والإسهام في تقريب الشقة مع المعارضة التي قالوا إنها تطالب بإسقاط النظام في وقت يدعم فيه السودان من قبل دول بما فيها أمريكا، ووصفوا هذا بالفارق غير المعقول. واتفق نواب على ضرورة انشاء مفوضية حقوق الإنسان والانضمام الى المجموعة الأفريقية، واقترح العضو محمد ود البله أن يقود البرلمان مبادرة تجاه الحوار مع المعارضة في القضايا الكلية والوطنية حتى لا يعتمد في هذا الملف فقط على المؤسسات الحزبية، وطالب بمراجعة القوانين المتقاطعة، وأن يبادر البرلمان بوضع موجهات الدستور القادم. من جانبه، انتقد العضو عن الشعبي د. حسين اسماعيل، تقرير اللجنة الذي ابتدر بآيات قرآنية تتحدث عن القتال، وقال إن الموقف في جنيف ليس معرض قتال، واعتبر أن ذلك سيرسل إشارات سالبة، وسخر من الإشادة بتغيير مهمة الخبير المستقل، وقال إن معايير الفرح اختلت حينما نفرح رغم أن الوصاية مازالت قائمة. من ناحيتها، طالبت د. عطيات مصطفى، بدعم الآليات الوطنية في مجال حقوق الإنسان وتكثيف الجهود لإنهاء وصاية مجلس جنيف على السودان، وقالت إنّ الدعم الفني بحسب المهمة الجديدة كان يمكن أن يتم عبر مكتب المفوض السامي وليس من خلال الخبير المستقل، وانتقدت المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وقللت من قدرته على الانتهاء من الآليات الخاصة. وقال الفادني في تقريره، إن موقف مجلس حقوق الإنسان بجنيف تجاه السودان يتسم بالتحيز والتسييس، ووصف نتائج الاجتماعات السابقة بأنها فتح ونصر مبين للسودان، وأشار إلى أن تقرير الخبير المستقل حمل قلقاً على حالة حقوق الإنسان في جنوب كردفان والنيل الأزرق، لكنه أشار إلى أن الخبير أقر بحدوث تقدم في حالة حقوق الإنسان، ونوّه لمطالبة أمريكا والمجموعة الأوروبية بالسماح لدخول المنظمات الإنسانية إلى المنطقتين. وأشار الفادني لانتقاد الحكومة تقرير الخبير المستقل لاعتماده معلومات غير دقيقة وغير موثقة ومنحازة ومخالفة لمعايير الرصد المتعارف عليها دولياً، وقال إن قرار رئيس الجمهورية بتكوين لجنة قانونية للنظر في حقوق الإنسان بكردفان التي باشرت أعمالها عزّز موقف السودان، ووصف الفادني موقف أمريكا تجاه السودان في جنيف بأنه أكثر تجاوباً، وموقف أوروبا بأنه أكثر تردداً، وفرنسا أكثر حدةً، بينما لم تذكر كندا أي شئ عن السودان في خطابها. وقال الفادني، إنّ مهمة الخبير المستقل السابقة كانت أداة لمحاولة تشويه سُمعة السودان وعزله، وذريعة للتدخل تحت مسمى حماية المدنيين، وطالب الجهاز التنفيذي بالتدخل لاستعادة الحقوق التي فقدها السودان بسبب هذا القرار والقيام بمبادرات سياسية ودبلوماسية واقتصادية لتوسيع فرص السودان.