اتفق رئيس مجلس الولايات الفريق أول ركن آدم حامد موسى مع المخاوف المثارة في المسرح السياسي السوداني حول إمكانية استخدام دولة الجنوب سلاح النفط لزعزعة استقرار السودان عن طريق دعم الحركات المسلحة وقطاع الشمال بعائدات النفط الجنوبي إذا استمر التوتر الحاصل الآن بين الدولتين، مشيرًا إلى ضرورة وجود ضمانات أكبر لعدم عودة جوبا لدعم متمردي السودان، وقال في الحوار الذي أجرته معه «الإنتباهة» إن القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة بإغلاق أنابيب النفط من دولة جنوب السودان لتورطها في دعم الجبهة الثورية للاعتداء على ولايات السودان كان صائبًا وأتى أكله موضحًا أن دولة الجنوب تستخدم العائد من النفط لشراء الأسلحة التي تريد أن تفتك بها السودان الأمر الذي يجعلنا نعارض مصالح الدول الأخرى ونراعي مصلحة السودان وأهله، كما تطرق الحوار إلى النزاعات الأهلية حول الأراضي بالولايات، ووضع الحلول والمعالجات للحد منها ودعا موسى ولاة الولايات إلى تأهيل المواطنين بالولايات لإمكانية الاستغلال الصحيح لموارد الولايات النادرة التي يمكن من خلالها أن يرتفع الاقتصاد بالبلاد... إلى نص الحوار: تشهد الساحة الداخلية تطورات خطيرة بشأن النزاعات القبلية فما هو دور مجلس الولايات للحد من هذه التطورات؟ تمثلت مهام المجلس في ثلاثة مستويات «التشريع، والحكم اللامركزي والرقابة على السلطة التنفيذية الاتحادية» التي تعمل على معالجة النزاعات التي تحدث بين الولايات والوحدات القومية مثل وزارة المعادن والنفط مع أهل الولايات أو ربما يكون نزاعًا بين أهل ولاية وأخرى وبعضها «نزاعات قبلية»، وفي هذه الحالة يتدخل المجلس لفض النزاع كوسطاء بين الولايتين كما حدث في حرب المسيرية والرزيقات جنوب دارفور وجنوب كردفان، وتمكنا من معالجة القضية بالكامل. والآن تجري معالجات ووضع ترتيبات لحل مشكلة العقليين أهل القضارف والكواهلة سنار «الأمور ماشة في مراحلها الأخيرة» إضافة إلى أن هناك مشكلات بين وزارة السياحة التي تملك الحظائر القومية «الدندر الردوم» ونزاع بين الوزارة و ولاية سنار والقضارف حول دخول قراهم في المنطقة المخصصة للحظيرة ما دعانا إلى التدخل لحل قضايا الأهالي بطريقة ودية وإذا تطلب الأمر للقضاء يحال للمحكمة الدستورية. هل يقتصر المجلس على الدور الرقابي والتشريعي فقط أم هناك جهات أخرى تحكمه؟ التشريع والرقابة هي المرتكزات الأساسية للمجالس «التشريعي، والولايات والوطني» وأهم دور للمجلس هو التشريع ووضع القوانين ثم وضع الرقابة على الجهاز التنفيذي، نحن رقابتنا على الاتحادي وليس الولائي، الولائي رقابته على الولاية، يشرِّع للوالي حسب ما يسمح لهم الدستور، وهناك أشياء حصريًا على الولاية وواجبات أخرى تشرِّع لها بجانب أشياء مشتركة يشرَّع لها اتحاديًا. أما مجلس الولايات فيختص بالحكم اللامركزي، وفي عام «2005م» ارتضينا أن السودان يُحكم لا مركزيًا أي «فدرالي» وبالتفكير في الحكم الفدرالي لا بد من وجود مجلس يحكم ذلك ويسمى «الشيوخ، الأعلى ومجلس الولايات» وغيرها من المسميات الأخرى والمعنى واحد، وأهم واجباته التشريع للولايات ومراعاة حقوقها وتقسيم الثروة بمعايير معينة لكل ولاية. هل تعتقد أن مجلس الولايات نجح في فصل تضارب الاختصاصات بين المركز والولايات؟ لا، يكون هناك تضارب في الحكم لأن النظام مقسم إلى ثلاث درجات حكم اتحادي، وولائي ومحلي وذلك بإنشاء عدد من المحليات حسب حاجة الولاية لها إضافة إلى أن الحكم المحلي هو أساس الحكم الامركزي ولكل محلية مجلس يشرِّع عاداتها وقوانينها حسب الدستور، فالدستور يوزع احتياجات كل مجلس. ما هي أهم التحديات التي تواجه الحكم الفدرالي في البلاد؟ هي الإمكانات، بمعنى أننا أعطينا الولايات صلاحيات أن تحكم نفسها بنفسها بإضافة إلى دعهما و تمكينها من استغلال مواردها، فالولايات غنية بثرواتها، وبحسب الترتيب العالمي فإن السودان مصنف خامس دولة غنية نسبة لما له من معادن وأراضٍ زراعية شاسعة ومياه وافرة وثروة حيوانية ضخمة، لكن مستوى التقانة والتعليم بالولايات محدود، لذا لم تتمكن من استغلال إمكانات الدولة بالطريقة الصحيحة، ولو أخرجت كل ولاية إمكاناتها من مختلف أنواع الثروات بإشراف من الحكومة الاتحادية، لأصبحنا من أغنى دول العالم ولكن ما زالت أرضنا بكرًا وخبراتنا لم تُستخرج بعد، وكان هناك سعي في جلب رأس مال ومستثمرين للعمل على استخراج الموارد بالسودان ليستفيد كلٌّ من المواطن والمركز والولاية، ولكن إذا ترك الأمر للحكومة فهي محدودة الإمكانات وتحتاج إلى تدرج وسياسات لتتمكن من استقطاب المستثمرين وحتى يتجه المستثمر نحو ولاية ما يحتاج إلى دعامات أولها الاستقرار الأمني والسياسي والبنية التحتية الجيدة لأن انعدامها في الولايات هو من أكبر المعوقات التي تواجه المستثمر. من الملاحظ أن كل وزير يأتي لمجلس الولايات يشكو من حيازة المواطنين بالولايات لملكيتهم للأراضي الأمر الذي يعيق الوزارة عن تنفيذ مشروعاتها. ماهو التدخل الذي يجب على مجلس الولايات القيام به؟ بالفعل تواجهنا إشكالية كبيرة في الأراضي بالولايات «الناس ياداب فتحت وصحت وعايزة أراضيها»، فالأرض اصبحت سلعة تُباع وتُشترى وصارت منبعًا للاقتصاد بالنسبة للمواطنين، والحكم الفدرالي أعطى الأرض واستخدامها للولايات، أما ما بداخلها من معادن فهو ملك للاتحادي وبالتالي تعاني وزارة الاستثمار من صد المواطنين للمستثمرين بالولايات الأمر الذي يعيق تنفيذ المشروعات، فالمواطن يريد نسبته في المشروع بمعنى الشراكة، ولا بد من دراسة وعقد اجتماعات للاتفاق من خلال مؤتمر جامع يضم كل الولاة ويخرجوا بمواثيق يُتفق عليها لتحديد الأراضي والمشروعات، ونحن أصبحنا دولة دمقراطية والمواطن له الحرية ولا يمكن أن ننزع أرضًا من مواطن بالقهر والرمي داخل السجن لكن هذا ليس هدف الدولة لأننا نريد أن يكون المواطن شريكًا لنا ولا بد أن يتم كل أمر بالتراضي لتفادي الحروب والصراعات الأهلية. ما هي أهم المميزات التي ظهرت بالولايات إثر الحكم الفدرالي؟ الحكم الفدرالي من أحسن أنواع الحكم فهو أعطى الولايات الحرية الكاملة في حكم نفسها والتصرف في استخراج كل أوراقها الثبوتية في ذات الولاية بدلاً من العناء السابق فكان لا يمكن استخراج ورقة دون الرجوع إلى المركز وقطع مسافات طويلة، أما في وقتنا الحالي وبتطبيق الحكم الفدرالي تخلصت الولايات من قهر الظل الإداري والهيمنة القابضة الفدرالية، فالسودان قفز قفزات مهولة وتمتعوا بالدمقراطية والاستقلالية الكاملة فالإنسان تطور عن السابق، وكل ما فيه المواطن الآن من فوائد ومميزات الفدرالية ولكن «مافي زول جايب ليها خبر». هل تضمَّن الدستور الجديد دعمًا يُقدَّم من مجلس الولايات إلى اتفاقيات الشرق واتفاقية الدوحة؟ ليس هناك دعم يقدَّم للاتفاقيات سواء الشرق أو الدوحة ولكن واجبنا فقط يقتصر على متابعتها وتنفيذ ما هو مكتوب أم هناك خلل وإلى أي حد وصلت فالجهاز التنفيذي أو الحكومة الاتحادية هي المسؤولة عن الاتفاقيات. بوصفك خبيرًا عسكريًا ما هي الخطة الأمنية المفترض أن توضع لتأمين الولايات خاصة ولاية جنوب كردفان وأنها أصبحت معرضة لاعتداءات الجبهة الثورية؟ أفضل طرق لتأمين الولايات هي حسن الجوار بجانب ضرورة وجود جيش قوي يصد أي اعتداء موجه، والأمن ككل هو مسؤولية عامة، فالأمن قومي وليس ولائيًا فالاعتداءات التي تمت على بعض ولايات دارفور وجنوب كردفان تقع مسؤوليتها على وزارة الدفاع فهو عمل اتحادي بحت والجيش السوداني واجبه دفع أي اعتداء على السودان، فالسودان مستهدَف لأنه غني بالثروات الكثيرة والنادرة، وذلك خلق طمعًا من الدول الأخرى، لذا لا بد أن نبني جيشًا قويًا لحماية أرض البلاد، أما الشغب الداخلي فهو مسؤولية الشرطة ومن السهل معالجته واحتوائه. هل تعتبر أن اتجاه الحكومة إلى تعيين ولاة عسكريين للولايات المعرضة للاعتداء ودخول التمرد هو الاتجاه الصحيح؟ بالطبع هو اتجاه صحيح لأن الوالي العسكري هو أكثر خبرة وعقلية أمنية فهو يتصور الاحتمالات والخطر القادم على الولاية فاختيار عسكري قديم يتوقف على الحزب واختياره أما كرأي شخصي فقطعًا إنه القرار الأفضل ألف مرة لأن لديه عدو ومعارك تحتاج لتخطيط عسكري. إذا تم تطبيق حالة الطوارئ في ولايات دارفور وجنوب كردفان هل ترى أن ذلك يحد من تحركات واعتداء الجبهة الثورية عليها؟ حالة الطوارئ معلنة من «بدري» ولكن هناك تراخيًا ولم تطبق حرفيًا وإعلان حالة الطوارئ يعني إيقاف الدستور وتشغيل قوانين استثنائية بمعنى أن حقوق الإنسان «اتجهجهت» فأنت في حالة حرب لا تجد أمامك سوى إيقاف الدستور وحالة الطوارى تعتبر أخف الأقدار لتوقيف العدو والقوانين تعطي صلاحيات للجيش حسب الموقف. قرار إغلاق أنابيب النفط الذي اتخذته الدولة أخيرًا كيف كنت تراه؟ القرار الذي اتخذته الدولة كان شرًا لا بد منه وقد أدى غرضه فبعض الأحيان نجد أنه ليس أمامنا سوى اتخاذ أصعب القرارات. فالجنوبيون عقدنا معهم «9» اتفاقيات ولم يطبقوها فكيف لنا أن نطبق اتفاقنا ومن المؤكد أننا إذا سمحنا لهم بتمرير البترول عبر أنابيب الشمال العائد منه سيكون للعتاد ضدنا. وإغلاق أنابيب النفط أخف الأضرار بدلاً من أن يوفروا به سلاحًا لضرب ولايات السودان. في حال أبدت جوبا تصعيدًا جديدًا هل تعتقد أنه سيكون هناك تدخل من الدول التي لها مصالح؟ مصلحة السودان وأهله فوق أي مصلحة مهما كانت الدولة ولا يمكن أن نعرِّض البلاد للخطر لمنفعة دولة أخرى لأننا لا نسمح أن نتاجر بدم المواطنين، ويكفينا ما حدث في أبو كرشولا، كانت بها مذبحة لأهالي المنطقة وتقطيع أعضائهم وتعليقها، وكل ذلك يمنع أن نراعي مصالح دول وهمنا الوحيد هو المواطنون ولا شيء يجعلنا نمرر «بضاعة عشان يضبحونا بيها ولا مصلحة زيد أو عبيد » فقط مصلحة السودان وأهله مهما كان رد فعلهم وحتى لو يمسحونا من الوجود سنظل ندافع عن حقنا ونرد العدوان.
