عرض مشروع ألبان شمال الجزيرة – النوبة على المستثمرين ، تقدم السيد / معاوية البرير للاستثمار في المشروع وأتفق مع مجلس إدارة المشروع – الذي يفترض أن يكون شركة – أتفق معهم على زراعة 2000فدان بالشروط الآتية : أن يزرع معاوية البرير مساحة 2000 فدان بإيجار سنوي بمبلغ 200ج للفدان في السنة ، أن يستمر هذا العقد لمدة 30 سنة .، أن يروي للمزارعين ( مجاناً ) مساحة ألف فدان . قبل المزارعون ( الملاك ) هذا العرض رغم تحفظ البعض على ضعف الإيجار وطول المدة (30سنة ) واستلموا الإيجار وذلك لظروف عدم القدرة على التشغيل آنذاك . لكن الطامة الكبرى وثالثة الأثافي أن السيد معاوية البرير عاد وطلب مرة أخرى استئجار ال 1000 فدان المتبقية والتي تخلى عنها الأتراك وقبل مجلس الإدارة وبشرط واحد فقط هو إيجار الفدان بمبلغ 200ج في السنة ودون ري أية مساحة كما في العقد الأول ولمدة 30 سنة بزيادة سنوية 3% . اعترض عدد مقدر من الملاك لا يقل عن 40% (بطرفنا توقيعاتهم ) اعترضوا على إيجار الألف فدان بهذا المبلغ الزهيد ولمدة 30 سنة وبدون ري أية مساحة للملاك لأن ال 4000 فدان عملياً تكون قد استنفدت . أرسل المعترضون خطاباً للسيد وزير الزراعة يوضحون فيه أسباب اعتراضهم ويرجون إيقاف صرف الإيجار للملاك حتى لا يتعقد الأمر أكثر وحتى لا ترهن أرضهم لثلاثين سنة بهذا الأجر الزهيد . أكد السيد وزير الزراعة أن وزارة الزراعة ترفض العقود المجحفة في حق المواطنين حتى ولو ارتضوها هم أنفسهم ، وأنه جمد صرف مبلغ الإيجار الذي دفعه السيد معاوية البرير إلى حين حل المشكلة والوصول إلي اتفاق يرضي الجميع . وأكد على أن موضوع تأهيل الطلمبات والقنوات مسألة هامة لا يمكن تجاوزها . وبعد تداول طويل بين الأطراف اقترح السيد معتمد الكاملين الآتي: 1. تقسيم الألف فدان الرابعة والعائدة من الأتراك 500 فدان للملاك و500 فدان للسيد للبرير بإيجار يتفق عليه . 2. يروي السيد البرير ال 500 فدان للملاك مجاناً . 3. تحسين شروط الإيجار ونقاش المدة . 4. تأهيل الطلبمات والقنوات من قبل السيد / البرير . أمنّ جميع الحضور في النهاية على هذا المقترح وأكد المعتمد أنهم قادرون على أقناع السيد البرير به . علمنا أن السيد / البرير وافق على المقترح وبعد مدة وصلنا ما يفيد أن ممثلي الملاك وصلوا السيد الوزير أو المعتمد وتراجعوا عن المقترح ولا ندري هل تراجعوا هم أم تراجع البرير بعد موافقته وهل عرض الموضوع على مجلس الإدارة بكامل عضويته أو بنصاب قانوني – من الذي رفض ؟ لا ندري ؟ - المهم استجاب السيد الوزير وتراجع ووجه بصرف مبلغ الإيجار المستلم من البرير واستلم كثير من الناس الإيجار بعضهم يعتبر ذلك إيجار عن السنة التي زرعها البرير قبل الاتفاق ومن حقهم أن يعوضوا عنها والبعض استلم المبلغ موافقةً على الإيجار أو على مبدأ ( إحلها حلاّل ) نطرح الأستفهامات التالية 1- كيف يتراجع مسئول حكومي وزير ومعتمد عن اتفاق تم في بحضورهم !؟ 2- كيف يتراجع السيد الوزير وقد وعد برفع الإجحاف والظلم ؟ 3- كيف يستأجر فدان النوبة بمبلغ 200 ج وجامعة الجزيرة 400ج وفي الجريف غرب بين 7,000ج إلى 4,000!؟ 4- كيف يعترض ممثلو الملاك على تحسين شروط الإيجار ولمن يمثلوهم !؟ ولماذا الحماس للإيجار للبرير !؟ 5- هل في هذا العقد شروط جزائية !؟ 6- ألا يعني إيجار الأرض لمدة ثلاثين سنة هو في الحقيقة رهن للأرض لمدة ثلاثين سنة للسيد البرير بهذه القيمة الزهيدة !؟ 7- أليس من حقنا أن نسأل لماذا هذا السخاء والتبرع الكبير من السيد البرير على الوزارة والمحلية والملاك في هذا الوقت ليت هذا كان بعد إكمال كل شيء وليس عندما يكون الطلب تحت النظر !؟ أما كون العقد الأول والثاني عقدان باطلان فذلك للآتي : . أجيز العقدان من مجلس الإدارة باعتبار أن المشروع شركة ولها مجلس إدارتها 1. تسجيل الشركة تم في 2007م . 2. لم تتم دعوة كل المؤسسين . 3. لم يوقع كل المؤسسين على استمارات التأسيس أمام محامي الشركة . 4. ليس للشركة حساب بنكي !؟ 5. لم تراجع حسابات الشركة منذ إنشائها !؟ 6. ليس للشركة مدير عام !؟ 7. بعض المؤسسين المسجلين توفاهم الله قبل التأسيس بسنوات !؟ 8. لم تودع أسماء مجلس الإدارة لدى مسجل عام الشركات !؟ 9. لم تجدد اسماء مجلس الإدارة في أي سنة بعد التأسيس !؟ 10. هل يحق لمجلس الإدارة ولو كان ( قانونياً ) أن يتصرف في الأرض الملك !؟ 11. الملاك هل هم أعضاء في الشركة ورأس مالهم الأرض !؟ 12. أسهم الشركة مبلغ ألفي دينار لكل مؤسس لم يرد ما يثبت توريدها ! 13. هل انعقدت جمعية عمومية بنصاب واختارت مجلس الإدارة وجددت له عبر السنوات!؟ 14. نحن لا نعارض الاستثمار لكن شريطة ألاَّ يكون ظلماً واستخفافاً بالعقول .
