كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الفساد وحول من هم المفسدون، ومن فرط الحديث عن الفساد الذي غطى على كل القضايا في البلاد نجد أن الحكومة بجلالة قدرها ركبت الموجة وباتت تتحدث عنه وكأنه برنامج مرحلة، ولم يسلم من الحديث الفضفاض حول الفساد حتى المكتب القيادي للمؤتمر الوطني الذي من المفترض أن يكون هو قبل غيره يعلم بمن هم المفسدون لأن الكوادر الحكومية جلها من عنصر الوطني، وببساطة شديدة فإن الحكومة رغم إدعاءاتها في محاربة الفساد لكنها لا تستطيع ان تفعل ذلك، فأين على سبيل المثال مفوضية أبو قناية وأين مصير القضايا العديدة المتعلقة بالفساد التي شاع عنها الحديث في الرأي العام، فالحكومة لا تستطيع ان تسمي المفسدين لأن الفساد دائماً ما يكون سلوكاً دعمته قوانين ولوائح، وأصلح البيئات التي يعشعش فيها الفساد هي الشرعية الثورية انطلاقاً من كونها تسوق لأي فعل من أفعالها بغرض التمكين والترسيخ وتقوية واستمرار التجربة، فهي دائماً مستهدفة ومصابة بعدم الاطمئنان إلى الاستمرارية والبقاء لأجلها غير المعلوم، وهذا هو المحفز الأول للفساد، ولذلك فالبون شاسع ما بين تعريف الفساد من جهة واختلاس المال العام من جهة أخرى، فاختلاس الأموال يدخل في إطار الجريمة، أما الفساد فهو توجيه المال العام في غير أهدافه، وكما أسلفت فإن هذا يحميه القانون والمثال الحي لذلك المبالغة في المصادقة على الحوافز المليونية وعقودات التخديم المليارية واستحداث وظائف لا حاجة للمنشأة أو المؤسسة لها.. أو الصرف البذخي على الأنشطة الحكومية والشبه حكومية كالورش والسمنارات والسفر الخارجي غير المبرر من أجل النثريات والسيارات التي تخصص لخدمة أسر المسؤولين، وهكذا قائمة طويلة أعظمها على الإطلاق «الكوميشن» وهذا بات من الأفعال المسلم بها في المعاملات، فهذه مسائل أفقدت الوظيفة العامة شرفها ونهشت جسد الاقتصاد.. انظروا للبنايات الضخمة للأفراد إنما هي انعكاس لمثل هذه الأشياء.. كم عدد الرأسمالية في البلاد الذين يدورون رؤوس أموال في اقتصادنا نستطيع ان نقول إنها مبررة لقيام البنايات الضخمة التي نراها في قلب الخرطوم والثراء الملفت لأهل بعض المناطق، إنما هو سادتي فساد المال العام الذي تسرب تحت حماية القانون، ونحن ما علينا إلا أن ندفع الضرائب ونصمت.. وما زاد الطين بلةً هو تسييس الخدمة المدنية بالتغول السياسي على وظيفة الوكيل والمدير العام، فالصراع السياسي دائماً هو من ينتج الفساد لأنه على مستوى كل الحقب صراع حول السلطة من أجل المال، فالجهة المسؤولة عن محاربة الفساد وعن المحاسبة هو البرلمان.. ولكن بكل أسف البرلمان حالياً غير مؤهل لهذه المسؤولية لأنه هو من أقرَّ القوانين.. وما على الحكومة إلا أن تحرص مع المستخدمين الذين تفترض فيهم النزاهة وتحاسبهم بالقسم الذي أدوه، وتضع لهم من المحاذير والضوابط ما يحميهم من الوقوع في المحظور، وحتى تبلغ ذلك ننتظر ثورة لمراجعة القوانين والتشريعات لا تنعزل عن إعادة البناء العام لهياكل الدولة.