حالياً كل الرعاة العائدين إلى دولة السودان بعد انفصال الجنوب بعد أن تعرضت ثرواتهم الحيوانية إلى التهديد لهم وآن الأوان أن يستقر هؤلاء الرعاة حتى تتمكن الدولة من تقديم الخدمات اللازمة لهم ولثروتهم. وقد أكد مزارعو هذا القطاع استعدادهم التام لإيواء هؤلاء الرحل بصفة مستديمة. ولكن قطاع الزراعة الآلية لا يزال يعاني التدهور في البنيات التحتية من طرق ومعابر ومواعين تخزين. كما يعاني من ارتفاع المدخلات وخاصة التقاوي المحسنة التي أصبحت تنتج بصورة لا يخشون فيها الله وبالتالي أصبحت محل عدم ثقة من قبل المزارعين أكبر أسباب تدني الإنتاج في هذا الموسم. وقد طالب المزارعون حكومة الولاية باحترام هذا القطاع وتقدير إسهاماته تجاه الأوضاع الأمنية والاقتصادية بدلاً من أن ترفع الحكومة الدوشكا في صدور هؤلاء المنتجين الأمر الذي قد يؤدي إلى فرار المزارعين والعزوف عن الزراعة. وتعهد المزارعون بتقديم أقصى ما يملكون في سبيل توفير الحياة الكريمة وطالبوا حكومة الولاية بأن تتفاوض معهم عبر لجنة مزارعي القطاع المطري بولاية سنار.. وطالب الرعاة وفقاً لاستطلاع أجرته «الإنتباهة» بتوفير مسارات كافية للحيوانات بغرض التعايش وتفادي المشكلات والاحتكاكات المتكررة التي دائمًا ما تحدث بين المزارعين والرعاة وقال بعضهم إن معظم المشكلات تكون في موسم الخريف للإشكالية وشددوا على أهمية وجود مسارات ومراعٍ طبيعية للحيوان والاهتمام به فهو يعتبر داعماً للاقتصاد. وتشير «الإنتباهة» إلى أن القضية أصبحت واضحة بين الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة باعتبارها المعنية بأمر الزراعة والحيوان وبين المزارعين والرعاة لذلك فمن الضروري العمل على وجود آلية ناجزة لحل هذه المشكلة القائمة بسبب الاستقطاع لحل الاشتباك والتمترس وصولاً إلى نقاط اتفاق وحلول مرضية للجميع لأهمية القطاعين الزراعي والحيواني في دعم الاقتصاد خاصة بعد مجيء العرب الرحل العائدين من دولة الجنوب.. ويعول الكثيرون على دور الإدارة الأهلية في حل هذه القضية وفض النزاعات وعليها أن تتدخل فورًا كجودية لمعالجة هذا الإشكال.
