لا تزال تداعيات خروج عائدات البترول تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي في البلاد والذي شهد تدهورًا مريعًا خلال الفترة الأخيرة، ويعاني السودان من أزمة اقتصادية أشعلت الأسعار بشكل غير مسبوق بعد أن فقد ثلاثة أرباع إنتاجه بعد انفصال جنوب السودان وارتفعت أسعار السلع بنسبة «300%» عما كانت عليه في العام «2010م» مما أدى لتوجه الدولة لتطبيق إجراءات تقشفية شملت رفع الدعم تدريجيًا عن البترول بجانب تقليص الإنفاق الحكومي ورفع الدعم عن عدد من السلع الإستراتيجية في مقدمتها المحروقات والسكر خلال العام المنصرم بهدف تدارك الموازنة من العجز، واعترفت الدولة في وقت سابق بعدم استجابة الاقتصاد السوداني إلى البرنامج الثلاثي للإصلاح، مما يوضح عدم مساهمة البرنامج في معالجة الأوضاع الاقتصادية بالبلاد. ووجدت سياسة الدولة بوضع برامج إسعافية لحل مشكلة الاقتصاد انتقادات واسعة في أوساط الاقتصاديين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، ويرى العديد منهم أن حل الأزمة الاقتصادية بالبلاد ليس برفع الدعم عن السلع والمحروقات وإنما بمعالجة الخلل الهيكلي في الإنتاج وزيادته بزيادة الصادرات، حيث أشار الخبير الاقصادي د. بابكر محمد توم إلى أن رفع الدعم لا يشكل حلاً جذريًا وذلك لمساهمته في عدم توفر السلع المنتجة محليًا، وأضاف أن الحل في الاهتمام بالميزان الخارجي وتوفير العملات من الصادرات مشيرًا إلى أن موارد البلاد بلغت «4,5» مليار دولار فيما بلغ حجم الاستيراد «9» مليارات دولار مما أدى لتدهور الجنيه، فيما وصف الخبير الاقتصادي أحمد مالك سياسة الدولة بالخاطئة تجاه معالجة الوضع الاقتصادي بالبلاد، مشيرًا لاتباع الدولة سياسة البنك الدولي والتي وصفها بالمدمِّرة مشيرًا أن رفع الدعم إحدى تلك الوسائل خاصة المحروقات التي قد تؤدي إلى رفع أسعار السلع بصورة كبيرة مضيفًا أن اتجاه الدولة لتعويم الجنيه أضر بالاقتصاد خاصة بعد خروج البترول وبالتالي ساهم في تدهور العملة المحلية مبينًا أن أسباب المشكلة الاقتصادية لوجود خلل هيكلي في الاقتصاد السوداني إضافة لتدمير الاستثمار والتجارة والصناعة والزراعة وقال: «الإنتباهة» لا بد من إعادة هيكلة الاقتصاد بوضع خطة وإدارة معروفة في كل القطاعات خاصة المالية منها مشيرًا أنه يشهد تدهورًا في السودان، وأبان أن الحديث عن اتجاه الدولة لزيادة الإنتاج ضعيف خاصة في ظل انعدام الأدوات بجانب ضعف تنفيذ البرامج الاقتصادية كالبرنامج الثلاثي الذي وضعته الدولة مؤخرًا مضيفًا أن المعالجات تكمن في استغلال الموارد المحلية بزيادة الإنتاج خاصَّة القطاع الزراعي مشيرًا لضرورة التعامل مع الدول الخارجية بعملاتها والتي تتم عبر اتفاقيات سيادية بين الدولتين إضافة لضرورة استغلال أموال الذهب والبالغة «3» مليار دولار لافتًا لضرورة إنشاء قطاعات إنتاجية بالنسبة لتحويلات المغتربين، ومن جهته أوضح الأمين العام لاتحاد مزارعي السودان عبد الحميد آدم مختار في حديث سابق ل«الإنتباهة» أن معالجة الوضع الاقتصادي خاصة القطاع الزراعي يكمن في خروج الدولة من القطاع الزراعي وتوفر الإرادة السياسية كما حدث في التجارة باعتباره الحل الناجع لكن بكل أسف لم يحدث، فكل القرارات بيد الدولة متمثلة في وزارة الزراعة لإدارة النشاطات، وهذا يعني حدوث مشكلات بصورة مستمرة بجانب ضعف الإنتاجية، ومن جانبه أشار رئيس غرفة المستوردين باتحاد أصحاب العمل د. سمير أحمد قاسم ل «الإنتباهة» أن معالجة الوضع الاقتصادي عبر زيادة الإنتاج والإنتاجية لافتًا لضروة الاتجاه للوصول لاتفاق مع دولة الجنوب حتى تؤدي لاستقرار الوضع بالبلدين مضيفًا مع الاستمرار في سياسة التحرير وذلك لما لها من دور في تسهيل العمل في القطاع، وطالب مراقبون بضرورة إجراء معالجات اقتصادية من شأنها توفير العملات الأجنبية والتي بدورها تسهم في دعم وتخفيض الأسعار.
