أكدت وزارة التجارة الخارجية رفضها سياسة تحرير أسعار الأدوية، وتحديد السعر الأمثل للمواطن، وأقرَّت في الوقت ذاته بوجود مشكلات تواجه قطاع الأدوية تحتاج إلى معالجات لجهة أنه قطاع حساس. ودعا مدير الإدارة العامة لتنظيم الأسواق والتجارة الداخلية حسن أبو عوف الدولة إلى ضرورة التدخل بين المستوردين والمنتجين لتفادي التشوهات في قانون المنافسة ومنع الاحتكار، وقال في ملتقى المستهلك أمس إن سياسة التحرير تحتاج إلى حالة من الشفافية بين المنتج والمستهلك، وأضاف أن السلع الضرورية عادةً ما يكون عليها الطلب مع عدم المرونة في الأسعار. ومن جانبه استنكر رئيس اتحاد الصيادلة د. صلاح سوار الذهب توفير النقد الأجنبي من قبل البنك المركزي، مشيراً إلى أن الفرق في سعر الدولار بين السوق الموازي والرسمي أحدث تشوهاً في شركات الأدوية، وعزا دخول الأدوية المهربة والمغشوشة إلى ضعف الصناعة المحلية التي توفر25% من الأدوية، وقال إن السوق أصبح مكشوفاً، ورهن تطبيق قرار تحرير أسعار الأدوية بتوفير العملة الأجنبية، وطالب بإعطاء تسعيرة مجزية للدواء في حال عدم تطبيقه. وفي ذات السياق أبان الأمين العام لمجلس الأدوية والسموم محمد الحسن إمام أن الدواء سلعة خاصة لا تخضع لقانون العرض والطلب، وطالب الدولة بضرورة المتابعة والرقابة، وأكد تخفيض أسعار الأدوية بين «10 70%»، إلا أن سعر الدولار يمتص التخفيض.