يظل مشروع الجزيرة في ظل قانونه «الحمورابي» كالذي يتخبطه الشيطان من المس.. فكل محاولات «إصلاحه» كمسح الدهن على الصوف.. فالقانون الذي بحاجة إلى تعديلات يقعد به.. ويكبله.. فحاله كما يقول المثل «هي باركة وتلولح في ضنبا» فروابط مستخدمي المياه.. عله في جسد المشروع «روابط» ربطته في «شايه» وقيدته.. فغياب الإدارة.. التي جردها القانون من سلطة الخريطة المحصولية.. وتنظيمها.. التي آلت إلى الروابط التي تحدد المساحات.. والمحصولات.. فالذي يتابع الخرط المحصولية.. من الواقع المعيش للمشروع يجد أن هناك فوضى لا تخطئها عين فلم يتبقَّ فدان واحد غير مزروع في العروة الصيفية.. لا مكان «للبور».. ولا «نمر» للعروة الشتوية.. فوضى عارمة.. في المساحات المزروعة.. في النمرة «الواحدة فول سوداني.. وبصل.. وذرة.. وكبكبي وبامية.. شيء مؤسف أن يترك أمر «التنظيم» إلى الروابط المتكئة على «الحرية الزراعية» التي جاء بها القانون أي «حرية» هذه التي تتنافى مع الأسس العلمية.. فالمزارعون في غياب التنظيم.. «زرعوا» كل المساحات.. وبالتالي كانت النتائج.. أزمات في الري.. في بعض المناطق.. وأجزم أن الإدارة التي قالت.. بأنها تستهدف في العروة الشتوية..زراعة «300» ألف فدان قمح.. لن تجد هذه المساحة.. لأن العروة الصيفية قد التهمت كل المساحات.. ولا أحسب أن هناك احصائية دقيقة تبين المساحات المزروعة.. لأن أمر الزراعة.. ليس بيد الإدارة الجهة الفنية.. التي تحدد المساحات.. ونوعية المحصولات.. فما يحدث بفعل القانون.. فوضى وتدمير للمشروع.. وأظن أن غابات المسكيت التي تمددت في الأراضي.. مؤشر خطير لدمار المشروع.. وأما الري فهو صخرة «سيزيف» التي أدمت ظهر المشروع.. فالري بيد الروابط والإدارة.. مجرد ظل لها.. والكادر الفني للري غيَّبه القانون.. وما يسمى الشركات المتكاملة.. كارثة على المشروع.. «محجان» لحصد المال.. والله يا أيام مؤسسة الحفريات... التي بخروجها من دائرة المشروع.. تهالكت شبكات الري.. ولا أدري ما الذي يمنع من عودة المؤسسة التي ما زالت باقية وقد شاهدتها في مشروع البساطة وكساب وهي بجودة ومتانة تشق القنوات في شرق سنار... فمشكلات الري تظل قائمة في ظل القانون الذي أبعد الفنيين.. وجاء بالروابط.. وهم مزارعون متطوعون تنقصهم الخبرة.. وقلة المعينات.. وأما المواعين المائية.. وإن بدأت الدولة حلحلة مشكلات بعض «الترع» والمواجر وإن زادت مناسيب المياه.. بعد تعلية خزان الرصيرص.. لكن يظل تنظيم إدارة المياه هو مشكلة أخرى.. لأن الإدارة التنفيذية.. جردها القانون.. من تحديد المساحات.. ونوعية المحصولات التي تناسب كل «أرض» مثلاً.. أي إنزال النواحي الفنية إلى الحقل.. لا أعتقد أن العافية ستعود للمشروع إلا بمراجعة القانون.. وتعديل بعض مواده بدءًا بالروابط ومروراً بمهام وسلطات مجلس الإدارة فمهم عودة الإدارة الفنية.. بسلطاتها.. وعودة «الري» إلى الجهاز الفني ومهم جداً تنظيم الدورة الزراعية.. فكما قلت.. فإن غياب الدورة الزراعية أحدث هذه الفوضى.. وأجزم أن الدولة مهما دفعت من أموال لإصلاح المشروع.. لن ينصلح حاله.. إلا بحل الروابط.. وعودة الإدارة التنفيذية.. بسلطات تمنحها إدارة وتنظيم العمل بالمشروع.. فالذي يحدث الآن حرث في بحر.. ومسح دهن على الصوف.. وأخيراً لا يصح إلا الصحيح..