في إطار سعينا للوقوف على قضايا المغتربين طرقت «نافذة مهاجر» باب جامعة المغتربين بعد انتقالها إلى مبناها الجديد بمدينة جبرة بالخرطوم، ووجهت لهم العديد من الأسئلة حول الرسوم الدراسية لكليات الجامعة مقارنة بالجامعات الأخرى وكيفية سدادها للمساهمين في الجامعة وما هي المميزات التي تقدمها الجامعة فأجاب عن تلك الأسئلة الأستاذ عبد الرحمن سيد أحمد زين العابدين وكيل جامعة المغتربين فكان هذا الحوار.. ٭٭ جامعة المغتربين قامت لحل مشكلات أبناء المغتربين من الناحية المالية كيف حققت ذلك؟ المرتكزات التي قامت على أساسها جامعة المغتربين عديدة ولاشك أن تخفيف العبء المالي على المغتربين كان أحد مرتكزات الجامعة خاصة أن الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على الجميع ألقت بظلالها على المغتربين لتبني دول المهجر سياسات وضوابط مالية واجتماعية واقتصادية للحد من آثار الأزمة فخفضت الرواتب وفعلت القوانين التي تنظم الإقامة والهجرة لتلك الدول كل ذلك كان له تأثير كبير على المغتربين وعلى إمكاناتهم المالية خاصة الذين أرسلوا أبنائهم إلى الخارج إلى ماليزيا وأوربا وهي دول أيضًا ارتفعت فيها تكلفة التعليم لذلك كانت الفكرة قيام جامعة تقدم تعليم متميز بتكلفة معقولة مبنية على أساس أن تستفيد الجامعة التي سوف تنشأ من الكوادر السودانية التي تعمل بالخارج في نقل المعرفة وذلك وهو ما يتماشى مع برنامج الأممالمتحدة في نقل المعرفة. ٭٭ هل هنالك مقارنة بين الدراسة في جامعة المغتربين والجامعات الأوربية أو جامعات شرق آسيا؟ من الناحية الأكاديمية لاشك أن الجامعات الأوربية والآسيوية لديها إمكانات ضخمة ولكن أهم عنصر في الجامعة هو الكادر الأكاديمي والكفاءات السودانية مشهود لها بالعلم والتفوق ويعملون في جامعات عريقة استفادت من خبراتهم وهم على استعداد لتقديم علمهم وخبراتهم داخل السودان لذلك ساهم عدد كبير منهم في إنشاء وتأسيس جامعة المغتربين وهنا يكمن الفرق والمقارنة من الناحية المادية بين تكلفة التعليم في السودان وخارج السودان وهي نقطة أشرتي إليها في السؤال السابق فالدراسة بالخارج في الكليات العلمية قد تصل إلى آلاف الدولارات بينما في جامعة المغتربين أقل بكثير عن ما يدفع بالخارج ونخلص من ذلك بأن ترقية وتطوير وإنشاء جامعة متميزة في السودان يخدم قضيتان أساسيتان الأولي العبء المالي الذي يقع على أولياء الأمور بافتراض أن أبناءهم سوف يدرسون في السودان كما يمكنهم أن يسكنوا مع أهلهم مما يوفر المصروفات التي كانت ستدفع في الدول الخارجية، أما الشق الثاني الذي من أجله يرغب أولياء الأمور من دراسة أبنائهم في الخارج يتمثل في نقل المعرفة والكوادر المؤهلة بالخارج التي توفرها الجامعة وتكون المخرجات طلاب مؤهلين بتكلفة تتناسب مع دخل المغتربين إضافة إلى الإحساس بالأمان وعدم تعرض الأبناء إلى الظواهر السالبة الموجودة بالدول الأخرى من الاتجار بالمخدرات وغيرها من المشكلات المتعارف عليها لوجود الأسرة الممتدة داخل السودان. ً٭٭ هنالك اتهامات بأن جامعة المغتربين رسومها أعلى من نظيراتها من الجامعات الأخرى فماذا تقول؟ حقيقة هذا الاتهام يدحضهُ الواقع الموجود حاليًا بالجامعات السودانية فمثلاً كلية الطب في بعض الجامعات الحكومية على النفقة الخاصة تصل رسومها إلى (18) ألف جنيه للعام الدراسي بينما رسوم الطب بجامعة المغتربين العام الماضي كانت (13) ألف جنيه هذا المبلغ يخصم منه (20%) للمؤسسين والمساهمين في مشروع الجامعة ليصل إلى (10.400) جنيه فإذا قارنا ذلك المبلغ بالجامعات الأخرى نجد أننا أقل رسومًا، وأيضًا مثال آخر فالطالب في كلية العلوم الإدارية العام السابق كانت رسومه (3) آلاف جنيه والمؤسسين والمساهمين (2.400) جنيه وهو مبلغ قليل مع مطلوبات العملية التعليمية. ٭٭ كيف تتعامل الجامعة مع أبناء المغتربين من المساهمين والمؤسسين لمشروع الجامعة من الناحية المالية؟ أبناء المؤسسين لهم ميزة تفضيلية من ناحية الرسوم فقط حيث حصلوا على تخفيض في العام «2011/2012» وصل إلى (20%) أما من الناحية الأكاديمية فنطبق عليهم المعاير التي يحددها التعليم العالي. ٭٭ هل هنالك معالجات لسداد الرسوم في حالة تعسر الطالب لظروف من سدادها؟ نعم فإن شركة المغتربين التي تعتبر من أكبر المؤسسين في مشروع الجامعة بالتنسيق مع الجامعة ورعاية جهاز المغتربين اتفقوا على إنشاء صندوق لدعم الطلاب وهو صندوق مفعل يجري إعداد لوائحه وضوابطه بالتنسيق مع الأطراف الثلاثة باعتبارهم شراكة في رعاية ومعالجة مشكلات المغتربين وأبنائهم. ٭٭ الرسوم وكيف تتم معالجتها وسدادها؟ الجامعة في طور التأسيس ومعلوم أن التأسيس له توابعه وتكاليفه العالية مما يتطلب توفير أموال وسيولة ضخمة ليرتكز التأسيس على أرضية قوية بالرغم من ذلك وحاجة الجامعة لموارد مالية تشكل الرسوم الدراسية أهم مصادرها فقد تم تقسيط الرسوم إلى قسطين الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني وذلك مراعاة لظروف أولياء الأمور أيضًا من الإجراءات التي تسعي فيها إدارة الجامعة لتسهيل عملية الدفع على أولياء الأمور توقيع الجامعة اتفاقية مع بنك الخرطوم وبنك البركة لتمويل التعليم حيث يمكن لأولياء الأمور من سداد الرسوم شهريًا عن طريق تلك الآلية التي طرحتها البنوك حيث يقوم البنك بسداد الرسوم دفعة واحدة ويقسط المبلغ على أولياء الأمور خلال العام تسدد شهرياً مقابل هامش ربح قليل وهي صيغة مجازة شرعياً، كما أن هذه الآلية تساعد أولياء الأمور وتمكنهم من سداد الرسوم بمبلغ شهري عكس مبدأ القسطين الذي قد يكون عبئًا على أولياء الأمور. ٭٭ ورد أن العام المقبل ستشهد كليات الجامعة زيادة في الرسوم الدراسية ما رأيك في هذا الخبر؟ لا شك أن هنالك معطيات اقتصادية كثيرة ظهرت وانعكست على الوضع الاقتصادي الحالي لذلك قبل فترة كونت الجامعة لجنة لدراسة تلك الآثار الاقتصادية حيث عملت دراسة فعلية لتكلفة الطالب بكل كلية بالجامعة ومقارنة ذلك مع الجامعات التي من المتوقع أن جميعها ستزيد من رسومها الدراسية للعام الدراسي المقبل كما استصحبت الدراسة خصوصية الجامعة والأهداف التي قامت من أجلها وأظهرت الدراسة أن تكلفة الحقيقة للطالب في أي كلية في الجامعة أقل من رسومه الحالية وزاد في حديثه أن الجامعة في طور التأسيس ويتطلب إضافات والتزامات تتجدد حسب كل مرحلة لذلك نتوقع أن تكون هنالك زيادة في رسوم بناء المعطيات التي خرجت بها اللجنة سوف تظهر في دليل القبول العام القادم وهي زيادة معقولة. ٭٭ كم عدد المقاعد المتاحة في الجامعة للقبول للعام القادم؟ توفر الجامعة العام القادم للقبول حوالى (1200) مقعد موزعة على كليات الجامعة حيث يتاح في كلية الطب (80) مقعدًا كما خصص لكلية العلوم الإدارية بأقسامها المختلفة حوالى (400) مقعد، أما كلية الهندسات بأقسامها حوالى (500) مقعد بجانب حوالى (250) مقعدًا لكلية اللغات وأضاف أن المقاعد محدودة وترتفع فيها المنافسة كما من المتوقع ارتفاع النسبة المئوية للقبول العام القادم بالكليات نسبة للإقبال والمنافسة خاصة أن الجامعة ما زالت في بداياتها.
