أصدرت المحكمة العليا برئاسة القاضي الأمين الطيب البشير، قراراً قضى ببطلان قرار وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود بالرقم «373» لسنة 2010م، الذي أُحيل بموجبه الرائد شرطة فيصل إسماعيل البيلي إلى المعاش. واستند القرار إلى حيثيات الطعن الذي أشار إلى عدم اختصاص وزير الداخلية بإصدار قرار الإحالة للصالح العام بدون تفويض من رئيس الجمهورية، إضافة لسوء استخدام السلطة لحرمان الطاعن من حقِّه في الدفاع عن نفسه. فضلاً عن كونه جاء مخالفاً للمادة «32» من قانون الشرطة لسنة 2008 التي حدَّدت بنود الإحالة للمعاش، لا تنطبق على الطاعن، خاصة وأن شهوده من مرؤوسيه أكدوا على نزاهته وتفانيه في الخدمة.