حذر خبراء اقتصاديون من هجمة شرسة من بعض الدول الإفريقية لشراء الجلود الخام السودانية لاستعمالها كبديل غذائي باعتبار أن ذلك أكبر مهددات صناعة وتجارة الجلود مطالبين بضرورة تهيئة المناخ لوضع سياسات تشجيعية وقوانين واضحة بالاستفادة من الميزات التفضيلية الموجودة دعمًا للصناعات المحلية خاصة أن الجلود من الصناعات التي تضررت من سياسات الدولة بتقلب السياسات المتبعة والأساليب غير الحديثة في قطاع الجلود وعدم التنسيق والتعاون ما بين الجهات ذات الصلة مما أثر سلباً على الإنتاج وحال دون المنافسة محلياً وخارجياً إضافة إلى تدني مستوى أداء العاملين بالقطاع والذي لا يرقي للمستوى المطلوب وساهم في الأمر أيضًا عدم وجود إدارات متخصصة داخل المؤسسات وخطط واضحة للإنتاج وكانت النتيجة الطبيعية مزيدًا من التدهور في القطاع وللنهوض به يجب الدولة السعي إلى الإصلاح الاقتصادي ودعم الصناعات المحلية لتواكب عالميًا عبر إستراتيجية التصدير الصناعي. وفي ذات الاتجاة قال الأمين العام لغرفة الجلود والأحذية بإتحاد الغرف الصناعية محمد سليمان محمد حسن في تصريحات سابقة: إن قطاع الجلود يعاني من عدم وجود إستراتيجية لدعم الصادرات السودانية بالرغم من وجود خطط يمكن أن ترفع العائد السنوي الحالي من «40» مليون دولار إلى «750» مليون دولار في السنة خلال «15» سنة بتكلفة تقدر ب «350» مليون دولار، وأضاف أن الغرفة لديها رؤية واضحة عن القطاع تؤدي لنموه بتبني تحسين الجلود بالتعاون مع وزارة الثروة الحيوانية والسمكية بالإشراف على عمليات الذبح والسلخ والحفظ والترحيل إضافة إلى إنشاء مدينة صناعية تحتوي جميع أنواع الصناعات المرتبطة بالقطاع من صناعات ومنتجات جلدية وصناعة المخلفات الناتجة من الجلود والصناعة المكملة للأحذية مع وجود وحدة معالجة وتكرير لمخلفات الصرف الصحي بأعلى المعايير البيئية. وأوضح أن الخطة تركز على توطين صناعة الأحذية في إطار إحلال الواردات مشيرًا أن الكمية المنتجة حالياً «3» مليون جوز من الأحذية سنوياً، أما الجلود المدبوغة «15» مليون قطعة ضأن وماعز في السنة ومليون ونصف قطعة جلد بقري وأبان أن حجم الاستثمارات في القطاع أكثر من «150» مليون دولار كأصول ثابتة غير رؤوس الأموال العاملة في المؤسسات، مبينصا أن القطاع إذا عمل بحجمه الكامل يمكن أن يوفر أكثر من «65» ألف فرصة للعمل ويساهم في حل مشكلة البطالة بجانب دعم وتطوير المنتجات وتخزينها من خلال رفع المستوى التكنولوجي. وأضاف أن حجم التجارة في صناعة الجلود عالمياً «70» مليار دولار سنوياً ويعتبر السودان من أكبر منتجي الجلود الخام في العالم لما يتمتع به من ثروة حيوانية ضخمة وبه «18» مدبغة حديثة. وفي ذات السياق كشف رئيس الاتحاد الإفريقي للجلود صلاح عبد الله العوض سالم أن الجلود التي تذهب خام إلى نيجريا تقدر ب «100» دولار والتي تستعمل كبديل غذائي في تلك الدول مؤكدًا أنه تهريب مقنن، وعزا ذلك لعدم فرض جمارك عليها موضحًا أن سعر الطن عبر ميناء بورتسودان تؤخذ عليه جمارك تقدر ب «15%» بمعنى أن الطن بحوالى «1150» دولار في حين أن الطن المصدر إلى نيجيريا مملوح فقط ب ألف دولار أي أقل سعرًا من السعر الرسمي «200» دولار. وأشار في تصريح خاص ل (الإنتباهة) أمس أن أسباب تدهور قطاع الجلود السبب الرئيس فيها تصديرها خام لتأتي مشطبة دون رسوم للجمارك وقال بالرغم من إن القطاع حيوي ولديه صفة دائمة وحاجة في دول العالم إلا أنه يعاني كثيرًا من الإهمال في دولة حظيت بثروة حيوانية كبيرة ولكنها في السابق تناقصت الآن بسبب ذبح إناث الضأن، وانتقد عدم وجود رقابة على السلخانات الأمر الذي ساهم في تلاشي الجلود وتكاد تكون شبه معدومة مبينًا أن جميع المدابغ أحجمت عن الإنتاج، مبينًا أن حوالى «2700» مصنع وورشة للأحذية أغلقت بسبب ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى قرار رئيس الجمهورية رقم «150» القاضي بإلزام القوات النظامية والجهات الحكومية بشراء جميع الملبوسات من المنتج المحلي «الجلود، والقطن» ووصف القرار بأنه ذهب في مهب الريح ودلل على ذلك بأن الدولة حتى الآن تستورد ملبوسات من الخارج، لافتًا إلى أن دخل السودان السنوي يقدر ب «25» مليون دولار مقارنة بدولة إثيوبيا التي يقدر دخلها بمليار دولار بالرغم من أن السودان توجد به أكبر المدابغ في إفريقيا وميناء للصادر إلا أن ترتيبه في آخر الدول التي يفوقها في الإنتاج مطالبًا بضرورة وضع سياسات واضحة للنهوض بالقطاع لمساهمته في خزينة الدولة.
