بداية لماذا وصلت خلافاتكم مع قوى الإجماع لهذه الدرجة خاصة بتهديدكم بالخروج منه؟ حقيقة ليس في إطار التهديد ولكن إشفاقًا على هذه المؤسسة التي أسسناها وساهمنا في بنائها فحرصًا على بقائها نحن ندعوهم إلى الاستجابة إلى هذا النداء وليس من منطلق تهديد أو استعلاء. نحن لا نريد أن نسبق الحوداث، فنحن نصحنا الإخوة في قوى الإجماع بضرورة الوحدة والتماسك وهذا الأمر له ثمن في رأينا إعادة الهيكلة والاتفاق على مارأيناه لإقامة الورشة، وبالتالي إذا كان هناك حرص على العمل الجماعي والصدق في التوجه فهو متاح وهو خيار مطروح ويمكن أن يناقَش داخل الورشة يرفضون أو يوافقون لكنه متاح. هل من حق قوى الإجماع سحب عضوية أي حزب؟ من حق قوى الإجماع أن يقولوا إننا خرجنا من العمل وصنعنا لأنفسنا مسارًا. هذا شأنهم، فنحن سنسير في ذات الاتجاه لتحقيق الإجماع الوطني وتوحيد مسيرة الشعب السوداني كله نحو الحل السلمي الذي يحقق التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة. فإذا أرادوا أن يمارسوا علينا ديكتاتورية جديدة فهذا شأنهم . لن يستطيع أحد أن يلوي يدنا. وإذا لم تقم الورشة فسنظل على خلاف وتتباعد الخطى ولن تلتقي خطوطنا معهم، نحن لدينا رؤية حول الإجماع الوطني وحددناه بصورة واضحة أن الإجماع الوطني بسبب عدم هيكلة هذه المؤسسة أصبح وأظهر عدم الإجماع بالتالي الاسم في حد ذاته اهتزت حوله الرؤية، ومن الضروري النظر في هذا ومعالجة الأسباب التي أدت إلى هذا ولا بد من عمل هيكلة جديدة تؤسس لآلية تدير هذا العمل المعارض بما يحقق أهداف الوطن الكلية بعيدًا عن حالة الإقصاء أو العزل ومحاولة استخدام وسائل تعرض وحدة البلاد للخطر. لذا نحن نفتكر أن هذه المعاني المطلوبة من الإخوة في قوى الإجماع واتفقنا على عقد ورشة لكنهم تقاعسوا عن الوفاء بهذا الالتزام، لذلك نحن ما زلنا عند هذه المحطة، ونعتقد أن هذا هو الخيار الأفضل لإدارة عمل جماعي يتطلب تحمل مسؤوليات وأداء واجبات بطريقة مسؤولة ومنضبطة وفقًا لالتزام أخلاقي. لماذا يبدو موقف الحزب متأرجحًا بشأن المشاركة في الحكومة؟ مسألة المشاركة أمر لم يرد في أي مرحلة من مراحل الحديث، ولم نتحدث عن مشاركة لكن نتحدث عن معالجة أزمة الوطن الكلية ولدينا أطروحة الميثاق الجديد، هذا الميثاق يتضن معاني إذا توافقت عليها القوى السياسية فيمكن أن تخرج البلاد من الأزمة التي تعيشها وتنقلها إلى مربع آخر لتنطلق إلى التحول الديمقراطي الكامل والتداول السلمي للدولة وخلق علاقات ومعالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة هذا هو الذي يتحدث عنه حزب الأمة، لذلك نحن ندعو الناس ليلتفوا حول هذه المعاني، أما مباني التنفيذ فهذه متروكة للظروف ولوقتها ولزمانها. لكن تضارب موقفكم يجعل من الحزب متهمًا بوجود صراع يدور داخله بسبب المشاركة؟ حقيقة المشاركة كمبدأ حسب قرار صدر سنة 2002م ليس هنالك رفض للمشاركة كمبدأ، ولكن هنالك اشتراطات وضعها الحزب وأصبحت أساسًا لم يحد عنها أحد ولم يخرج عن إطارها أحد إلا من تفلت، وهؤلاء ذهبوا إلى سبيلهم. أما الذين تمسكوا بحزب الأمة وبقناعات الحزب أن مبدأ المشاركة مُقَر ولكن يجب أن يكون في إطار حكومة قومية نعمل الآن من أجلها يتوافق عليها الجميع وبرنامج قومي وسياسات ومؤسسات قومية وحل وسلام شامل للبلاد. هذا هو البرنامج أو عن طريق انتخابات حرة نزيهة يتوافق فيها الناس ويخرجوا بنتيجة إذا أدت إلى حكومة قومية. إذًا فمبدأ المشاركة غير مرفوض ولكن المشاركة الثنائية هي المرفوضة، وليس هنالك أحد بحزب الأمة ينادي بمشاركة ثنائية، ومن كان يحمل مثل هذه الراية لذهب بعد أن عرض للحزب «50%» كحصة للمشاركة وكانت مشاركة حقيقية وليست كالمشاركات التي حدثت من قبل. لكن حزب الأمة بكل مؤسساته وعناصره وجماهيره رفضوا هذا المبدأ، لآن مبدأ الثنائية مرفوض فنحن ندعو إلى قومية المشاركة. إذًا فما الفرق بين القومية هذه ومشاركتكم في الحكومة؟ قومية المشاركة أن هناك خطوات تؤدي إلى هذه القومية وأن يكون هناك لقاء قمة أو مائدة مستديرة يؤمها كل مؤسسي القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمسلحة أن يأتوا إلى هذا المحفل بدعوة صادقة جدًا ومتجردة وذلك لطرح الأزمة الوطنية، وما نتوافق عليه يؤسس لبرنامج وطني نتراضى عليه جميعًا ونعمل على إنفاذه عبر آلية نتفق عليها هي الآلية القومية التي نتراضى عليها. لكن هنالك تيارات داخل الأمة لها آراء أخرى بشأن المشاركة ما بين تيار رافض وآخر يؤيد؟ حقيقة هناك خلط لمفهوم المشاركة بالنسبة لبعض الإخوة والزملاء في الحزب يخلطون بين المشاركة الثنائية التي نرفضها جميعًا وهذا رفض منذ 2002 وظل خطًا أحمر لا نتجاوزه، لكن المشاركة الجماعية في إدارة الشأن الوطني أمر لا يستطيع أن يرفضه أحد الا إذا أراد الهيمنة والديكتاتورية لذلك فهناك تمييز بين المشاركة الثنائية المرفوضة والمشاركة كمشاركة جماعية، فالذين يرفضون هذا ينادون بدكتاتورية جديدة سواء كانت مدنية أو عسكرية، لكن نحن نتحدث عن مشاركة جماعية تؤدي إلى وجود كل مكونات الساحة السودانية السياسية في مؤسسة أو آلية في إنفاذ برنامج متفق عليه ومتراضى عليه يحقق التحول الديمقراطي والحل السلمي للبلاد ويحافظ على وحدتها. لكن إلى الآن تأخير إعلان الحكومة مرتبط بمشاورات الحزب الحاكم مع بقية الأحزاب ومن ضمنها حزبكم؟. نحن في حزب الأمة القومي لم يتم التشاور معنا حول المشاركة وتشكيل الحكومة، فنحن نظل نقول إن تشكيل الحكومة بعيد عن التوافق الوطني اتفاق على سياسات كلية ومؤسسات قومية هذا شأن يعيه المؤتمر الوطني وله أن يشاور من يشاء لكن نحن في حزب الأمة لن نقبل أي طرح إذا لم يأتِ في هذا الإطار ولن نسهم في أي عمل ما لم يحقق هذه المقاصد. وحتى إذا وُجهت لنا الدعوة فنحن نرفض المشاركة في ظل هذه الثنائية، فالحزب لن يكن له وجود في أي مشاركة ثنائية. الحوار مع حزب المؤتمر الوطني أين وصل؟ نحن حوارنا مع كل القوى السياسية لم يقف ولم يتوقف، فنحن أصحاب قضية ومنهج ورسالة، لذلك سنستمر في هذا النهج ونسعى لجمعهم في طريق واحد، فلا بد أن نتصل، لكن نحن حوارنا مع الجميع منصب حول مشروع وميثاق النظام الجديد الذي طرحناه الآن وهو المشروع الذي نتحاور حوله ونحاول ونسعى جاهدين لإقناع الآخرين ليلتفوا حول هذا المشروع ولهم أن يضيفوا ويحذفوا ونتراضى على ما يتم الاتافق عليه. في هذا الإطار نتواصل مع الجميع ولا نقطع علاقتنا مع أي شخص سواء كان مدنيًا أو مسلحًا سواء حزب المؤتمر الوطني أو الاتحادي الديمقراطي وكل القوى السياسية. فنحن لانركن للماضي أبدًا على الرغم من أن لدينا الكثير من المرارات السياسية التي نالت منا وجرحتنا واعتدت علينا واستهدفت قياداتنا وصادرت ممتلكاتنا، فكل القوى السياسية لدينا معها مرارات لكن في إطار همومنا ومسؤوليتنا التاريخية نضرب بذلك عرض الحائط من أجل الوطن الذي يجب أن نرعاه، وفي سبيل ذلك يمكن أن نقدم التضحيات. مقاطعة.. إلى أين وصل حواركم مع المؤتمر الوطني. تحديدًَا؟ نحن في حوار مستمر مع بقية القوى السياسية يتطلب العمل السياسي حراكًا مستمرً. ومن يدعي أن العمل السياسي يمكنه أن يقف هذا ليس سياسيًا، هذا مجموعة أو مؤسسة لديها طرح آخر لكن المشروع السوداني يتطلب حراكًا مستمرًا وتواصلاً مستمرًا، لذا أؤكد لك أن حوارنا مع كل القوى السياسية هو حول مشروع الميثاق الجديد فنحن لدينا مجموعة عمل يتولى قيادتها اللواء فضل الله برمة نائب رئيس الحزب للتواصل مع القوى السياسية في محاولة لإحداث إجماع وطني حول هذه الرؤية، فنحن في هذا الإطار نتحاور مع المؤتمر الوطني فهنالك قضايا تم الاتفاق حولها ومسألة قومية الدستور والمؤتمر الدستوري وبعض المحطات الأساسية لم يتم الاتفاق حولها وهو ما سيستمر النقاش حوله حتى نصل إلى محطة يمكن أن تؤسس لتوافق مع كل القوى السياسية. ما هي هذه المحطات التي وقفتم عندها؟ مسالة آلية إنفاذ البرنامج وقضية الحكومة القومية الانتقالية هي النقطة التي حولها الخلاف. فالإخوة في المؤتمر الوطني لديهم حساسية حول مفردة «القومية»، ولديهم رؤية في مسألة الحكومة الانتقالية، فنحن نتحدث عن حكومة قومية انتقالية نتوافق ونتراضى عليها من حيث تشكيلها وبرنامجها ومن حيث القيد الزمني، وهذه الحكومة القومية يجب أن تؤسس إلى إحداث تغيير حقيقي بحكومة قومية تنقل الناس إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة التحول الديمقراطي الحقيقي وليس حكومة تُبقي الواقع السياسي كما هو.
