وصفت المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان قرار الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان، بأنه تطور نوعي واستثنائي غير مسبوق في تعامل المجتمع الدولي مع ملف حقوق الإنسان الذي ظلت تديره الأممالمتحدة من جنيف. وأكد د. عصام عبد القادر وكيل وزارة العدل، أن مجالات حقوق الإنسان في السودان التزام ديني قبل أن يكون أخلاقياً، مشيداً بجهود الحكومة في ترقية وحماية حقوق الإنسان في السودان، واصفاً التقارير التي يعتمد عليها مجلس حقوق الإنسان بأنها غير رسمية وملفقة، وقال في ندوة مراقبة حقوق الإنسان التي نظمها مركز الشهيد الزبير أمس: «عايزين نبني مفاهيم لحقوق الإنسان فيها مصداقية، وأن يرفع المقرر هذه التقارير». وأوضح في تصريح خاص ل «الإنتباهة» أنه ليست هناك فرصة للخبير المستقل بعد قرار المجلس أن يتحدث في أي مجال أو يقدم مساعدات لحقوق الإنسان، وعليه فقط تقديم المساعدات الفنية للسودان. ومن جهته طالب د. عبد الرحمن الفادني عضو المجلس الوطني الحكومة بعمل مبادرات دبلوماسية وسياسية واقتصادية لجلب الاستثمارت حتى تطور حقوق الإنسان في السودان، كاشفاً عن قيام مؤتمر خاص بالذين يهتمون بالعمل الطوعي حول كيفية الاتفاق على استراتيجية قومية بحكم المسؤولية في الدور السياسي والرقابي.