شهدت الأيام الفائتة ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السلع الاستهلاكية مما شكل عبئًا كبيرًا على المواطنين، ومؤخرًا شرعت الحكومة عبر وزارة المالية في دراسة ومراجعة الإعفاءات الضريبية والجمركية للإسهام في زيادة الإيرادات وخفض تكاليف المعيشة ورفع العبء عن المواطنين وتشجيع الاستثمار للقطاعات الإنتاجية.. ولكن من المعروف أن ارتفاع الضريبة أسهم وبشكل كبير في اتجاه المستثمرين إلى الاستثمار في بلدان أخرى بسبب سياسة الدولة تجاه التعامل معهم رغم إعلانها الإعفاء الجمركي والذي عمل وبصورة واضحة في ضعف الاستثمار والعائد منها، بجانب اتجاه بعض المستثمرين داخليًا خاصة في المجال الإنتاجي إلى مجالات أخرى بسبب الارتفاع الكبير في الضرائب والجمارك وبحسب الإحصائيات فإن التضخم تجاوز21% في أغسطس الماضي وارتفع مستوى البطالة علاوة على الحظر التجاري الأمريكي المفروض منذ فترة طويلة.. وهبط الجنيه السودانى إلى مستوى منخفض خلال الأسبوع الماضي إذ واجه المستوردون صعوبة في الحصول على الدولار. وقلل بعض المراقبين من اتجاه وزارة المالية لمراجعة الإعفاءات الضريبية والجمركية والذي وصفوه بأنه جاء متأخرًا ولن يسهم بصورة فاعلة في حل القضية مشيرين إلى أن تطبيقها يحتاج وبصورة مكثفة إلى مراقبة من الأجهزة المختصة وتشديد الرقابة من الجهات المعنية، فخلال السنوات الماضية أعلنت الحكومة في مرات عدة الاتجاه للإعفاء ولكن لم يطبق بالصورة المطلوبة. ويقول الخبير الاقتصادي د. محمد أحمد إن اتجاه الدولة لخفض الرسوم والضرائب سيؤثر على الأسعار من خلال تأثيره على تكاليف الإنتاج مشيرًا لعدم مقدرة الدولة على الظروف الحالية لهذا الاتجاه وذلك لضعف موارد الدولة بعد أن فقدت مواردها من البترول مبينًا اعتمادها على دخل الرسوم والضرائب التي تجنيها من إدارة الجمارك، وقال إن البدائل التي تحدثت عنها الدولة في الوقت الراهن كرفع الصادرات غير البترولية موضحًا أنها إستراتيجيات وحلول بعيدة المدى لا تسهم في معالجة المشكلة في الوقت الراهن. وقال: «عندما تتجه الدولة لإعفاء الرسوم لابد من المفاضلة بين الموازنة» موضحًا أنه يعمق من العجز المتوقع، وقال في حديثه ل«الإنتباهة» ليس هنالك بدائل غير زيادة الضرائب مشيرًا لاستحالة رفع أو الاتجاه لإعفاء الرسوم والضرائب بجانب سعي الدولة ذات نفسها لرفع رصيدها من العملات الأجنبية بجانب انتشار البطالة والغلاء بصورة واضحة. فيما يرى الخبير الاقتصادي د حسن ساتي أن المشكلة تكمن في ارتفاع تكلفة الإنتاج محليًا نسبة لارتفاع أسعار المدخلات لافتًا أن اتجاه الدولة لخفض الرسوم والضرائب لا يمثل حلاً للمشكلة، وقال إن الحل الجذري يتطلب رفع الأجور حتى تتوافق مع الأسعار بجانب التحكم بها، وأضاف أن الدولة لا تستطع أن تتجه للإعفاء الجمركي لضعف الدخل بجانب انهيار الاقتصاد السوداني مشيرًا أن العام 2010 بلغ الدخل القومي 170 مليار جنيه مقارنة بالعام 1990 والذي بلغ 190 مليار جنيه مبينًا أن نسبة الانهيار بلغت 44% خلال الأعوام الأخيرة ودعا ساتي لضرورة تحريك الاقتصاد المحلي بجانب زيادة الإنتاج.