عندما ارتضى أهالي منطقة المكابراب بمحلية الدامر باختيار مساحات شاسعة من أراضيهم ليتم تهجير المناصير إليها مع إنشاء مشروع زراعي يحمل ذات الاسم الى جانب قرى نموذجية اجتهدت وحدة السدود في إنشائها وتجهيزها بكل محتوياتها وخدماتها وأحالت تلك الصحارى الى منطقة جاذبة وعامرة كانوا يمنون أنفسهم بأن تنال المنطقة ذات القدر من التنمية التي حظي بها المهجرون او على الأقل تأهيل وتأسيس بعض المؤسسات الخدمية، بالرغم من أن بعض هذه القرى ما زالت خالية من السكان، كل هذا الاهتمام والحراك أحدث حالة من الغبن والسخط لدى أهالي المكابراب وبلغ بهم الأمر التهديد بالانسلاخ من المؤتمر الوطني وأكثر من سبعة أعوام يركلون الى حيث النسيان والتهميش، ولم تجن المنطقة غير الوعود الزائفة حسب ما تشير إليه قرارات ولقاءات تمت بين أعيان المكابراب وحكومة ولاية نهر النيل منذ عهد د. غلام الدين عثمان الوالي الأسبق مروراً بالفريق الهادي عبد الله، ومن ذلك الاجتماع الذي عقد بمكتب أمين عام حكومة الولاية الأستاذ محمد أحمد الأمين في العام 2006 وشاركت فيه مجموعة من الشركات العاملة في مجال التنمية إضافة الي مديري الوزارات ومحلية الدامر، وكان الغرض الأساس لهذا الاجتماع هو دعم منطقة المكابراب مع التأكيد والاعتراف بضعف الخدمات فيها خاصة الجانب التعليمي والصحي، وأمن المشاركون في الاجتماع بالإسهام في توفير الدعم وتوجيه كل الوزارات بالبدء فورا حسب التاريخ في دعم الخدمات بالمنطقة وذلك بناء على المذكرة التي تقدمت بها لجنة المنطقة وبالرغم من توجيهات الوالي وأمانة الحكومة للجهات المعنية بتنفيذ هذه المطالب إلا أن بيروقراطية الإجراءات في مكاتب الولاية حالت دون تنفيذ أي من هذه المطالب، مما دفع لجنة المكابراب مرة أخرى لرفع تظلم لكل مديري الوزارات ليجد هذا التظلم دوره من الإهمال والتجاهل، وهكذا تداعت المواقف همساً وجهراً وحكومة الولاية لا تحرك ساكناً. ويقول الأستاذ علي إبراهيم نصر رئيس رابطة المكابراب وأمين عام اللجنة الشعبية: استنفدنا كل أوراقنا للمطالبة بحقوقنا، ولكم أن تتصوروا حجم المعاناة لأهلنا وأطفالنا ونسائنا وليس بيننا وبين الدامر عاصمة الولاية غير 20 كلم تمتد المنطقة شرقا الى نهر عطبرة والى العالياب جنوبا وغربا منطقة المروة، وحينما وقع الاختيار على أراضينا لتهجير المناصير رحبنا بهم باعتبارهم ضحوا لأجل الوطن، وكنا نعتقد أن المعاملة ستكون مماثلة للمهجر والمهجر إليه، خاصة في مسألة الخدمات، غير أن ذلك لم يحدث وصرنا على هذا الظلم ولم نبد أي مسلك من شأنه تعكير صفو الولاية التي عرفت بالتسامح والإخاء، ولنا عهد وميثاق مع السيد رئيس الجمهورية منذ توليه زمام الأمور لم ننكص عنه وقدمنا عدداً من الشهداء، وكان دعمنا واضحا للمؤتمر الوطني خلال الانتخابات الأخيرة ورئيس الجمهورية في مرة من أحاديثه قال «عوضوا أهلي المكابراب»، ومرة قال لنا «حقكم عند الهادي» ويضيف رئيس الرابطة بأن منطقة المكابراب ومنذ العام 1958 لم تشهد المنطقة إنشاء مدرسة وحتى الآن بها مدرسة مختلطة واحدة وتساءل أي عدل هذا نحن مثل أي منطقة في السودان لها مطالب مشروعة لا نريد أكثر من ذلك، كما أن لنا تعويضات يجب ان تلتزم بها حكومة الولاية، ويضيف علي محمد إبراهيم استقطعنا مساحة معتبرة لإحدى السواقي لشق ترعة مشروع المكابراب، وباتت أراضينا يباباً دون أن تروى من هذه الترعة، وطالبنا وحدة السدود لعمل كوبري علي الترعة حيث شق علينا عبورها وحالت بيننا وبين المقابر التي ندفن فيها موتانا وعلى مضض أنشأت كوبري من حديد قد لا يستمر طويلاً، على العموم كما يقول إبراهيم هي جملة من الرسائل نخص بها رئيس الجمهورية ولا نقول الوالي لأن ما يقوم به الآن حول أحقية أراضي المكابراب لجهة أخرى قد يكون فتنة لا يحمد عقباها، وبمثل ما كانت تضحيتنا، نرجو التعويض والالتفات إلى قضايا المنطقة وحلها بأسرع ما يكون.
