أدخلت الإجراءات الاقتصادية الأخيرة والتي اقتضت رفع الدعم عن المحروقات أدخلت معظم فئات الشعب السوداني وشرائحه المختلفة في وضع لا يحسد عليه خاصة أن تلك الإجراءات ألهبت نيران الأسعار وأصبح (السوق) بموجبها جحيماً لا يطاق، وبالرغم من أن غالبية فئات الموظفين تقبلوا القرارات على مضض معولين على تلك الزيادات التي أعلنتها الجهات الرسمية في رفع قيمة الراتب الأساسي إلا أن تأخير صرف تلك الزيادات أفسد على الموظفين فرحتهم وإن كانت منقوصة بسبب ارتفاع الأسعار، وبذلك فقد أصبحت مصداقية الجهات الرسمية على المحك خاصة أن البشريات التي أطلت قبل عيد الأضحي المبارك بتوجيه صرف نصف الراتب، غير أن ذلك لم يحدث لا نصف الراتب ولا كله بل أدى إلى تعطيل صرف الراتب قبل الزيادات، وهو الأمر الذي جعل قطاعاً كبيراً من فئات الموظفين يفكرون في الاتجاه إلى ترك العمل الحكومي والتفكير في الهجرة في أحسن الأحوال أو الاتجاه إلى العمل في الأعمال الحرة. والناظر إلى سياسة الدولة يجد أنها تضع فئات الموظفين في آخر اهتماماتها بداية بالفئات التي تمنحها لهذه الفئة والتي تسميها (مرتبات) مرورًا بتأخير صرف هذا الاستحقاق وصولاً لتعنت الجهات في عرقلة الترقيات مع محاباة آخرين على غيرهم وما إلى ذلك، وإذا قارنا هؤلاء مع اهتمام الدولة لحملة الشهادات الدستورية في المواقع المختلفة والتي يُصرف لها حقوقها مع أول الشهر علاوة على أنها تعتبر الفئات المدللة لدى الدولة لما تمنحها لها من مخصصات وامتيازات إضافة إلى صرفه دون تأخير أو تردد نجد أن المقارنة معدومة والفرق شاسع. ومما يؤسف له في الإجراءات الاقتصادية الأخيرة هو سوء التخطيط فكان بالإمكان البداية بزيادة المرتبات ثم يعقبها بعد ذلك رفع الدعم عن المحروقات، ولكن طالما أن سياسة الدولة دائماً تسير بالمعكوس فقد حدث العكس لتضع الدولة فئات الموظفين يواجهون جشع التجار وغول الأسواق وتأخر المرتبات بمزيد من الصبر واحتساب الأجر مكرهين لا أبطال. ويرى محللون أن الضائقة المعيشية التي سببتها الزيادات الأخيرة في المحروقات من شأنها أن تسبب خللاً كبيراً في تماسك النسيج الاجتماعي، كما من شأنها أن تبرز سلوكيات دخيلة على المجتمع السوداني خاصة أن وزير المالية دائماً ما يخرج للناس بين الفينة والأخرى بتصريحات في غالبها الأعم تزيد من الإحباط وتنذر الناس بمواجهة شدائد الأمور وضآلة الأجور. وفي الاستطلاع الذي أجرته (الإنتباهة) وسط الشرائح العاملة بدواوين الحكومة بالولاية الشمالية أظهر الاستطلاع الاستياء الواضح من السياسات المتبعة في الدولة علاوة على سوء الظروف التي يمرون بها. وتشير إحدى الموظفات التي فضّلت حجب اسمها أن البشريات التي أطلقتها الجهات الرسمية بزيادة المرتبات وصرف نصف الراتب لشهر أكتوبر جعلنا نطمئن و(نتصرف) في كل ما نملك لنجد أنفسنا أمام انتظار دام لأكثر من أسبوعين في انتظار وصول الراتب دون جدوى مع العلم أن الشهر الذي سبق ذلك والذي صادف عيد الأضحي أرهق كاهل الميزانية التي صادفت ارتفاع الأسعار مع القرارات الأخيرة، بينما تشير العاملة نعمات عبد الله أن الوضع أصبح لا يطاق خاصة بعد تأخر المرتبات لجأت إلى الاستدانة مما فاقم من عبء الديون عليها وأضافت (رسالتي للجهات المسؤولة نقول لهم إننا فئات رواتبها أصلاً ضعيفة فلا يعقل أن يتم تأخيرها بهذه الصورة ونحن لا نملك أي مشروعات غير الاعتماد بعد الله على هذه المرتبات).. ويشير الأستاذ عبد اللطيف الحسن الأستاذ بمدارس الأساس بالولاية أن تأخير المرتبات لو لم يصادف عيد الأضحى المبارك ولم يصادف رفع الدعم عن المحروقات لكان أهون ولكان مبلوعاً أما أن يأتي متزامناً مع هذه الأحداث فإن ذلك ما فاقم المشكلة مشيراً إلى أن لديهم طلاب بالمدارس والجامعات يحتاجون إلى المنصرفات اليومية التي لا تعفي صاحبها إن كان قد صرف راتبه أم لا؟ مطالباً الجهات المختصة بالإسراع في تصريف عامل الدولة حتى لا يكون عرضة للإحراج أمام الآخرين. ويشير مصدر من وزاره المالية بالشمالية فضّل حجب اسمة أن تأخر صرف المرتبات سببها تأخر وصول الدعم من المركز وأضاف (وصل جزء من المبلغ لكنة لا يفي بالمطلوب مشيراً إلى أن مدير الفصل الأول حالياً موجود بالخرطوم لاستلام الدعم والزيادات التي تم اعتمادها موضحاً أنه فور استلام المبلغ سيبدأ الصرف بالولاية، مرجحاً أن يكون ذلك في بحر هذا الأسبوع خاصة أن والي الشمالية الدكتور إبراهيم الخضر يتابع الإجراءات بالخرطوم بغية تسريع وصول المرتبات إلى الولاية في أقرب وقت). عموماً تبقى قضية تأخر صرف المرتبات هاجساً يؤرق العاملين بالدولة خاصة أنها تزامنت مع الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي ألهبت الأسواق وأشعلت نيران الأسعار خاصة على الفئات الضعيفة في المجتمع مما جعل الجميع يتحسر على فصل الجنوب الذي أدخل البلاد في متاهات تذبذب الاقتصاد السوداني. الجزيرة.. (الطرق) فشل الشركات يوقف التنمية تقرير: أحمد الطيب المنصور إن ميزانية التنمية في كثير من الولايات تخضع للموازنات السياسية والصوت العالي للمطالبين حتى أصبح تنفيذ المشروعات لا يمر وفق الموجهات والخطط الإستراتيجية للدولة إنما يعتمد على تأثير أبناء الولاية في الجهاز التنفيذي والتشريعي والسياسي على مستوى المركز. لتجيء محاولات ولاية الجزيرة التي انخفض صوت أبنائها على مستوى قيادة الدولة، للحفاظ على البنيات التحتية للخدمات الموروثة منذ قيام مشروع الجزيرة ومصنع سكر الجنيد ومصانع النسيج المعطلة بفعل فاعل لتبحث الولاية عن تمويل لخدمات الطرق والمياه في ظل تزايد الطلب على الخدمات من مياه وطرق وأراضي سكنية لمقابلة الزيادة في السكان. في الوقت الذي كشف فيه المهندس مصطفى عدلان وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة بولاية الجزيرة والذي تولى حقيبة الوزارة منذ أشهر قليلة أن العام 2014م سيشهد سفلتة «500» كلم بواقع «25» كلم داخل مدينة ود مدني. وشن هجوماً على شركة المك نمر والتي قامت ضمن شركات بتنفيذ طريق الشرق مدني الخرطوم في ما يتعلق بطريق مدني أبو حراز والذي يقع ضمن امتداد الطريق القومي مشيراً إلى أن والي الجزيرة وجّه بفتح بلاغ في مواجهة الشركة التي قامت بإزالة 4 كلم من الاسفلت واصفاً الأمر بأنه عمل غير أخلاقي وأكل لأموال ولاية الجزيرة. وأضاف أن طريق ود السائح الذي يربط مناطق الإنتاج بمحلية الكاملين بطول 50 كلم تم حل إشكاليته في ما يختص بمسار الطريق. وأعلن وزير التخطيط العمراني الإعداد لتنفيذ طريق طولي يربط شمال الجزيرة بجنوبها يبدأ من الجديد الثورة حتى مدينة ود الحداد بمحلية جنوب الجزيرة بطول 180 كلم. كما أوضح أن طريق 24 القرشي أبوحبيرة توقّف بسبب فشل الشركة المنفذة عن الإيفاء بالتزاماتها والتي قامت بسحب آلياتها والردميات التي تم طرحها. وطالب المهندس مصطفى عدلان برنامج النهضة الزراعية الوفاء بالتزاماته بتنفيذ 150 كلم من الطرق الترابية لربط مناطق الإنتاج بطرق المرور السريع والأسواق. وفي مجال المياه أوضح وزير التخطيط العمراني أن محطتي ود مدني وأم مغد بمحلية الكاملين والتي يتم تمويلها بقرض إيراني ستساهم في حل مشكلة المياه بمدينة ود مدني حيث تنتج المحطة 75 ألف جالون يومياً في الوقت الذي لا يتجاوز استهلاك مدينة ودمدني 20 ألف جالون في اليوم. فيما ستنتج محطة أم مغد احتياج 750 ألف نسمة بمحلية الكاملين. وأشار أن وزارته بصدد قيام محطة للمياه بمدينة رفاعة بعد توفير التمويل من المركز نسبة لارتفاع تكلفة المحطات إلى جانب تنفيذ محطات مدمجة لتجميع عدد من القرى مشيراً لأهمية المساهمة الشعبية في توصيل الشبكات للمنازل. وفي جانب الأراضي أوضح أن الولاية ستنتهج سياسة جديدة من خلال الاهتمام بالتوسع الرأسي وعدم توزيع الخطط السكنية إلا بعد التأكد من توصيل الخدمات قبل توزيعها على المواطنين، وكشف أنه لا توجد أراضي في المحليات باسم الدرجة الرابعة وأن سلطة الأراضي من اختصاص الوزارة وليس المحليات حسب قانون الأراضي للعام 1994م. وفي ما يتعلق باختيار مدير مصلحة الأراضي أشار إلى أن هنالك رؤيتين الأولى تطالب بأن يكون من موظفي مصلحة الأراضي حسب التدرج الوظيفي، أما الثانية فتقول يجب أن يكون من الجهاز القضائي أو وزارة العدل لارتباط نشاط الأراضي بالأجهزة العدلية والقضائية. وقال إن الفيصل في الاختيار هو القرار السيادي لوالي الجزيرة. ليبقى تنفيذ هذه المشروعات الطموحة بين حديث المراقبين الذين يقولون إنه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن وتفأول وزير التخطيط العمراني وقوله (العندو الدقيق ما بعدم النار) في البحث عن نار التمويل للعديد من المشروعات التنموية التي لن تستطيع موارد الولاية الضعيفة تنفيذها وتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على البنيات التحتية القائمة.