هل سيناقش الاتحاد العام للطلاب السودانيين في المؤتمر الطلابي الثالث عشر المنعقد في الثاني والثالث من نوفمبر القادم بتشريف رئيس الجمهورية البشير، هل سيناقش اتفاق وزير التعليم العام السوداني ونظيره الجنوب سوداني على توحيد امتحانات الشهادة السودانية بين بلديهما لثلاث سنوات أخرى تبدأ منذ إعلان انفصال كانت نسبته شبة كاملة؟ والاتحاد العام للطلاب السودانيين هو أكثر من ذاق قادته مرارة إحراج الحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب له حينما ألغت بكل غشامة عقد الدورة المدرسية القومية في إقليمالجنوب قبل أن ينفصل، وكأنما هذا الإحراج كان رسالة إلى أهل الشمال مفادها أن الجنوب لا يعترف بحكومة الخرطوم دعك من اتحاد طلاب السودان. في المؤتمر الثالث عشر للطلاب نريد «بعد الانفصال» الذي يتفق عليه أغلبية الجنوبيين وأغلبية الشماليين »الصامتين« نريد أن نفهم من الذي سيقوم بتصحيح امتحانات الشهادة السودانية على مدى ثلاث سنوات - إذا لم تزد - من الطرفين؟! هل ستكون إدارة المراكز الجنوبية تحت سيطرة الحركة الشعبية على طريقة الانتخابات هناك التي تولدت من إدارتها حركة تمرد بل أكثر؟!. إن امتحانات الشهادة السودانية ليست كالانتخابات التي كان يشرف عليها في الجنوب الجيش الشعبي والحركة الشعبية ليست محل ثقة بالنسبة للشمال حكومة ومعارضة وشعباً، فحتى المعارضة الشمالية التي تحالفت معها نكاية في المؤتمر الوطنية لا تثق فيها. المؤتمر العام الثالث عشر للطلاب ترعاه هذه المرة دورة »مخضرمة« هي دورة »2009 - 2011م« فهي قد شهدت آخر أيام السودان القديم وأول أيام الجمهورية الثانية بعد أن اختار شعب الجنوب بالاستفتاء الانفصال بنسبة لا ينبغي أن تجعله يفكر مجرد تفكير في مسألة »تعاون تعليمي« يكون فيه توحيد امتحانات الشهادة السودانية بين البلدين بعد الإحراج والأسلوب الغشيم الذي بدرا من الحركة الشعبية حينما اختير الجنوب قبل انفصاله لإقامة الدورة المدرسية. إن الحركة الشعبية لم تقدّر الجهود الإنسانية والإنجازات التي تحسب للاتحاد العام للطلاب، ولم تفرز الأوراق بكل مسؤولية في هذا الصدد بل راحت تخلطها خلطاً وتتعامل مع كل موضوع شمالي بأنه ضدها وعكس ما يروق له مزاجها، فلماذا الآن لا تطلب حكومة الجنوب من يوغندا أو كينيا توحيد امتحانات طلابها مع الطلاب الجنوبيين؟!. من الأولى إذن بعد الانفصال؟! السودان أم يوغندا وكينيا؟! أم أن الذي يكون فيه دفع الأموال الطائلة تطلبه الحركة الشعبية من »حاتم الطائي« في الخرطوم؟!. نعم ما أنفقته الدولة للدورة المدرسية القومية التي ألغتها الحركة الشعبية في الجنوب قبل الانفصال ربما جعل وزير تعليمها يفهم أن الخرطوم تحتسي خمر أم عمرو حينما تستقبل قادة الحركة الشعبية، فتعطي عطاء من لا يخشى غلاء الأسعار، وقال عمرو بن كلثوم: تجور بذي اللبانة عن هواه إذا ما ذاقها حتى يلينا.. ترى اللحز الشحيح إذا أمرّت عليه لماله فيها مهينا.. لكن حكومة المؤتمر الوطني التي تحرّم الخمر بنص الكتاب والسنة نرجو أن تحرّم أيضاً توحيد امتحانات الشهادة السودانية بين الدولتين. أيتها الاستفزازية؟ أخشى ألا يكون نائب رئيس البرلمان السيد هجو قسم السيد قد منح حكومة الحركة الشعبية كرت ضغط وابتزاز تستخدمه ضد البلاد في جنوب كردفان والنيل الأزرق بدعمها لذيولها هناك في نسف الاستقرار بعد أن تأسف جداً لحديث منسوب للسيد وزير المالية يقول بأن الجوع الذي ألمّ بشعب جنوب السودان هو الدافع من وراء زيارة سلفا كير.. وأعجب إذا لم يدر السيد هجو أن الحركة الشعبية لا يروق لها الجلوس والحديث اللطيف مع حكومة الخرطوم إلا إذا كان ثمار ذلك هو تقديم الدعم أو الهدايا، ولكن غير ذلك لا تجلس من أجله الحركة الشعبية مع حكومة الخرطوم بل مع أعضاء الكنجرس الأمريكي أو الكنيست الإسرائيلي أو أعضاء المخابرات الأجنبية التابعة لواشنطن أو تل أبيب، وكلمة الجوع إذا كانت تعني في اللغة شيئاً محدداً، فهي قد تعني جملة أشياء كمصطلح سياسي.. ولا ننسى أن زيارة سلفا كير لم تكن من أجل أن يُلغي قرار دعم الحركة الشعبية التي يرأسها للمتمردين في »المناطق المعنية« كما تسميها اللغة السياسية الأمريكية. فمن أجندة زيارته التعاون في الرابط الاقتصادي بين الشمال والجنوب وهو نقل النفط الجنوبي عبر الشمال، وتوحيد امتحانات الشهادة الثانوية بين الدولتين لمدة ثلاث سنوات على الأقل بحيث تكون »شهادة إقليمية« وليست »قطرية« في هذه الفترة الطويلة بعد الانفصال. فالحركة الشعبية رفضت إقامة الدورة المدرسية قبل الانفصال لكنها أرادت توحيد الامتحانات للشهادة الثانوية «بعد» الانفصال، وكأنها تريد إدارة العلاقات بين الجانبين من منطلق مصلحتها هي وإن كانت على حساب مصلحة الطرف الآخر. ولم يكن من اللائق أن يصف نائب رئيس البرلمان حديث وزير المالية - وهو وزير المالية.. لاحظ - بأنه استفزازي. مع أنه استفز هو على ما أعتقد قطاعاً كبيراً من الشعب السوداني حيث قال: »ليس من الحكمة أن ننفر من الجنوب بل ننفر إليه«.. انتهى كلام هجو. والسؤال هنا لماذا ننفر إليه والفهم الاقتصادي للحالة العامة في الجنوب يقول بأن السودان هو الأهم للجنوب اقتصادياً، أما يوغندا وكينيا مثلا فهي أهم له ثقافياً والشعب الجنوبي في وقت الآن أحوج ما يكون للاقتصاد وليس للثقافة، فهو فيما بينه مختلف ثقافياً إذا لم نضع الشمال في المقارنة. إن النفور الى الجنوب فكرة غريبة، ولا ينبغي التحدث بها لكن يمكن أن تقوم علاقات دبلوماسية على معادلة أمنية واقتصادية، فليس ما يحتاج إليه الشمال من الجنوب أقل أهمية مما يحتاج إليه الجنوب من الشمال. وأكثر ما يحتاج إليه الشمال هو مراعٍ صيفية لعدد كبير من الماشية، ويمكن أن توفرها الحكومة بشق الترع، وهذا ما ينبغي أن يوجه به البرلمان بدلاً من أن يقول نائب رئيسه ننفر الى الجنوب«. حديث وزير المالية علي محود ليس استفزازياً كما يرى السيد هجو بل تلخيص لزيارة سلفا كير من «وزير المالية».