٭ أهم ملف فرض أهميته وأولويته في مصر بعد اندلاع ثورة الجماهير، يبدو أنه هو ما تحتوي سطوره قضية الأقباط التي كانت أيام حكم مبارك كرت ضغط سياسي في يد أقباط المهجر خاصة في أمريكا، وكانت حركة مطلبية لا غضاضة فيها ما دام أنها نابعة من الشعور بالظلم أو «التهميش» حسب المصطلح السياسي السوداني الرائج. لكن بعد إجبار مبارك على التنحي عن السلطة واحتراق كرت أقباط المهجر تلقائياً على أمل أن تمتزج مطالب أهلهم مع كل مطالب الشعب المصري، فإن قضية الأقباط أخذت منحى غير ملائم لمناخ الثورة المصرية الذي هبت نسائمه على آمال وأشواق وأحلام كل الشعب المصري.. فبعد حل المشكلة السياسية هناك بذهاب مبارك، برزت المشكلة الأمنية بوقود طائفي بين الأقباط وأغلبهم غير مسلمين، ومجموعات أخرى من المسلمين المصريين الذي يشكلون أكثر من تسعين بالمائة من السكان، وتقول معلومات إن تصعيد هذا التوتر الطائفي في مصر يرجع منطلقه إلى آخر أيام حكم مبارك، حينما نفذ وزير داخليته العادلي مؤامرة تمثلت في تفجير كنيسة الاسكندرية لصرف الشارع المصري عن مقاومة النظام إلى الدخول في فتنة طائفية على أمل أن يتجاوز حكم مبارك الضغط الشعبي عليه، ويستمر بتبنيه لحل المشكلة الطائفية التي من شأنها تهديد النسيج الشعبي بالتمزق. لكن نجحت الثورة الشعبية وذهب نظام مبارك إلى معار التاريخ ومذبلته ومفضحته ومعابه، إلا أن المؤسف حقاً هو أنه خلف فتنة طائفية لعينة جعلت الأقباط في ساحة أخرى من ساحات الثورة الشعبية وفي ميدان آخر غير «ميدان التحرير» وفي صيف الفتنة الطائفية وليس ربيع الثورة المصرية. وكل هذا إذا كان نظام مبارك قد أراده لصالح استمرار حكمه، فالآن يمكن أن يصبح بعده لصالح خدمة الأجندة الإسرائيلية في شمال وادي النيل، خاصة بعد أن ساءت العلاقات الدبلوماسية بين طرفي مشروع تطبيع كامب ديفيد. وباختصار الآن المطلوب هو أن تقوم الحكومة «الثورية» في مصر بخطوات تجاه وضع هؤلاء الأقباط في مسار الثورة المصرية، حتى لا يكونوا نهباً للمؤامرات الإسرائيلية التي خيبت الثورة الشعبية في مصر آمالها في استمرار معادلات تعاونية ظالمة لشعب مصر ومفيدة في نفس الوقت للمشروع الصهيوني. ولعل هذه المظلمة الواقعة على شعب مصر منذ التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد بملحقاتها السرية قد برزت بصماتها في الشعارات والهتافات التي اقتحم تحتها المصريون السفارة الاسرائيلية وطالبوا بطرد السفير اليهودي وإغلاقها وإلغاء اتفاقية الشؤم. إذن لا بد أن تهتم وتستوصي القيادة المصرية بقضية الأقباط، بأن تدعو قياداتهم الدينية والسياسية إلى توجيه أبناء الطائفة بما يخدم الأمن والاستقرار، وهذا هو المطلوب جداً.. ونرسل رسالة شكر للإخوان المسلمين المصريين الذين هم أكثر من يحترم الأقباط ويلتزم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «استوصوا بالقبط خيراً». إريتريا والحب ٭ السؤال هو لماذا أصلاً في هذا الوقت تنشر أو «تصادق» الحكومة الإريترية على وجود حشود عسكرية على الحدود مع السودان تهدف لشن حرب على شرق السودان؟! هل العلاقات الآن بين أسمرا والخرطوم على حالها قبل تشتت قوات التجمع الوطني وتبخرها بعد أن اتجه جون قرنق للتفاوض مع الحكومة السودانية؟! وحتى أيام سوء العلاقات بين السودان وإريتريا فإن القوات التي كانت منتشرة على الحدود السودانية الإريترية لم تكن تابعة للجيش الإريتري، بل كانت هي قوات مليشيات الأحزاب السودانية التي كانت تريد أن تحيل السودان إلى لبنان قبل اتفاق الطائف، وهى جيش الأمة وقائده الأعلى الصادق المهدي، وقوات الفتح وقائدها الأعلى الميرغني، وقوات مجد وقائدها الأعلى نقد وهي مليشيا الحزب الشيوعي، وقيل إن عناصرها قد تخلوا عنها وبقي فيها جندي وجندية وتزوجا على سنة الله ورسوله، ونسأل الله أن يرزقهما «المجد» في الحياة الزوجية. فما أروعها وأطيبها من حياة. وكذلك قوات عبد العزيز خالد، وكلها كانت تدور في فلك قوات قرنق التي اقتحمت مدينة القرآن الكريم همشكوريب. ورغم أن القوات الإريترية قد خاضت حرباً ضروساً في حرب التحرير ضد القوات الإثيوبية، حينما كان باسم جيش التحرير، وكذلك خاضت حرباً بسبب الحدود ضد القوات الإثيوبية، إلا أن المستحيل العسكري هو أن يرفع جندي إريتري السلاح ضد السودان، فهو شعب يشبهنا ولا يشبه الإثيوبيين، ويحبنا جداً ونحبه جداً، وفي مدينة مثل كسلا، يمكن أن يكون فيها بعض الجنود من أصول إريترية ضاربة في التاريخ. وأقول هذا لأن تصريحات السفير الإريتري التي رد فيها على هذا الزعم قد لا تكون مقنعة باعتباره يمثل الجهة المتهمة. ولا ننسى أن هناك جهات مختلفة يسوؤها جداً حسن العلاقة بين السودان وجيرانه الأشقاء، فسوء العلاقة بين السودان وتشاد مثلاً قد يستفيد منها التمرد في دارفور، وسوؤها بين السودان وإريتريا قد يستفيد منها التمرد المدحور من ولاية النيل الأزرق. وحتى مؤتمر الترابط الجيولوجي والتعديني بين دول الدرع العربي النوبي والذي شهده وزير الطاقة والتعدين الإريتري، قد يُراد له الفشل من خلال دس الأخبار على نحو ما اتهمت به حكومة أسمرا. ودعونا نتساءل: أي مصلحة يمكن أن يجنيها نظام أسمرا من نشر التهديدات العسكرية؟!. هل من مصلحة إريتريا وقيادتها أن تخسر جارها الغربي إضافة إلى جارها الجنوبي؟! إن مزيداً من الخسران الدبلوماسي يقلل من فرص استمرار النظام، والمطلوب الآن أن تعود العلاقات الإثيوبية الإريترية إلى سابق عهدها بعد الاستقلال، وتعود إريتريا عضواً بالاتحاد الافريقي الذي مقره أديس أبابا. وليس المطلوب نسج الشائعات بأن إريتريا بصدد أن تحارب السودان، فهذا لا يكون نفسياً ولا مادياً. ثم لا يكفي نفي السفير الإريتري محمد سعيد منتاي في الخبر الذي أوردته «أس. أم سي»، ولا بد من تصريح من القيادة في أسمرا لصالح الحب بين الشعبين. «نلتقي يوم الخميس بإذن الله»