انتقد العضو البرلماني مهدي عبد الرحمن أكرت سياسات تجنيب إيرادات الوزارات الحكومية لأنها لم تذهب لوزارة المالية وإيراداتها بلغت في الموازنة العامة «صفراً» كشركات الكهرباء ووزارة المعادن، لافتاً إلى أن تلك السياسات محصنة بقوانين أجازها المجلس الوطني، وطالب بضرورة إجراء إصلاح قانوني قبل الاقتصادي، لافتاً إلى أن العجز في الموازنة السابقة بلغ «12» ملياراً. داعياً لزيادة الإيرادات. وقال في تصريحات صحفية أمس لا بد من تفعيل القوانين أو إلغاء القوانين السابقة كقانون بنك السودان والشركات والمحاسبة، وأرجع مسؤولية ولاية وزارة المالية للمال العام للجنة التشريع بالمجلس بتقديم مبادرات.