أفرزت أحداث الخميس التي شهدتها مدينة نيالا بجنوب دارفور الأسبوع الماضي آثاراً اقتصادية انعكست على المستوى الأسري للمتضررين من تجار سوق الملجة الذين يمثلون الساعد الأيمن لتغذية خزينة محلية نيالا شمال ومنها وزارة المالية الولائية والتي فقدت إيراداتها من السوق بسبب حالات النهب والحرق التي طالت السوق خلال الأحداث الدامية فأصبح سوق الملجة الذي كان المغذي الرئيس لعدد من أسواق ولايات البلاد خاصة بالخضر والفاكهة اليوم جافًا من كل شيء لم تدخله أي سلعة جديدة منذ الحادث وأغلقت المحال التجارية أبوابها حتى اليوم انتظاراً لما تسفر عنه الأحداث ووقفت (الإنتباهة) على تلك الصورة البائسة للمجمع الاقتصادي المهم الذي يضم أكبر دلالة أسبوعية تزامنت مع وقت الحادث مما أدى إلى فرار التجار مخلفين بضائعهم ليتوارى من رصاصات الاشتباكات وقال رئيس اللجنة الإدارية لسوق الملجة مبارك جسورالحركة التجارية بالسوق توقفت تماماً نتيجة لحالات النهب الواسعة التي طالته وقضت على أكثر من (200) محل تجاري مختلف الأصناف بالنهب الكامل وحرق أخرى (بجانب مكاتب السفريات ولم ينج من النهب حتى أصحاب الدرداقات والمطاعم والجزارين من الذين اتلفت لحومهم يوم الحادث لعدم وجود الكهرباء لحفظها، وأشار جسور إلى أن متوسط إيراد سوق الملجة للحكومة (6) آلاف جنيه في اليوم من نفايات وعوائد وغيرها، وشكى من عدم وقوف الحكومة والغرفة التجارية ومساندتهم للتجار والوقوف على أحوالهم حتى اليوم وأضاف أن الوالي اللواء ركن آدم محمود جار النبي جاء في زيارة سريعة صباح الإثنين استطاعوا تسليمه مذكرة رفعت له من قبل عبر وزير الاستثمار عبد الرحيم عمر حسن الذي وعد بزيارة الوالي لهم صبيحة الأحد لمخاطبة التجار المنكوبين إلا أنه لم يفِ بوعده رغم تجمع المواطنين وتجار السوق لاستقباله وأضاف (الوالي زول والينا ونحن رعاياه ونثق فيه وقد استقبلناه بالمطار منذ قدومه للولاية بلافتاتنا التي تحمل شعار الأمن والاستقرار فعليه أن يتحمل المسؤلية تجاهنا)، وأشار جسور إلى الغياب التام للغرفة التجارية وقال إن مذكرتهم التي سلمت للوالي مطلبية تتمثل في توفير الأمن بالسوق وإنشاء نقطتين للشرطة مع إنارة السوق وتكوين لجنة لحصر ممتلكات المتضررين بجانب تعويض كل متضرر بحجم الضرر الذي لحقه وتفويض نيابة لفتح البلاغات وحصر الخسائر على إعفاء المتضررين سوق الملجة من جميع الرسوم الحكومية لمدة عامين إعانة المتضررين بقوت شهر رمضان والتأمين على أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها تجاه تأمين الأسواق، وقال التاجر محمد آدم عبد الرحمن صاحب مغلق إنهم باتوا يبحثون عن سبل لتوفير قوت اليوم لأهلهم بسبب الخسائر الفادحة التي لحقت بهم داعياً الخيرين والدولة تقديم العون العاجل لهم مطالباً وزارة التربية والتعليم ومسؤولي المدارس الخاصة بعدم الضغط على أبناء المتأثرين بالسوق بسبب الرسوم الدراسية وأن المحال التي نهبت بمربع (2) حوالى (200) دكان، وتقدر الخسائر بأكثر من (10) ملايين جنيه، وقال إن الغرفة التجارية لم تعرهم أدنى اعتبار رغم أنهم أعضاء فيها وأوضح رئيس اتحاد السائقين إبراهيم محمد شرارة أن أحداث نيالا أثرت حتى على الطوف التجاري وقال إن هنالك طوفاً يضم أكثر من (300) تانكر ولواري محملة بالسلع الاستهلاكية متوقفة الآن في الضعين حاضرة شرق دارفور منذ الأول من الشهر مطالباً بضرورة تحريك تلك المركبات، وأضاف نحن كنقابة سائقين لم نحظ مطلقًا بزيارة أي مسؤول لنا ليقف على أحوالنا، وتحدث التاجر يحيى هرون صاحب محل ملبوسات وعطور بحسرة وقال إن دكانه أحرق بالكامل وتقدربضائعه ب (150) ألف جنيه لأسرتي، وأشار أبوبكر إسحق إلى احتراق محلين فيما يقول عبد الرحمن محمد حسين تاجر أقمشة إنه وجد محله منهوباً وتقدر بضاعته ب (75) ألف جنيه، ولكن المأساة ترتسم في وجه عبد العزيز مسار صاحب درداقة العطور والملابس الجاهزة الذي قال كنت مخزن بضاعتي منذ فبراير الماضي وأخرجتها قبل أسبوعين لأتجول بين الدلالات ويوم الحادث أجبرتني الأعيرة النارية على الفرار تاركاً بضاعتي التي لا أدري أين هي حتى الآن وهي عطور بقيمة (3) آلاف وملابس ب (8) آلاف، وإذا أردنا الحديث عن حجم الأضرارالاقتصادية الناجمة عن أحداث نيالا هي كثيرة لا يسع المجال لرصدها لكن سوق المجلة عنواناً باعتباره أكثر الأسواق تضررًا والسؤال الذى لم يجد الإجابة هو لماذا الحرق بعد ممارسة عمليات النهب؟