يعيش على ضفاف نهر النيل ويعتمد عليه اعتماداً مباشراً حوالى «300» مليون نسمة في دوله الإحدى عشرة، ويُتوقّع أن يرتفع عددهم في عام «2025» إلى حوالى «500» مليون نسمة، يمثّلون ربع سكان إفريقيا، ويتحدثون اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والسواحيلية ومئات اللغات المحلية. ويعتنق هؤلاء السكان الديانات الإسلامية والمسيحية بمعظم طوائفها، إضافةً إلى عددٍ كبيرٍ من المعتقدات المحلية. ويجب ألا ننسى ارتباط الديانة اليهودية بنهر النيل وقصّة تابوت سيدنا موسى عليه السلام وصراعاته مع فرعون مصر ودور نهر النيل فيها. وقد قامت على ضفاف النهر أقدم الحضارات وأعرقها في مصر والسودان وإثيوبيا ويوغندا. وتمّ بناء أقدم السدود على نهر النيل بدءاً بخزان أسوان عام «1904» وخزان سنار عام «1925»، وأكبرها بدءاً بالسد العالي إلى سد النهضة (الألفية) الذي هو تحت التشييد في إثيوبيا على النيل الأورق على بعد «40» كيلومتر من الحدود السودانية. دول نهر النيل وشعوبه من أكثر شعوب العالم فقراً وبؤساً. فسِت من دول النيل (بوروندي ورواندا ويوغندا وجنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا) هي من ضمن أفقر 15 دولةٍ في العالم. وباستثناء تنزانيا ومصر فإن كل دول النيل عانت خلال العشرين عاماً الماضية أو ما زالت تعاني حروباً داخلية أو نزاعاتٍ عرقيّة أو دينية أو جهوية حادة. ليس هناك غير النهر ليربط هذه الدول بعضها ببعض. فالعلاقات التجارية والاقتصادية تكاد تكون معدومةً بينها، ولا توجد علاقاتٌ ثقافية أو تنقّلٌ للناس (عدا القليل) أو المعرفة أو الخدمات بين هذه الدول. ويندهش كثيرٌ من السودانيين والمصريين عند ذكر أن بوروندي ورواندا والكونغو وتنزانيا وكينيا واريتريا هي من دول حوض النيل. فنهر النيل ارتبط في ذهننا فقط بيوغندا حيث بحيرة فكتوريا والنيل الأبيض، وإثيوبيا حيث بحيرة تانا والنيل الأزرق تشكّلت أولى ملامح التعاون بين دول حوض النيل في منتصف الستينيات من القرن الماضي إثر الارتفاع المفاجئ والكبير في بحيرة فكتوريا والذي نتجت عنه مشكلات بيئية واجتماعية كبيرة في تنزانيا ويوغندا وكينيا. كانت هناك عدّة إرهاصاتٍ لهذا الارتفاع في بحيرة فكتوريا، وأنه قد يكون من ضمن أسبابه وقوف مستنقعات جنوب السودان كعقبةٍ في طريق انسياب النيل، أو قد يكون حجز السدّ العالي لمياه النيل. لهذه الأسباب فقد دعت دول البحيرات الاستوائية مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة هذه المسألة تحت مظلة برنامج المسح المائي للبحيرات الاستوائية والتي ساهمت الأممالمتحدة في تمويله وتسهيل إجراءاته. تواصلت لقاءات واجتماعات دول الحوض تحت عدة مظلاتٍ لاحقة من بينها النيل الفني، والأخوّة، والنيل لعام 2000. وفي عام 1997 برزت فكرة مبادرة حوض النيل والتي أخذت شكلها الرسمي كما ذكرنا أعلاه في 22 فبراير عام 1999 في مدينة دار السلام في تنزانيا إثر توقيع وزراء المياه لدول الحوض بالأحرف الأولى على وقائع الاجتماع الذي أسّس لقيام مبادرة حوض النيل. وقد اتفق الوزراء على أن الهدف من المبادرة هو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال الانتفاع المنصف والمنافع من موارد النيل المشتركة. وقد قام البنك الدولي وبرنامج الأممالمتحدة للتنمية مع مجموعةٍ أخرى من المانحين بدورٍ تسهيليٍ كبيرٍ في قيام وتدرّج المبادرة وفي تمويل جزءٍ من برامجها وأنشطتها. وقد نجحت المبادرة في عدّة مجالات من بينها إنشاء سكرتارية بمدينة عنتبي في يوغندا، ومكتب للنيل الشرقي بأديس أبابا، ومكتب لنيل البحيرات الإستوائية بمدينة كيغالي بدولة رواندا، وتمويل عددٍ من المشروعات المشتركة. وبدأ العمل قبل عدّة أعوام في اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل. ولكن كما ذكرنا في المقال السابق (لماذا يتعيّن على السودان الانضمام لاتفاقية عنتبي لحوض النيل؟) فقد أصبحت اتفاقية الإطار التعاوني حجر عثرةٍ كبير في طريق التعاون والعمل المشترك، بدلاً من أن تقود إلى التعاون والمنفعة المشتركة. وقد أدّى اجتماع نيروبي الذي عُقِد في 27 يناير عام 2012 إلى تمحورٍ حاد بين مصر والسودان من جهة، ودول منابع النيل من الجهة الأخرى، وزاد من حدّة النزاعات والخلافات بين المجموعتين.