أقر وزير الصناعة م. عبد الوهاب عثمان ببطء حركة الصناعة بالبلاد، مشدداً على أهمية خروج الدولة من القطاع ذي الصبغة التجارية، مطالباً بضرورة توسعة قاعدة الإنتاج وزيادة الاقتصاد لرفع الضرائب والجبايات عن كاهل المواطن، كاشفاً عن خطوات لتأهيل قطاع الصمغ العربي، وذلك بالتنسيق مع بنك السودان لتوفير التمويل اللازم في هذا الاتجاه، متعهداً بتطوير صناعات الثروة الحيوانية حتى يتم وقف تصدير المواشي الحية عدا الهدي بنهاية البرنامج الثلاثي.. تساؤلات عديدة طرحتها «آخر لحظة» على وزير الصناعة، فماذا قال: بداية بالرغم من حداثة عهدكم بالوزارة، إلا أنه من الملاحظ أن حركة الصناعة قد انخفضت على عكس عهد الوزير السابق عوض الجاز ما تعليقك؟ - نحن نعترف بأننا أقل حركة وقدرة من الوزير السابق د. عوض أحمد الجاز، فهو بطبيعته وزير نشط. ما هو موقف الصناعة من العملية الإنتاجية خاصة أن الوزير السابق قال وضعناها في مرحلة الإنتاجية؟ - هناك العديد من القطاعات قد حققت نجاحات ملموسة، فمثلاً في مجال المعادن لدينا عمل ضخم وهو افتتاح مصفاة الذهب في مايو القادم، وفي مجال البناء فقد تم الاكتفاء من الأسمنت بنسبة 100%، أما في قطاع السكر فخطتنا أن نكتفي منه ذاتياً بنهاية العام 2014م بإنتاج «850» ألف طن، فيما يتوقع بعد افتتاح مصنع النيل الأبيض أن يصل إلى مليون طن. اعتمدت الدولة البرنامج الثلاثي للخروج من الأزمة الاقتصادية عقب الانفصال، ماذا فعلت الوزارة لإنفاذه؟ - بالطبع فقد تم اعتماد هذا البرنامج الذي سيتم إنفاذه في الفترة من 2012- 2014م وأوكلت إلينا مهمة تحقيق قيمة مضافة لكل المنتجات حتى لا تصدر خاماً وتقل قيمتها، ويستهدف «8» سلع، منها سلع لإحلال الواردات تشمل القمح، السكر، الزيوت النباتية والأدوية، أما الصادرات هي المعادن، الصمغ والثروة الحيوانية لتحقيق الاكتفاء من هذه السلع بنهاية الفترة المحددة فيما يتم التصدير. الملاحظ أن هناك أزمة في الدواء، ما هي جهودكم في هذا المجال؟ - الدواء من أهم سلع البرنامج الثلاثي ونعطيه أولوية كبيرة، والآن السودان تقريباً ينتج 25% من الحاجة الكلية، وهناك خطة لإدخال المحاليل في هذا العام، ويوجد مصنعان تابعان للقطاع الخاص سيدخلان دائرة الإنتاج قريباً، وإذا تم افتتاحها سيسهم بتغطية 50% من حاجة البلاد، وقد تصل لأكثر من ذلك بنهاية البرنامج. وماذا عن صناعة الزيوت النباتية؟ - تعتبر هذه الصناعة من الصناعات الإستراتيجية، فقد اكتفينا منها في هذا العام بنسبة 80%، ومن المتوقع أن نصل ل100% خلال العام القادم، فيما سيتم تصدير «301» ألف طن ولدينا طاقة طحن تقدر ب«500.1» طن، وهناك تنسيق بيننا ووزارة الزراعة حيث سترتفع مساحة القطن إلى «800» ألف فدان خلال الموسم القادم، ومن المتوقع أن تصل عائداتها إلى أكثر من مليار دولار. ماذا عن قطاع النسيج، لم نرَ منه إنتاجاً؟ - هناك ثلاثة مصانع سيتم تأهيلها وخصخصتها وهي كوستي والدويم وشندي، والآن أحلنا هذه المصانع إلى اللجنة الفنية للتصرف فيها، وذلك لقناعتنا أن تخرج الحكومة من القطاعات ذات الصبغة التجارية، وقد بدأ التفاوض بين هذه اللجنة وكل من دولة الصين، تركيا واليابان لتقييمها، وتنتج هذه المصانع الثلاثة حوالي «35» مليون متر في العام، وأرجع أسباب تدني إنتاجيتها لعدم وجود التعبئة المتطورة لتشغيلها. إذن أنت تؤيد خروج الدولة من قطاع الصناعات وانتهاء دورها تماماً في هذا الجانب؟ - نفضل أن يكون الإنتاج للقطاع الخاص وتهتم الحكومة بالمالية العامة والأمن والدفاع والعلاقات الخارجية، ويمكن أن تساعدهم في توفير الضمانات لهم من الصناديق العربية للتمويل، بالإضافة لتسهيل بعض الإجراءات بالتنسيق مع الوزارات الأخرى والتي منها وزارة الكهرباء، وذلك لتوفير طاقة أرخص لتقليل تكلفة الصناعة. قطاع الصمغ العربي بالرغم من إنتاجه الضخم لكن لم يُستفد منه في الصناعة؟ - الصمغ هو المنتج الأول في العالم، وتأتي أهميته من استثنائه من العقوبات الأمريكية ولكننا في السودان نعاني من تصديره في شكل خام، وبذلك يقل عائده ونحن نسعى لتشجيع قيام مصانع البدرة الرذاذية، وذلك بالتنسيق مع بنك السودان المركزي لتوفير التمويل اللازم خاصة وأن تصديره خاماً يتراوح سعره ما بين 200- 250 دولاراً للطن وقد يصل إلى «6» آلاف دولار في حالة تصنيعه، فيما نعمل على إقناع أصحاب الصناعات الصغيرة لإدخاله في هذه الصناعات. وبالرغم من ازدياد أعداد الثروة الحيوانية إلا أن لدينا خطة واضحة في هذا الجانب وهي ألا تصدر بنهاية البرنامج الثلاثي حيوانات حية ما عدا الهدي، بالإضافة لإنشاء مصانع للذبيح والمخلفات وفتحت لنا أسواق كبيرة للثروة الحيوانية في مصر، فالحيوانات التي تصدر في شكل لحوم تتضاعف قيمتها ما بين «4- 5» أضعاف، لذلك لابد للقطاع الخاص أن يوجه استثماراته في هذا المجال خاصة بعد اكتمال الطرق التي تقلل تكلفة الترحيل. الحكومة اقتصادها قائم على الضرائب والجبايات، كيف ترون محاربتها؟ - هذا أمر يهم وزارة المالية ولكن الرأي فيه أنه لابد من توسعة قاعدة الإنتاج وزيادة حجم الاقتصاد، هذه الخطوات تقلل الضرائب على الناس بخلق عدد كبير من الممولين وبالتالي تتضاعف الإيرادات، وهذا يسهم في زيادة عائد الإنتاج وتقليل التكلفة، بالإضافة لإنشاء البنيات التحتية. هل تتدخل الوزارة لرسم خطط للدولة في مجال التصنيع؟ - نعم وهذه مسؤوليتها بوضع السياسات في هذا المجال والتنسيق مع الوزارات الأخرى كل في اختصاصه، فمثلاً وزارة المالية يتم التنسيق معها لتخفيض الضرائب أو إعفائها، وكذلك الوزارات الأخرى. قطاع السكر يعاني الكثير من «المشاكل»، الأسباب والحلول خاصة أن البعض يرجعها لزيادة مصانع التعبئة؟ - نحن في وزارة الصناعة لنا رأي بأن لا يزيد عدد المصانع التي تعمل في مجال التعبئة لسبب بسيط، وهو أن كمية السكر التي تعطى للولاية محددة في اليوم، وبالتالي فإن توزيعها على المصانع يجعلها غير مريحة خاصة وأن هذه المصانع يوجد بها عدد كبير من العاملين، لذلك نحن كلفنا المصانع الكبرى للقيام بالتعبئة في الموسم القادم والذي يبدأ في شهر نوفمبر القادم، وبالتالي ننصح أصحاب مصانع التعبئة بأن يبحثوا عما يعبوه بعد هذا الموسم بالاتجاه لسلع أخرى خاصة وأن تصاديقها أصلاً كان بغرض العمل في المواد الغذائية، وتشمل العبوات التي ستتم في المصانع القائمة «1» كيلو و«5» كيلو و«10» كيلو، وقد نعبيء عبوات زنة «50» كيلو لبعض الجهات أو الصادر، أما الولايات فستكون عبواتها صغيرة. هناك تصاديق تخرج لآلاف المصانع الوهمية التي يستفيد منها أصحاب الامتيازات، ما رأيك؟ - وزارة الصناعة توافق أو ترفض حسب الحاجة للصناعة المعينة ولكن ليس من صلاحياتها أي إعفاءات، هذه ميزات لقانون الاستثمار، أما منح الأرض هذه سلطة ولائية، ومع ذلك لا استطيع أن أعلق أن هناك مصانع وهمية أو غيرها، وعندما يتقدم المستثمر بطلب قيام صناعة محددة ندرس هذا الأمر من ناحية فنية وبعد ذلك نقول رأينا بالتصديق أو المنع، أما الإعفاءات أو الأراضي إن وجدت لا تخصنا ولا أظن أن ذلك يحدث. هل هناك اتجاه من الوزارة لنزع المصانع المعطلة؟ - القانون لا يمنحنا الحق في النزع ولكن يمكن أن نوصي إذا طلبت منا وزارة الاستثمار، وبالتالي نقول بإجراء الدراسات اللازمة ونساعد صاحبها على ذلك، والنزع سلطة لدى وزارة الاستثمار أو الولاية المعنية، أما إذا كانت هناك إعفاءات أو تسهيلات، هذه من اختصاصات وزارة المالية. ماذا عن توطين صناعة الطباعة؟ - نسعى لتحريك هذا القطاع، والآن الكتاب المدرسي ينتج بنسبة 90% وقد تصل لأعلى من ذلك، ويمكن أن نصدر منها للدول الأخرى ونحاول أن نقتني المطابع بالسعي مع الجهات الأخرى لتسهيل الإعفاءات المطلوبة حسب القانون، بالإضافة للإعفاء من الضرائب، كذلك نسعى لإنشاء مصانع الورق، وهذه من أهم أنواع الطباعة ولكن للأسف لا ننتجه ونتطلع لأن تسهم مخلفات السكر في الدفع بهذا القطاع. حدثنا عن أسباب تأخير افتتاح مصنع سكر النيل الأبيض الأسباب- المعالجات وموعد الافتتاح؟ - المصنع سيفتتح خلال الأسابيع القادمة، أما ما أثير عنه في وسائل الإعلام لن أعلق عليه، لأن هناك لجنة تحقيق شكلها رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير، لذلك امتنع عن الحديث في هذا الجانب إلى أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي للرئيس.
