كشفت مفوضية حقوق الإنسان عن وجود انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان في السودان، بلغت خلال العام الحالي «83» شكوى معظمها ضد السلطات الأمنية وقضايا تتعلق بالأراضي والعمل والتضييق والحقوق المدنية والسياسية، وأكدت أنها حسمت أغلب تلك القضايا وأحالت البعض الآخر للقضاء للبت فيه، وطالبت الحكومة بتعويض المتضررين في التظاهرات الأخيرة والوصول إلى أسر الضحايا والاعتذار لهم. وكشف نائب رئيس المفوضية، جوزيف سليمان خليل، في مؤتمر صحفي أمس عن تلقي المفوضية في عام 2012م حوالى «42» شكوى في قضايا مختلفة، وأن المفوضية تلقت في عام 2013م أكثر من «83» شكوى تتعلق بشكاوى معتقلي التظاهرات الأخيرة، وطالبت المفوضية السلطات الأمنية بالحفاظ على حقوق المعتقلين ومقابلة أسرهم وتقديمهم للمحاكمة أو إطلاق سراحهم.وأعلن خليل عن ملتقى حول «حماية وتعزيز حقوق الإنسان مسؤولية الجميع» تشارك فيه جميع ولايات السودان، مؤكداً اكتمال التحضيرات له، ويقدم من خلاله عدد من الأوراق. ومن جهته أكد رئيس لجنة الولايات بالمفوضية محمد أحمد الشايب، وجود انتهاك لحقوق الإنسان في السودان، وطالب بالعمل من أجل وقف تلك الانتهاكات حتى يصبح السودان دولة تحافظ على قيمها، وانتقد التضييق على الحريات والحقوق المدنية والسياسية. وقال الشايب: «لا بد من الخروج من النفق المظلم لإنهاء الاعتقالات السياسية» وطالب بإقامة دستور دائم تتفق عليه جميع الأطراف وتقديم التنازلات حتى يصبح السودان وطناً للجميع ولا يكون لجهة واحدة، وأقرَّ بوجود مشكلات تعاني منها المفوضية، تتمثل في عدم تعيين كوادر تنفيذية، قائلاً: «سعينا مع رئاسة الجمهورية ووزارة المالية لتعيين كوادر بالمفوضية، وبعد عامين وصلنا مع المالية ووزارة العمل لإجازة مقترح هيكلي للمفوضية»، كما اعترف بقصور في عمل المفوضية، منوها بأنهم حاولوا أن يوظفوا كوادر مؤهلة بقدر الإمكان في سبيل أن تقوم المفوضية بدورها ولكن ليست لها ميزانية من المالية، وقال إننا نعيش تحت رحمة المالية. ووصف الاعتقالات والمواقف التي حدثت من الأمن والشرطة بأنها انتهاك لحقوق الإنسان