ثمة قضايا سودانية تأخذ برقاب بعضها بعضاً لتشكل في النهاية معضلة موحدة لمشكلات السودان القومية، فإن اختلفت القضايا بين حزبية وولائية وحدودية وقضايا عالقة بين السودان وجنوب السودان، فهي النهاية تفضي إلى خانة «إليك» فأما الحلول الناجعة الحاسمة أو السقوط والانهيار التام.. وهذا المفهوم للخيارين ولا ثالث لهما خرجنا به من ضيفنا في هذا الحوار الذي تشعبت بنا الطرق في حوارنا معه حول قضايا دارفور والحرب الدائرية وكيفية الخروج منها من حيث الحل القبلي للصراع والحل السياسي وكيفية إيقاف هجوم الحركات المسلحة.. وما هي قصة الشيخ موسى هلال وصلته بالحروب الأهلية والمصالحات والجنائية وتحقيق السفارة الأمريكية.. وهل سبب عدم الشرعية بحزب الأمة القومي يرجع لأسرنة الحزب واستغلال الدين في المآرب السياسية. وما موقع الإصلاحيين من الإعراب بعد رجوع حزب السيد مبارك للحزب القومي.. وهل هم سبب التوترات الأخيرة، وما حقيقة مشكلات المكتب القيادي لحزب الأمة القومي ولماذا يتأرجح هذا الحزب بين المشاركة والمعارضة لحكومة المؤتمر الوطني.. وإلى ماذا تشير زيارة الرئيس البشير أخيراً للسيد الصادق المهدي رئيس الحزب بمنزله وإجراء مباحثات، وهل مشكلات أبيي نتاج لإنفراد الحركة والمؤتمر باتفاق نيفاشا.. كل هذا وغيره في حوارنا مع السيد محمد عيسى عليو القيادي بحزب الأمة القومي ورئيس مجلس شورى الرزيقات. بدءاً ما هي بنظركم أسباب الصراع القبلي بدارفور وأنتم ممن يخوضونه أحياناً؟ الصراع القبلي سببه الأساس غياب الحكومات الولائية والشرطة المحلية في مناطق الاحتراب، وكذلك غياب دور الإدارة الأهلية، وعدم وجود محاسبة ومساءلة للقيادات الشرطية والأمنية. الترضيات القبلية التي يمنحها النظام القائم للبعض أججت الصراعات القبلية والمطامع.. أتواقفني؟ رغبة البعض في تقلد المناصب السياسية والدستورية بالدولة أدى إلى استغلال القبائل في هذا الإطار، بحيث يُعيّن مسؤول في منصب سيادي بالدولة من كل قبيلة، ولكن هذه الترضيات الفردية للقبائل أثبتت فشلها الذريع، ولن تحل أبداً قضية حرب دارفور، فالأمر يحتاج إلى حلول كلية. لماذا يتهمونكم دوماً أنتم «الرزيقات» بأنكم القاسم المشترك الأكبر في الحروبات القبلية بالمنطقة؟ نحن القبيلة الوحيدة المنتشرة في ولايات دارفور الخمس بوجود فارق جوهري، فنحن في الولايات الخمس نملك أنعاماً كثيرة ونرتاد جميع الأماكن الصالحة للرعي، وفي ذات الوقت يوجد فراغ أمني، ولهذه الأسباب يحدث احتكاك بيننا وبين القبائل الأخرى، فنحن لا نبحث عن المشكلات ولسنا «خميرة عكننة» بالمنطقة، ولكن الظروف هي التي وضعتنا في هذا الوضع، وبالتأكيد لا أحد يلجأ للاحتراب إذا لم يضطر إليه، لأن النفس البشرية السليمة مفطورة على الجنوح للسلام والاستقرار. إذان ما الذي يحدث بالضبط وماذا عن صراعكم الأخير مع قبيلة «المعاليا»؟ أي لجنة تحقيق شكلت بخصوص قضية حرب «الرزيقات» مع الآخرين تتوصل إلى نفس النتيجة، وهي أن الذي تفعله قبيلتنا ما هو إلا رد فعل طبيعي ودفاع شرعي للاعتداءات التي تتعرض لها القبيلة والأنعام، ففي آخر مشكلة بيننا وبين قبيلة «المعاليا» نهبت منا أربعمائة من البقر. يصفونكم بأنكم منغلقون على أنفسكم ولا تقبلون الآخر.. هل هو عدم انسجام أم استعلاء؟ نحن لسنا منغلقين على أنفسنا، فنحن نقبل الآخر ما دام هذا الآخر لا يتجاوز حدوده معنا أو يعتدي علينا، وما دام يحترمنا ويراعي حرمة الجوار والحرمات التي أمر الإسلام بصونها «النفس والعرض والمال»، فنحن دوماً كبار ولا نقبل الهوان، فإذا وجدنا من يؤاخينا ولا يعادينا بالطبع سنتعايش معه على أفضل ما يكون، وهناك نماذج واقعية لذلك فليس كل الدارفوريين في حروب معنا. أنتم الذين أطلق عليكم مصطلح «جنجويد» والأمر مرتبط بأشياء وإشارات واتهامات.. فماذا عنها وعن التعريف؟ نحن لا نعترف بهذا اللفظ ولا بالتعريف الوارد لكلمة «جنجويد» وهو مفسر بأنه «جن في جواد» وصغرت كلمة جواد إلى «جويد» ثم دمجت في كلمة واحدة مع جن فصارات هكذا، فهذا تفسير غير مقنع ولا يناسبنا، وأطلق هذا العريف نكاية بنا من قبل الحركات المسلحة عندما اتخذ بعض أفرادنا موقفاً ضد اعتداءات الحركات المسلحة ووقفوا مؤيدين للحكومة باعتبارها الجهة الشرعية الحامية للمدنيين العزل الذين تضرروا من الحركات المسلحة. وإعلاميو الحركات المسلحة المغرضون رمونا بهذا اللقب الجائر ونشروه في أوساط دارفور ثم عامة السودان. لماذا حرب دارفور تدور في دائرة حلزونية خبيثة ولا تنتهي أبداً مثل غيرها من الحروب رغم أن بحث حلولها جاد دوماً؟ السبب يرجع إلى سياسة الحكومة الخاطئة في تجنيدها وتسليحها القبائل بدون ترشيد وتمليكهم السلاح، ومن ثم الانسحاب من الساحة التي تتحول بعد انسحاب الحكومة إلى معترك قبلي، فكان ينبغي أن تظل الحكومة موجودة وأن يكون الحل الدارفوري أهلياً وحكومياً، بحيث تحفظ الحكومة الأمن، فإذا سرقت «بهايم» تستعيدها وتحمي المنطقة بجانب الأهالي الذين سلحتهم حتى لا يتحول الأمر إلى فوضى. وماذا عن الحركات المسلحة ولماذا هي أيضاً المفاوضات معها مثل من يحرث في البحر؟ سياسة الحكومة الحالية التي انتهجتها مع الحركات المسلحة سياسة خاطئة منذ البداية، وهي سياسة تشتيت الحركات والسعي إلى تقسيم الحركة الواحدة إلى عدة أجنحة أو فصائل، فنحن يجب أن نعمل على توحيد الحركات حتى لو نواجه جبهات قتالية كثيرة وهجوماً من جهات متعددة، ولكن الحكومة لا تفقه ذلك وتصرُّ على تمزيق الحركات، والنتيجة حروب مستمرة، فكلما أطفأ الجيش ناراً لحرب التمرد اشتعلت ناراً أخرى من حركة جديدة، ولن تنتهي هذه الحروب الدائرية الحلزونية حتى تقتنع الحكومة الحالية بأن سياسة تشتيت الحركات المسلحة لا تجدي فتيلاً ولا تخدم قضية. أنتم في حزب الأمة القومي موقفكم متأرجح بين المعارضة للحكومة الحالية والمشاركة فيها؟ النظام الحاكم «المؤتمر الوطني» حتى يثبت أنه ديمقراطي وليس شمولياً يدعو ضعاف العناصر بالأحزاب الكبيرة للمشاركة معه في الحكم، وبالتالي لا تكون الأصيلة بل مجرد شيء صوري لأحزاب «كرتونية» و «نمور من ورق»، لذلك لا يمكن أن نعتبر الأحزاب الكبيرة ممزقة بالانشقاقات لمجرد خروج صغار النفوس منها، فهذه الأحزاب الكرتونية طوال الفترة السابقة لم تتخذ موقفاً حاسماً تجاه سياسات الحكومة ولم تدلِ بدلوها في أية قرارات تتخذ حتى في زيادة المحروقات الأخيرة. عفواً.. ولكن كل الشواهد تشير إلى اتفاق وشيك بين حكومة «المؤتمر الوطني» وحزبكم سيما بعد زيارة الرئيس البشير أخيراً للسيد الصادق بمنزله والمباحثات التي جرت؟ لا أعتقد أبداً أن حزب الأمة القومي برئاسة السيد الصادق المهدي سيشارك يوماً في حكومة «المؤتمر الوطني» مهما دعا الرئيس عمر البشير لقيام حكومة جبهة وطنية عريضة أو غيرها من المسميات الفضفاضة، وإذا كان رئيس الجمهورية قد زار السيد الصادق أخيراً بمنزله وتداول معه في شؤون البلاد والعباد فهذه مجرد زيارة اجتماعية، وما نوقش بينهما كان في إطار الروح الوطنية التي يتمتع بها الإمام الصادق، وحتى اتفاق «نداء الوطن» بينه وبين الحكومة كان في إطار التجمع الوطني، ويفعل الآن نفس الشيء ويمتد دوره الوطني عبر قوى الإجماع الوطني التي بينها وبين النظام الحاكم حوار جاد من أجل حل القضايا الوطنية عامة. الملفات العالقة بين الشمال والجنوب السوداني هل تكون المباحثات بين الرئيسين البشير وسلفا كير هي الجولة الأخيرة، وما المطلوب حتى يكتمل الأمر ويحسم؟ اتفاقية نيفاشا قامت منذ بدايتها بطريقة خاطئة حيث أبرمت ثنائياً بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، واستبعدت الأحزاب الأخرى تماماً، في حين أننا «آنذاك» كأحزاب معارضة كنا ننادي بأن القضايا الوطنية الكبرى يجب أن يشارك فيها الجميع، ولأن هذا لم يحدث وانفرد الطرفان بالأمر جاءت الاتفاقية عرجاء، وما زلنا منذ 2005م وحتى الآن نعاني من الآثار السالبة والملفات العالقة بين الشمال والجنوب حتى بعد انفصال الجنوب، ولكننا نؤمل في حلول عاجلة بعد اللقاءات الأخيرة بين الرئيسين البشير وسلفا كير شريطة مشاورة وإشراك الأحزاب الأخرى. إذاً، هل ترى التوترات الحادثة الآن بأبيي نتاجاً لانفراد المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بإبرام «نيفاشا» وإبعاد الآخرين؟ من الأخطاء الفادحة للتفاوض الانفرادي بنيفاشا إدخال مناطق 1956م وهي «النيل الأزرق وجبال النوبة وأبيي» في قانون المشورة الشعبية، وهو حسب وجهة نظرهم كجنوبيين يخول لهم حق تقرير المصير في تلك المناطق، وهذا التحجيم للآخرين من قبل المؤتمر الوطني وعدم مشاورتهم أدى للأخطاء الحادثة التي ولدت الانفجار الحالي بمنطقة «أبيي» وغيرها من مناطق حدود 1956م. الأمور الآن بأبيي متداخلة بين تدويل وحلول حكومية وحلول إدارية وأهلية.. فأين أصحاب الحق «المسيرية ودينكا نقوك» وسط ذلك؟ منطقة «أبيي» طال أمد مشكلتها، وزاد «الطين بلة» مقتل السلطان كوال دينق مؤخراً، مما جعل الحركة الشعبية لتحرير السودان تتحرك بأسرع ما يمكن والمجتمع الدولي متباطئ و«المؤتمر الوطني» متورط، وفي هذا الخضم المتلاطم الأمواج، وأصحاب الحق بأبيي وهم «المسيرية» و«دينكا نقوك» الناس خيطوا خيمة على رؤوسهم، وكانوا في صندوق مغلق، وفي رأيي الشخصي أن موضوع أبيي لا ينفصل فيه «المسيرية» عن «دينكا نقوك»، فهم الاثنان أصحاب حق بنسب متفاوتة، فلا يجوز الحديث عن المسيرية دون «الدينكا نقوك» ولا يجوز الحديث عن«الدينكا نقوك» دون «المسيرية»، فالحل الأهلي أجدى ولكن في إطار إداري رسمي، فهم يحلون مشكلتهم لأنهم أدرى، والآخرون يساعدوهم في الحل والتأطير الإداري والقانوني، فبعد التراضي بينهما أولاً على الحل المثالي يؤطر رسمياً من الجهات المختصة بغية التزام الطرفين بما تراضيا عليه. ماذا يحدث داخل دهاليز حزب الأمة حالياً.. هل هي أزمة المؤسسية المعتادة التي لا تنتهي عندكم أم أن الأمر وصل لأكبر من ذلك؟ حزب الأمة يمر بأزمة شرعية المؤسسات، فالآن كل مؤسساته غير شرعية بما في ذلك رئيس الحزب، وحالنا ينطبق عليه المثل القائل «درب الفيل غطى درب الجمل»، فعدم الشرعية غطى على كل مشكلاتنا الأخرى، فالآن لا بد من توفيق الأوضاع الجديدة في المؤسسات الانتقالية للحزب، بحيث تخاطب كل الخلافات الداخلية للحزب وتشرف على أوضاع الحزب لحين قيام المؤتمر الثامن للحزب. رجوع السيد مبارك الفاضل وحزبه «الأمة الإصلاح والتجديد» إلى القيادة الجماعية بحزب الأمة القومي.. هل له دخل بتوترات حزبكم الداخلية مؤخراً وفوز عدد منهم بالمكتب القيادي قبل حين؟ نحن نرحب بأي إنسان داخل حزبنا، دعك من كادر أصيل بالحزب أخطأ وانفصل ثم عاد إلى رشده وحزبه، ونحن نرحب بالسيد مبارك الفاضل وإن كان عاد وما زالت لديه بقايا تحفظات وآراء تجديدية فهذا من حقه ولكن في إطار مؤسسي. وما دام عاد لحزب الأمة القومي فهذا جدل تحسمه المؤسسات، المهم رجوع مبارك كسب لنا، وهو كادر حقيقي وإضافة للحزب، وإن كانت هناك مشكلات مؤسسية فهذه أزمة عامة ستحل بإذن الله بسلام وتراضٍ ولن يصل الأمر إلى خروج مجموعة «مبارك» ثانية عن الحزب. إذاً، ما الضير في أن يفوز بعض من مجموعة «مبارك» بقيادته بمناصب معينة ما دام حزبكم يدعي الديمقراطية؟ من مشكلاتنا المزمنة بأحزابنا الكبيرة محاولة البعض «أسرنة» الأحزاب، فحتى خارج الحزب يحاولون أن يجعلوه حزب أسرة، وكأنه ميراث يقتسم وليس تنظيماً ينتظم، وهذا الحصر والتقديس للأفراد يؤثر سلباً على الوطن ويمنع من يريدون خدمته من خلال التنظيم والأنظمة فيفشلون في ذلك. ماذا تريدون كحزب من المعارضة بعد أن جربتموها داخلياً وخارجياً ولم توصلكم للحكم والآن لديكم دعوة للمشاركة سلمياً مع المؤتمر الوطني؟ الحكومة الحالية غير صادقة في النداء الوطني الذي أطلقته، فهي تريد أحزاباً تسير ببرنامجها ومفهومها وتلبس ثوباً بمقاسها، وهذا لا يصلح لحزب كبير كحزبنا أن يكون تابعاً للآخرين. المكون الديني «الأنصار» والسياسي داخل حزبكم كيفية الإئتلاف والاختلاف.. ولماذا يستغل البعض قدسية الدين لمآرب سياسية؟ للأسف الناس دوماً يستغلون الدين استغلالاً سيئاً، فتوظيف الدين لمصالح خاصة مشكلة تواجه معظم العالم الإسلامي وليس حزب الأمة والأنصار وحدهم، فالمكون الديني والسياسي يجب أن لا يخلق مشكلة إذا لم نخلط بين الاثنين، فالهيئات الدينية للتوعية الدينية، ولكنهم في ذات الوقت أفراد لهم حق الاختيار السياسي، ولا يجب أن تكون المؤسسة الدينية سوطاً على رقاب الناس. السيد موسى هلال من أبناء عمومتكم «المحاميد» أثارت شخصيته جدلاً كبيراً خاصة في المشكلة الأخيرة بين «المعاليا» و«الرزيقات»، ما حقيقة الأمر؟ السيد موسى هلال رجل مهيب وشيخ إدارة أهلية كبيرة من إداراتنا ومعلم وسياسي، وبجرأة شديدة أخذ موقفه مع الحكومة ضد الحركات المسلحة، والآن بخصوص مشكلة النزاعات بمنطقة «جبل عامر» مات فيها جزء كبير من أهله ومن الطرف الآخر، وقد حمل السيد موسى مسؤولية ما حدث لأشخاص معينين والتزم أن يقدم الأدلة والوثائق على صحة ذلك، ولكن أحداً لم يسمعه أو يستجب له، فاضطر أن يذهب إلى «جبل عامر» وساهم في حل المشكلة وفتح الطرق وعقد مؤتمر صلح وجمع المتحاربين، فيجب أن يكون عمله هذا محمدة لا مذمة، لكن بعض سهام «المؤتمر الوطني» وجهت إليه لتأخذ منه، وأن خلافه مع والي شرق دارفور خلاف سياسي في إطار المؤتمر الوطني وليس خلافاً قبلياً. تناقلت الأوساط إبان قائمة المتهمين بالمحكمة الجنائية اسم السيد موسى، وأنه كان من المتوقع إدراج اسمه لولا زيارته قبل طرح القائمة للسفارة الأمريكية بالخرطوم.. فماذا جرى آنذاك؟ رسمياً لم يتهم، والمتهمون ثلاثة في هذه القضية، وإذا كان هناك تحقيق أُجرى معه قبل إعلان قائمة المتهمين، فربما ثبتت براءته من خلاله إن صح ذلك التحقيق أصلاً. ما هو بنظرك الحل المثالي لمشكلة صراعات دارفور القبلية والحل الذي توصي به الحكومة؟ الحل يكمن في استقرار دارفور، فالقبائل أصلاً ليس بينها حروب، ولكن هناك أجساماً صنعتها الحكومة لتحارب بها القبائل بعضها، فالحكومة يجب أن تفكك هذه الأجسام التي صنعتها وتبسط هيبة الدولة، وتقوم الإدارة الأهلية وتفعِّل القضاء الميداني. وما هو الحل المثالي أيضاً لمشكلة الحركات المسلحة بدارفور؟ حل المشكلة وعدم استمرار هجوم الحركات المسلحة يتمثل في اعتراف الحكومة بخطأ سياسة تفكيك الحركات التي انتهجتها، والإقلاع عنها، وضرورة مخاطبة الحركات غير الموقعة على اتفاقيات مع الحكومة باعتبارها جسماً من أجسام القضية الدارفورية، وهي واحدة وإن تعددت أجسامها وحركاتها.
