لم يكن انتظام الإمداد الكهربائي من سد مروي للقطاع السكني منذ العام «2008م» لخمس محليات من أصل سبع محليات بالولاية الشمالية كافيًا لإسعاد مزارع الولاية الذي عرف عنه حبه للزراعة وتمسكه بالأرض رغم مغريات السفر وحظوظ العمل في العديد من الدول، فوحدة السدود التي نجحت بامتياز في توفير الكهرباء القطاع السكني بالكهرباء لخمس محليات شملت (مروي الدبة القولد دنقلا البرقيق)، بينما تظل محليتي (دلقوا حلفا) في أقصى الشمال بأرض المحس وحلفا تغيب عنهما إمبراطوريه الكهرباء التي عمت البوادي والحضر ولأكثر من خمسه أعوام، فإدارة السدود التي نجحت بامتياز في إيصال الكهرباء للقطاع السكني تفشل بكل في وضع برمجة مريحة لمزارع الشمالية لكهربة مشروعاته الزراعية التي يعتمد عليها اعتمادًا كليًا في تسيير شؤون حياته، وبالرغم ما تردد مرارًا وتكرارًا من السلطات الولائية والمركزية لتوفر الدعم لكهربة المشروعات عبر القرض الصيني إلا أن ذلك يظل دائمًا للاستهلاك السياسي دون نتائج ملموسة تلبي رغبات المزارعين وطموحات المنتجين وآمال المستثمرين، والدليل على ذلك أن ما أنجز من كهربة المشروعات الزراعية الفردية يظل ضعيفًا بالمقارنة مع حجم المشروعات الزراعية الموجودة بالولاية الشمالية، ويقدر عدد المشروعات الزراعية الصغيرة الفردية بالشمالية بحوالى (21) ألف مشروع صغير بينما لم يتجاوز حجم المكهرب منها ال (30%)، الدليل الثاني لفشل مطابقة القول للعمل ما عبرت عنه إحدى شركات الاستثمار السعودي بالشمالية عن امتعاضها وهي تطرح عرضًا مغريًا للسلطات المسؤولة عن كهربة المشروعات بالشمالية لكهربة المشروع الزراعي الاستثماري الذي تمتلكه وتمثل هذا العرض في أن تلتزم الشركة بتوفير المحولات وعمل التوصيلات جميعها من حر مالها على أن تقوم بخصم ذلك من قيمة الكهرباء المستهلكة من المشروع مهما كان طول المدة، إلا وحدة السدود لا زالت تمانع في الإفادة والاستفادة لهذه لشركة التي ما جاءت إلى السودان إلا لكي تضخ أموالاً يستفيد منها السودان وتستفيد هي من عائد إنتاجها حيث تمتلك الشركة أكثر من (22) ألف فدان تروي عبر الري المحوري حيث أنتج المشروع في العام الأول لتشغيله حوالى (ألف جوال من القمح) غير أن المهندس المسؤول بالمشروع يشير في حديثه ل (الصحيفة) أن التشغيل بالجازولين يظل أمرًا مرهقًا للمشروع ولو نجحت الشركة في كهربة المشروع لكانت الانطلاقة نحو منصات الإنتاج أكبر وأفضل. ويرى مراقبون أنه ما لم تغير الحكومة من سياساتها تجاه القطاع الزراعي والمتمثلة في ترك المزارع يواجه سياسة المدخلات الزراعية التي تعتمد على السوق الحر فإن أمر تطور الزراعة بالولاية الشمالية سيكون محاطًا بالفشل رغم كثرة المشروعات وافتتاح العديد منها التي دائمًا ما يكون تعثرها بعد انطلاقتها من العام الأول ودونكم مشروعات (القرير والحامداب بمروي والجابرية بالدبة وشياخة البكري بالقولد والدفوفة بالبرقيق) وغيرها، فجميعها تعتبر من المشروعات الكبيرة ذات المساحات الواسعة والأراضي الشاسعة غيرأن المردود الإنتاجي لهذه المشروعات يظل غير ملبي للطموحات التي من أجلها أقيمت هذه المشروعات ولم يكن شيئًا خارج المقدرة أن تقوم إدارة السدود بتوصيل المشروعات الزراعية بالكهرباء على أن تستقطع ذلك من مالك المشروع عبر قسط شهري أو سنوي كما تفعل في القطاع السكني غير أن التكلفة المعلنة لتوصيل المشروع الزراعي الصغير والتي فاقت ال (17) ألف جنيه تظل بعيدة المنال لدى مزارع الشمالية ذو الإمكانات المحدودة، كما أن الجدية المفقودة من قبل السلطات أفقدت العديد من المزارعين فرصة كهربة مشروعاتهم الزراعية قبل اشتعال الأسعار والتي كانت تكلفة التوصيل لم تتجاوز الستة آلاف جنيه، غير أن المزارع لم يجد الجهة التي يبدأ معها هذه الإجراءات حتى جاءت قضية انفصال الجنوب وذهاب عائدات البترول والذي فاقم من ارتفاع الأسعار وبذلك تكلفة التوصيل للمشروعات. ويرى وزير الزراعة بالولاية الشمالية المهندس عادل جعفر في حديث ل (الإنتباهة) أن الزراعة بالشمالية عمومًا تعتبر زراعة (صعبة) وهي تحتاج إلى مجهودات كبيرة واصفًا مزارع الشمالية بالجاد والمثابر، وأضاف (لذلك نجتهد كمسؤولين في الولاية لإعانته وذلك فيما يتعلق ببذل المجهودات المقدرة لكهربة المشروعات الزراعية) مشيرًا إلى أن هذه المجهودات أسفرت عن تحرك وطواف لفرق عمل على مدن الولاية المختلفة والتي وفرت معلومات كبيرة متعلقة بمواقع المشروعات وتكلفة التوصيل مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الكهرباء والسدود والمالية لتنفيذ مشروع كهربة المشروعات الزراعية كما تم التوقيع على العقودات وبدأت العديد من المواد تنساب نحو الولاية. ويشير والي الشمالية الدكتور إبراهيم الخضر إلى أن الولاية تمكنت من كهربة أكثر من (700) مشروع كبير، كما استطاعت الولاية في الموسم الشتوي المنصرم زراعه أكثر من (65) ألف فدان قمح و(17) ألف فدان فول مصري، وتجاوزت الولاية الربط المقدر في زراعة الموسم الشتوي من (54) ألف فدان إلى (71) ألف فدان معتبرًا ذلك من البوادر المبشرة لزيادة الإنتاج وزيادة الرقعة الزراعية.
