بدأت مسيرة صناعة السكر بالسودان في عام 1959م بينما تعمل في الوقت الراهن ستة مصانع منها أربعة تتبع لشركة السكر السودانية كقطاع عام ممثلة في الجنيد وحلفا وسنار وعسلاية «مؤخراً تمت خصخصة حلفا وسنار ولم تكتمل الإجراءات ولأي جهة تتولى أمرها وصرف النظر عن ذلك».. هذا إلى جانب مصنع سكر كنانة كرأس مال عربي مشترك ومصنع سكر النيل الأبيض الذي تم افتتاحه على يد الأخ رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير. ويتوقع أن تنتج هذه المصانع مجتمعة في هذا الموسم قرابة المليون طن سكر مع العلم أن معظم هذه المصانع تجاوزت طاقتها القصوى ويتوقع خلال الموسمين القادمين أن يصل السودان للاكتفاء الذاتي من سلعة السكر وبداية مرحلة التصدير.. فصناعة السكر وكما نعلم فهي قاطرة تقود معها صناعات كثيرة وهي تبدأ من الحقل بحرق القصب وسكب قصب السكر عن طريق وسيلتين الأولى عن طريق الحصاد اليدوي وهذا يعتمد على العمالة الموسمية «الكتاكو» فهؤلاء العمال يقومون بسكب القصب «بالسواطير» في شكل مقطعيات وسرابات وتقوم إدارات المصانع بتوفير السكن والإعاشة لهم، هذا إلى جانب التحفيز المستمر فكل من ينتهي من مقطعية يتم تسليمه حقه كاملاً.. بل هناك الحصاد الآلي والذي أدخل حديثاً في حقول القصب إلى جانب الحصاد الأخضر.. هذا وعقب سكب القصب يتم ترحيله عن طريق الترلات إلى ساحات المصانع حيث يتم وزن القصب بالميزان ومن ثم يدخل السير ومنها يقطع بالسكاكين ومنها إلى الطواحين ليتم طحن القصب ومن ثم تتم عملية المعالجة وإزالة الشوائب وتجري له عمليات كيميائة من عصير إلى بلورات فسكر إلى أن يصل لمكان التعبئة وتخرج جوالات السكر ومنها إلى المخازن ليتم توزيعه على الولايات وأماكن الاستهلاك. أما مخلفات هذه الصناعة وعلى رأسها المولاص الذي تستخرج منه العطور «كما في مصر» بل يُستخدم في صناعة الإيثانول كما في مصنع سكر كنانة.. أما البقاس والذي نحن بصدد الحديث عنه وهو كما يقول أهلنا العرب الحُتالة بتاعة القصب.. ففي معظم مصانع السكر يتم تشوينه على مرمى حجر من المصنع مما يشكل خطورة كبيرة على المصنع والعاملين والمنطقة.. فمعروف أن البقاس عندما ينشف «يجف» وفي درجة حرارة عادية يمكن أن يشتعل لهبًا وليس من السهولة إخماد ناره في الوقت والحين.. فالملاحظ تجد جبال البقاس تحاصر المصانع مما يشكل مهدداً أمنياً وخاصة في أثناء موسم الإنتاج وبعد موسم الإنتاج.. وهنالك نماذج يمكن أن نتعرض لها في حلقات قادمة بمشيئة الله.. وكذلك من الانعكاسات السلبية الأخرى لهذا المخلف والمخلفات الأخرى انتشار مرض الربو والحساسية والأزمة التي انتشرت بصورة مخيفة خاصة في المناطق المتاخمة للمصانع ودونكم أهل القرى الذين جاءوا يحملون شكواهم ومواجعهم للقنوات الفضائية بل في بعض المناطق حدثت مشادة بين أهالي المنطقة وإدارة المصنع إلى أن وصل الأمر في بعض المناطق إلى رئاسة الجمهورية مما يعكس الخلل الذي حدث من قِبل بعض إدارات المصانع من تجاهلهم لقضايا المواطنين والظلم الذي حاق بهم من جراء التردي المزري للبيئة والتلوث الحادث من جراء مخلفات هذه الصناعة دون إيجاد الحل الناجع لإصحاح البيئة.. هذا ومن خلال متابعتي اللصيقة لهذه الصناعة «صناعة السكر» ومنذ الموسم نوفمبر 1989م حتى كتابة هذه السطور، فقد تأكد لي وبما لا يدع مجالاً للشك أن البقاس وبصورته الراهنة والكميات المتراكمة في ساحات مصانع السكر يشكل مهدداً أمنياً للمصنع والمنطقة وأهلها ورعيها ومرعاها.. ولذا لديّ بعض الحلول والمقترحات منها العاجلة والآجلة ألخصها في النقاط التالية: أولاً: أن يتم ترحيل البقاس وتشوينه في منطقة بعيدة عن المصنع وبعيداً عن مساكن المواطنين والمراعي وبذلك نكون قد جنبنا مواطن المنطقة المخاطر التي تنجم من حرق البقاس. ثانياً: يمكن أن نُدخل البقاس هذا المخلف من صناعة السكر في صناعة الخشب المضغوط وقيام مصنع لذلك ومنه يتم صناعة الورق الذي نحن في أمس الحاجة إليه في الوقت الراهن. ثالثاً: يمكن قيام مصنع لإنتاج فحم البقاس ملحق بكل مصنع سكر، وقد تم تجربة ذلك من قبل في مصنع سكر الجنيد وأثبت نجاحاً منقطع النظير.. ويبدو أن صاحب المصنع لم يجد الرواج والتشجيع الكافي من وزارة الصناعة آنذاك فتم إغلاقه وإلى غير رجعة.. رابعاً: من البقاس يمكن أن نولد الطاقة الحرارية والكهرباء للاستفادة منها في المدن السكنية ودوران ماكينات المصانع.. وإن كان الأمر كذلك فلماذا لم تستفد إدارات هذه المصانع من المخلف الحيوي المهم الذي يمكن أن يجلب لخزينة الدولة قيمة مضافة تمكن الصناعة بالنهوض بقطاع السكر إلى آفاق التقدم والازدهار والعالمية من أوسع الأبواب وإلا فالفأس سيقع في الرأس وحينها لا تشفع المعالجات والمسكنات في البقاس ولا لمة الناس.