تقرير: محيي الدين زكريا اختتم بالجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور الملتقى البرلماني الثاني الذي أقامته وزارة شئون مجلس السلطة الاقليمية لدارفور بمشاركة البرلمانيين من ابناء دارفور في الهيئة التشريعية القومية ومجلس السلطة الاقليمية والمجالس التشريعية لولايات دارفور بهدف تعزيز السلام وحماية مشروعات التنمية واحكام التنسيق والتواصل والتعاون بين الهيئات والمجالس التشريعية بالاضافة الى المشاركة القاعدية في تخطيط ومتابعة المشروعات، واكد وزير شئون مجلس السلطة الاقليمية محمد يوسف التليب في تصريحات صحفية بعيد ختام الملتقى ان اللقاء خرج بمكتسبات مهمة ستحدث اثرا كبيرا في عملية السلام في دارفور، فيما أعلن ترحيب وقوف اهل دارفور مع الحكومة الجديدة، ودعا الى مزيد من الجهود لتحقيق التنمية، واشارالى اهمية حماية المشروعات التنموية من الحركات المسلحة في وقت نبه فيه الى اهمية انهاء الصراعات القبلية، فيما يرى مساعد رئيس السلطة الاقليمية لدارفور ياسين يوسف ان استمرار الصراعات القبلية اصبح أخطر على الاقليم من الحركات المسلحة التى انحصر دورها في اماكن بعينها، وطالب بابتكار وسائل غير تقليدية لايقاف هذا الصراع الذي وصفه بالعبثي، وأشار الى اهمية بسط هيبة الدولة وتطبيق القانون، وطالب بتضمين وثيقه الدوحة في الدستور الدائم للبلاد. ومن جانبه طالب رئيس مجلس السلطة الاقليمية السلطان سعد بحرالدين بضرورة إزالة إفرازات الحرب، واضاف هذا المجتمع تأثر كثيرا بالاضطرابات القبلية والحرب وطالب باستقلال امكانيات ولايات دارفور وتسخيرها في الخدمات والضروريات. وقال ان الادارة الاهلية هي الوسيلة الأنجح في تذليل وحل الاضطرابات القبلية بدارفور، وناشد حاملي السلاح من المتمردين بالانصياع لصوت العقل والجلوس في مفاوضات من اجل احلال السلام في الاقليم. وبدوره أكد والي غرب دارفور حيدر قلوكما هدوء الاحوال الامنية في ولايته لكنه اشار في الوقت ذاته الى وجود بعض الخروقات الامنية لكن لا توجد حروبات قبلية، وطالب بدعم الجهود الدولية الرامية لاحلال السلام في دارفور. واشار الى ان العمل يسير بصورة جيدة في مطارالشهيد صبيرا وطريق الانقاذ الغربي قطاع زالنجيالجنينة وتوقع انتهاء العمل فيهما في شهر فبراير. وقد ناقش البرلمانيون عدداً من الأوراق أهمها الحوكمة الرشيدة واجندة التنمية المستدامة بدارفور بالاضافة الى دور البرلمان في تعزيزالسلام وتحقيق التنمية، فيما خرج الملتقى بعد نقاش ثر الى جملة من التوصيات حيث طالبوا بضرورة تقوية الاجهزة الرقابية من خلال تمكينها بآلية للتنسيق بين مجلس السلطة ومجالس الولايات والهيئة التشريعية القومية لمتابعة مكتسبات وثيقة الدوحة، واشاروا الى اهمية تضمين وثيقة الدوحة في الدستور القومي. عموما تعتبر مثل هذه الملتقيات فرصة جيدة لمناقشة قضايا الاقليم والتعرض للتحديات التى تواجهه بصور اشمل خاصة ان الاقليم مر بظروف امنية صعبة عصفت بالاستقرار ومشاريع التنمية وربما تكون ايضا فرصة سانحة للبرلمانيين لتلاقح الافكار والرؤى بين هذه المؤسسات ليلعبوا دورهم كاملا في حماية مشاريع التنمية وتعزيز دعائم السلام.