تعترض الخارطة الاقتصادية السودانية العديد من العقبات التي تقف في طريق التنمية، ويعود الأمر للظروف الصعبة التي يمر بها السودان التي تتجسد في افتقاد الشفافية وقضايا الفساد التي تقف حجر عثرة أمام كثير من المستثمرين الأجانب، وهذا ما دعا ديفيد بليقروق القائم بالأعمال بالسفارة البريطانية إلى دعوة الحكومة السودانية إلى إزالة هذه العقبات لاشتمال إستراتيجية المملكة المتحدة وتركيزها على التنمية الاقتصادية في السودان والتزامها بكافة الخدمات التنموية فيه.. وبالرجوع لدور الحكومة البريطانية في إحداث التنمية بالقارة الإفريقية كليًا والسودان خاصة، نجد أن مساعيها تصب في الأخذ بيد القارة نحو التنمية لتحتل المكان المناسب، ويتأتى ذلك من خلال قمة دول مجلس الثمانية الأخير الذي عقد بايرلندا الذي خرج بضرورة الالتزام بالأجندة الموضوعة إحياءً للتنمية الاقتصادية في إفريقيا وبصورة خاصة في السودان. وتتمثل إستراتيجية بريطانيا لدعم التنمية في السودان بوضعها لبرنامج خاص في المجال الزراعي والذي يهدف إلى تمكين المزارعين من تنويع المنتجات الزراعية المختلفة بالشراكة مع قطاعات مختلفة سعيًا لتغيير النمط التقليدي إلى أكثر حداثة، التي أكد بليقروف أنها تعتمد على القطاع الخاص والمستثمرين ككل واهتمام القطاع الخاص البريطاني بوجه دقيق بالاستثمار في السودان وجد استجابة واسعة من المملكة المتحدة بسعيها لخلق بيئة استثمارية جاذبة لشركات القطاع الخاص الأجنبية. وحسب الإحصاءات فإن الاتحاد الأوربي ككتلة هو الشريك الثاني في الاستثمارات بالسودان وإفريقيا، وأن بريطانيا تمتلك 20% من هذه الاستثمارات، وأشارت السنة المالية لبريطانيا لعام 2011م 2012م أن الاستثمارات بلغت 145 مليون جنيه إسترليني بمعدل زيادة 14% عن السنة الماضية، وبلغت صادرات السودان فيها 7 ملايين جنيه إسترليني بزيادة وصلت إلى 11% عن العام السابق، على الرغم من أن هذه الزيادة حدثت في ظروف صعبة تمثلت في عدة أشياء أهمها عدم الشفافية والإجراءات الإقرارية والقضايا المتعلقة بملكية الأرض في المجال الزراعي، التي يرى بعض المراقبين أنها لا تشجع المستثمر الأجنبي عى الخوض في مجال الاستثمار في السودان، ودعا الخبراء الدولة إلى ضرورة توفير الإيضاحات حول الأرض وكيفية تسجيلها وفقًا لقوانين الاستثمار في السودان حتى تسير الأمور بصورة قانونية خاصة أن المستثمر دومًا يبحث عن أماكن يستطيع الاستثمار فيها بسهولة دون معوقات تعترض طريقه. وعند الرجوع لمعوقات الاستثمار في السودان نجد أن العقوبات التي فرضتها الولاياتالمتحدةالأمريكية على السودان أثرت على الاستثمار في السودان بشكلٍ مباشر متمثلة في علاقات بنوك دول الاتحاد الأوربي مع البنوك الأمريكية خاصة فيما يتعلق بجانب التحويلات المالية واستيراد المعدات والآليات اللازمة لدفع عجلة التنمية في السودان، إلا أن المراقب لعجلة الإنتاج يجد أن الأنشطة التجارية موجودة وفي زيادة مطردة خاصة بعد خلق البنك الدولي لشراكة مع السودان لتعدد أوجه النشاط الاقتصادي الخاص بالاستثمار عبر مجلس أمناء يضم عدة مانحين لخلق كيان استثماري في السودان حتى لا يقع تحت طائلة العقوبات الأمريكية. ورغم أن المشاريع الزراعية الاستثمارية الخاصة ببريطانيا في مرحلة الإعداد، إلا أن الاستثمار في السودان جزء أساسي من إستراتيجية بريطانيا لدعم الاقتصاد السوداني الذي تسعى لتطبيقه ليكون متلازمًا مع اتفاقية السلام بجانب دعم قضية دارفور والمنطقتين المتنازعتين من خلال دعمها للعمل الإنساني من خلال المشاريع التنموية التي بلغت 55 مليون جنيه إسترليني التي تقسم مناصفة ما بين العمل الإنساني الذي يركز على نازحي دارفور والمشاريع التنموية التي تنفق الأموال لبناء مؤسسات تتراوح ما بين القطاع العدلي والزراعي تطبيقًا لسياسة القانون والعدالة.
