يعتبر التعليم الركيزة الأولى في نهضة الدول، به تنهض أو تكون في الحضيض، وذلك وفقاً للسياسة التعليمية المتبعة في الدولة المعنية، وفي التجربة السودانية نجد أن تدهور التعليم نتج جراء السياسات التي تتبعها الجهات المسئولة عن التعليم، ولمعالجة هذه الإخفاقات درجت الدولة على تصحيح هذه الأوضاع عن طريق مؤتمرات التعليم التي تعقد كل عشر سنوات وتصدر من خلالها جملة من التوصيات والقرارات غير أن هذه القرارت في رأي الكثيرين لا تعدو أن تكون حبراً على ورق... حول هذه القضية الحيوية نظم المجلس القومي لرعاية الطفولة بالتعاون مع وزارة التعليم العام ومنظمة رعاية الطفولة السويدية ورشة عمل حول قرارات وزارة التربية والتعليم العام الخاصة بتطوير بيئة التعليم، وذلك لمناقشة هذه القضية حيث ابتدرت الورشة مسؤولة ملف التعليم بالمجلس القومي لرعاية الطفولة الأستاذه عزة أحمد التي قالت إن هذه الورشة جاءت لمناصرة حزم قرارات وزارة التربية والتعليم الخاصة بتوفير البيئة الآمنة بالمؤسسات التعليمية وتسليط الضوؤ على القرارت والسياسات التي تم اتخاذها في هذا الصدد، إضافة إلى التدابير التشريعية التي تكفل للطفل الحماية داخل المؤسسات التعليمية، وذلك من خلال اللائحة الخاصة بتنظيم السلوك في مرحلة الأساس، والتي أعدها المجلس القومي لرعاية الطفولة وذلك للخروج بعد المداولات بالقرارت المهمة مصحوبة بخطة عمل تنفيذية تكون عوناً في تحقيق وإنزال حقوق الطفل على أرض الواقع، بناء على القرارات والسياسات الخاصة بالحماية والرعاية والرفاه للطفل، التي تتحقق من خلال توفير البيئة الجاذبة في المؤسسات التعليمية، وأشارت عزة للحاجة إلى قرارات حاسمة للحد من تسرب التلاميذ الذي يؤدي بدوره الى التشرد والعمالة والتسول، كما نوهت الى ضرورة أن يجد المراهقون حظاً كبيراً في مجال توفير حاجتهم النفسية والتوعوية خلال الفترة الحرجة التي تشهد تفشياً واضحاً لظاهرة تعاطي المخدرات المدمرة للعقول. من جانبه أكد وزير الدولة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي أن أطفال السودان يحتاجون لرعاية خاصة، مضيفاً أن حق الطفل في التعليم من أكثر المشكلات التي نعاني منها، مشيراً الى أن السودان يعتبر من الدول التي وقع على عدة اتفاقيات دولية وافريقية وعربية متعلقة بالطفل آخرها قانون الطفل للعام 2010م، وعبرعن استعداد وزارته لتفيذ قرار وزارة التربية القاضي بتعيين مرشدين اجتماعيين بالمدارس نسبة لأهميته بعد الكم الهائل من الثقافات الوافدة، مؤكدا أن وزارته هي الجهه الاساسية لتفيذ ذلك القرار، إضافة الى كل القرارات وانزالها إلى أرض الواقع مؤكدا على وجود شراكة قوية مع وزارة التربيه في هذا المجال. ومن خلال الورشة تلت وزيرة التربية والتعليم سعاد عبد الرازق حزمة من القرارات خلال الورشة تتمثل في تعيين باحث اجتماعي في المدارس وذلك بتخصيص وظائف للمرشدين الاجتماعيين بالاضافة الى تعيين وكيل ثاني لكل مدرسة , وإنتاج عدد من المناهج الجديدة منها منهج اللغة الانجليزية يبدأ من الصف الثالث اساس ونهج السلامة المرورية, بالاضافة الى منهج تصحيح الالغام وتطبيق برنامج الصحة المدرسية بالمدارس، فضلاً عن المناشط البدنية والتربوية ومنهج التربية الوطنية للاساس، وكشفت سعاد عن استقطاب «76» مليون دولار من الدول المانحة لدعم التعليم، ونوهت الى تشكيل لجان لمناقشة وضع التعليم في الدستور القادم. وخرجت الورشة بعدد من التوصيات التي جاء في مجملها التنسيق لتضافر الجهود بين الوزارات ذات الصلة من خلال طرح، ومناقشة القضايا المختلفة، ووضع برامج مختلفة عن المناصرة والتعبئة علاوة على تأمين التمويل والتركيز على الاستثمار في مجال التعليم من خلال صندوق دعم التعليم وغيرها واخيراً, تبادل الخبرات بين الأطراف العاملة في هذا المجال، وكذلك وضع برامج مشتركة في مجال رفع قدرات العاملين في هذا المجال.