لم يتقاضَ أكثر من 18 ألف من منسوبي القطاع العام بولاية البحر الاحمر رواتب شهر اغسطس وقوبل هذا التأخير بتذمر وغضب كبيرين من جانب العمال والموظفين الذين عبروا عن بالغ دهشتهم من عدم تسلمهم لراتب الشهر الماضي رغم ان الولاية وعبر هيئة الموانئ البحرية ترفد خزانة الدولة باكثر من مائتي مليار سنويا ،مشيرين الى انهم يواجهون ظروفاً حياتية بالغة التعقيد تتمثل في الارتفاع الكبير للسلع الغذائية وكافة المتطلبات المعيشيه الاخرى،وتعتبر هذه هي المرة الاولى التي تتأخر فيها المرتبات عن مواعيدها المضروبة في نهاية كل شهر خاصة?لموظفي وعمال وزارات الولاية ومحلية بورتسودان ،فيما يعاني منسوبو القطاع العام بالمحليات الاخرى من تأخير متواصل منذ عامين ،وماضاعف من غضب وتذمر العاملين بالبحر الاحمر هو عدم تنفيذ 16 منشوراً مركزياً يذهب ناحية زيادة المخصصات الاخرى بغير المرتب الاساس وتطبيقه في كل الولايات باستثناء ولاية البحر الاحمر ،كما انهم لايزالون يتلقون البديل النقدي بفئاته القديمة وليس التعديل الجديد ،وايضا غابت عن مرتبات الموظفين بالمحليات باستثناء بورتسودان الشهر الماضي منحة الرئيس ،وفي هذا الصدد اشار الموظف احمد اوهاج في حديث ل?الصحافة» الى ان معظم موظفي ولاية البحر الاحمر في الغالب كانوا يتقاضون رواتبهم ايام ( 28- 29- 30) من كل شهر، واشار الى تأخر في الرواتب خلال الشهور الماضية ما ادى الى تململ وسخط وسط العاملين،ويشير موظف آخر فضل حجب اسمه الى ان عمال القطاع العام بولاية البحر الاحمر يتعرضون لظلم واجحاف واضحين من قبل حكومة الولاية التي اكد بانها تتعمد عدم تطبيق المنشورات المركزية الداعية لتحسين الاجور وذلك لاسباب غير مقنعه وليست عادلة وقال ان صبر العاملين بدأ ينفد ،خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي وصفها بالطاحنه ،وقال «اذا كانت?هناك خلافات بين حكومة الولاية ووزارة المالية فنحن لاعلاقة لنا بها ونريد رواتبنا في وقتها» ،وفي ذات المنحى قال تاجر يدعى احمد ان تأخير رواتب الموظفين والعمال تصيب اسواق الولاية بالركود التام وابان انهم كتجار يعتمدون عليها وذلك لانهم يتعاملون مع اصحاب الرواتب بطريقة (الدين ) وقال ان تأخير سداده عن موعده المحدد يضاعف معاناتهم مع تجار الاجمالي والموردين . وبخلاف تأخر المرتبات ظلت الولاية تعيش منذ أكثر من عام ازمة حقيقية ابطالها المعاشيين الذين وصلت متأخراتهم بطرف حكومة الولاية الى 72 مليار ،ويرجع مراقبون سبب هذه المديونية الضخمة الى عدم إيفاء حكومة الولاية بتعهدها الشهري البالغ 17% لصندوق الضمان الاجتماعي،وهو الامر الذي جعل وزارة المالية الاتحادية تخصم ثلاثة مليار شهريا من دعم الولاية البالغ عشرة مليارات وهو الامر الذي ترفضه حكومة الولاية حسبما تردد. من جانبه أقر رئيس إتحاد عام عمال الولاية عثمان بلعيد بوجود ازمة في مستحقات المعاشيين ،غير انه نفي تاخر استلام الموظفين والعمال لمرتب الشهر الماضي وقال انه لم يتلقَ شكوى بهذا الخصوص، غير ان نائب رئيس المجلس التشريعي محمد طاهر احمد حسين اعترف بتاخر المرتبات وارجع الامر الى تقليص وزارة المالية للدعم المقدم للولاية وتأخير تسليمه هذا الشهر ،رغم اعترافه بانها المرة الاولى التي تشهد تأخيراً للمرتبات عن وقتها المحدد بايام وقال ان وزير مالية الولاية في الخرطوم لايجاد حل لهذه الازمة ،وكشف عن عدم تنفيذ وزارة المالية ?لاتحادية لتوجيهات النائب الاول للرئيس المتعلقة بضرورة الايفاء بكافة الالتزامات تجاه ولاية البحر الاحمر . واستبعد قيادي بالمؤتمر الوطني طلب حجب اسمه تسبب ازمة تأخير المرتبات في خروج مظاهرات احتجاج من قبل العاملين ،وشن القيادي هجوما حادا على وزراة المالية الاتحادية وحملها مسؤولية تأخير المرتبات ،غير ان مراقبين طالبوا بضرورة حل الازمة في اسرع وقت وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين المكتوين بنيران ارتفاع الاسعار .
