أكد د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس المؤتمر الوطني، مضي الحكومة في تطبيق سياسات الاصلاح الاقتصادي ورفع الدعم عن المحروقات والتي وصفها بأنها الروشتة أو الوصفة اللازمة لمعالجة الاوضاع الاقتصادية الحالية لإعادة الاستقرار الاقتصادي، وليست (جلطة الحكومة) كما يُروِّج لها البعض، واضاف: (الوضع الاقتصادي يتطلب العلاج والتهرب لا ينفع ولا يمنع الانهيار، ولذلك الدولة ستتحمّل مسؤولياتها تجاه الإصلاح المطلوب ولن يثنيها الحديث عن الخروج للشارع أو الرأي السياسي العاطفي). وكشف د. نافع عن تأييد القوى السياسية المعارضة والمشاركة في الحكومة لحزمة الإصلاح الاقتصادي المرتقبة من ناحية فنية واقتصادية لمعالجة الوضع الاقتصادي الراهن، ولكن بعضها رفضها سياسياً من خلال اللقاءات المباشرة التى قام بها وزير المالية لطرح حزمة الإصلاح على القوى السياسية بالبلاد. وبرر د. نافع فى لقائه قادة العمل الإعلامي بمقر المؤتمر الوطني أمس، تكرار استخدام ورشتة الاصلاح الاقتصادي الى حدوث ما وصفه بمتغيرات كبيرة من حولنا بينها متغيرات عالمية في تداول عملة الدولار وتعامل الغرب وامريكا مع الحكومة وتعطيل السودان وحرمانه من حقوقه، ومحاولات الاستنزاف بتأجيج الصراعات الداخلية في دارفور وغيرها، والاستهداف الخارجي للبلاد لمنع الاستقرار وخلق توترات في العلاقة مع الجنوب بعد الانفصال، واضاف: كل تلك المتغيرات يقتضي التعامل معها بإجراء إصلاحات اقتصادية لمعالجة عجز الموازنة، وعجز ميزان المدفوعات وخفض الإنفاق الحكومي وزيادة إيرادات الدولة، مبيناً في هذا الصدد ان روشتة الإصلاح الأولى ركزت على هيكلة الدولة وخفض المصروفات على مستوى المركز والولايات من تسيير وسفر وهياكل حكم، ولكن كان العائد والجدوى الاقتصادية ضعيفة، وأردف: (جاءت نفس الوصفة أو الروشتة الآن بتخفيض المصروفات وزيادة الإيرادات وتحريك قطاعات الإنتاج في الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية ومراجعة هياكل الدولة، وألمح في هذا الصدد إلى عودة وزارة الاستثمار من جديد بترفيع المجلس الأعلى للاستثمار الى وزارة من أجل تشجيع الاستثمار واستقطاب رؤوس أموال والقيام بدور فاعل فى المرحلة المقبلة). وأكد د. نافع ان هنالك مقومات حقيقية لنهضة اقتصادية بالبلاد في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والبترول والذهب، مؤكداً ان النهضة تتطلب فكرة وإرادة والتى قال انها متوافرة لدى الحكومة، ونوّه في هذا الصدد الى وجود إستراتيجية اقتصادية تقوم على استقرار اقتصادي وفق ميزانية حقيقية تبنى على إيرادات ومصروفات حقيقية. من جانبه، أكد الأستاذ علي محمود وزير المالية ان حزمة الاصلاحات الاقتصادية المرتقبة تشمل زيادة الاجور وتطبيق هذه الزيادة اعتباراً من اكتوبر المقبل، وزيادة الدعم الاجتماعي بتقديم الدعم ل (500) الف أسرة فقيرة عبر الولايات والمحليات وبإشراف وزارة الرعاية الاجتماعية وديوان الزكاة، بجانب الاستمرار فى دعم القمح والاعفاء للسلع الاساسية والرأسمالية من الجمارك والضرائب، فضلاً عن تخصيص تمويل للموسم الشتوي والتوسع في زراعة القمح ومنح سعر تشجيعي للمزارعين بشراء الجوال ب (300) جنيه. وكشف الوزير عن ارتفاع حجم واردات البلاد من الجازولين والغاز خلال النصف الأول من هذا العام إلى مليار دولار، وتوقع ارتفاعها الى (1.7) مليار دولار بنهاية العام خلافاً لدعم القمح ب (800) مليون دولار، مبيناً أن جالون البنزين تبلغ تكلفته نحو (31) جنيهاً ويباع ب (12.5) جنيهاً، وجالون الجازولين تكلفته (27) جنيهاً ويباع ب (8) جنيهات، وأسطوانة الغاز ب (91) جنيهاً وتباع ب (15) جنيهاً. وأردف: (بالتالي رفع الدعم سيوفر موارد حقيقية للدولة يمكن استغلالها في تمويل الإنتاج وسد العجز في الميزانية وميزان المدفوعات وزيادة الدعم الاجتماعي). وأعلن الوزير عن تخصيص مبلغ (300) مليون دولار لإعادة تأهيل مشروع الجزيرة حتى يضطلع بدوره في دعم الاقتصاد الوطني، مبيناً ان تأهيل مشروع الجزيرة أقل تكلفة من إنشاء مشاريع زراعية بمنطقة سيتيت، التي تتطلب شق قنوات وإنشاء بنيات اساسية تفوق ال (1.5) مليار دولار، كما أن إنشاء مشاريع زراعية جديدة بعد تعلية الروصيرص تكلف أيضاً نحو (1.5) مليار دولار. من جانبه، أكد د. محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي ان الاقتصاد السوداني تعرض ل (3) صدمات اقتصادية، كانت الاولى في العام 2005 بتطبيق اتقافية السلام وقسمة عائدات البترول مناصفةً مع حكومة الجنوب بنسبة (50%). والثانية كانت في العام 2008 بحدوث الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى إنخفاض أسعار النفط عالمياً إلى دون السعر المعتمد في الميزانية مما اضطر الحكومة للسحب من الاحتياطي للصرف على متطلبات السلام. والثالثة بعد انفصال الجنوب وفقدان (50%) من إيرادات الميزانية وذهاب (70%) من الإنتاج النفطي إلى الجنوب وتوقف تصدير النفط. وأضاف المحافظ: لجأت الحكومة إلى تطبيق البرنامج الثلاثي لإعادة التوازن للاقتصاد في محاوره الأربعة السياسة المالية بخفض الإنفاق الحكومي وزيادة الرسوم والضرائب ورفع الدعم تدريجياً عن المحروقات، والسياسات النقدية بتحريك سعر الصرف، ومحور زيادة الإنتاج والإنتاجية بتحريك القطاع الحقيقي بإحلال الواردات وزيادة الصادرات، بجانب المحور الاجتماعي بزيادة الدعم للشرائح الضعيفة والفقيرة.
