منذ انضمام الحزب الاتحادي الأصل في حكومة القاعدة العريضة كثرت تصريحات قياداته حول انسحاب الحزب من الحكومة في الوقت الذي تنادي فيه الحكومة بالوفاق الوطني وتكوين حكومة القاعدة العريضة لكل ألوان الطيف الحزبي فإذا بالاتحادي الأصل يجمد نشاط وزرائة في الحكومة إلى حين عودة رئيس الحزب من الخارج الأمر الذي سبَّب استنكارًا من كل المهتمين بالشأن السياسي ووصفوا الخطوة ب «الديكاتورية» من قبل رئيس الحزب الذي أعلن بنفسه قرار الانضمام للحكومة رغم الرفض والانتقادات من قبل قيادات الحزب وقواعده بعدم المشاركة، ولاقت وقتها القرار بصرامة بعد إعلان الانضمام للحكومة، بينما فسر مراقبون عدم تنفيذ الوزراء الذين يمثلون حزبهم بالمناصب الوزارية في الحكومة بالأمر الغريب وإن عدم مثولهم لرأي حزبهم يعتبر شقًا لعصا الطاعة مما يحتمل الإنذار بعاصفة قوية تؤدي إلى انقسامات كبرى غير التي شهدناها في السابق، ويرى مراقبون أن التهميش الذي يلاقية المشاركون في السلطة هو الذي جعل قرار الانسحاب حتميًا، فخلال المشاركة قدم بعض من الوزراء استقالاتهم بسبب عدم الرجوع إليهم في الموضوعات التي تعتبر جزءًا أصيلاً من عملهم، وفي ذات السياق أشار المحلل السياسي الطيب زين العابدين في حديثه ل «الإنتباهة» أن تصريحات قياديي الحزب بالانسحاب من السلطة لا تعني بأي حال من الأحوال قرار خروج الوزراء من الحكومة ما لم يقرر الميرغني ذلك، ربما يريد الميرغني مساومة الحكومة «بسقف أكبر» وهذا مرهون بعودة مولانا محمد عثمان الميرغني من الخارج والاجتماع بمكتبة القيادي بينما وصف قيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مشاركة الحزب في الحكومة بالداء الذي استعصى حله، وتمنى على الميرغنى الاستجابة لكل أعضاء الحزب وقياداته بالتنحي من السلطة، وشن هجومًا كاسحًا على الوزراء الذين رفضوا الاستجابة لقرار عدم المشاركة ومازالوا باقين في مناصبهم يمثلون عقب البيان الأخير الذي يفضي بحسب القيادي بتجميد نشاط الوزراء في السلطة، وبحسب القيادي، فإن ما ينتهجه سينجلي عما قريب بانقسامات فاقت كل الانقسامات التي حدثت خلال مسيرة الحزب منذ عقود وتقديم استقالات بالجملة من نافذين بالحزب في حال اختيار مولانا الميرغني الاستمرار بحكومة ليست عادلة، كما أسماها، ورأى بعض من سئلوا أن القرار بالتنحي من السلطة وحمل حقائب ممثليها خارج وزاراتهم إذا صح هذا فسيكون قرار الميرغني لأن أجهزة الحزب لا تؤدي أي دور إلا بتكليف من الميرغني، وفي هذه الحالة فإن القرار سيعبِّر عن وجهة نظر مولانا الميرغني وليس مؤسسة حزبة، بينما نظر آخرون للأمر في إطار المناورة على ضوء ما تواجهه السلطة من ضغوط أو أن الميرغني أراد بهذا الأمر أن يبتعد عن الحكومة بشكل يحفظ ماء وجه الحزب أو لشيء «فى نفس يعقوب» بينما يرى آخرون من داخل أروقة الحزب بمكوث الوزراء الاتحاديين لاستمرار الشراكة لأجل المصلحة الكبرى وهي الوطن الذي تنهار أمامه جميع التكتلات الحزبية، وأضافوا أن ما يحدث بداخل الحزب من خلافات ليست في الوقت المناسب خاصة أن هنالك مخاطر أكبر من ذلك تواجه البلاد بأكملها وتحاك ضدها من قوى خارجية تريد أن تسلط الأضواء على مستصغر الأشياء بينما هناك خطر قادم لتشطير السودان وتقسيمه لدويلات ونحن في غفله نتجاذب على كرسي سلطة ما عاد الكرسي يسع الجميع، وهذا لا ينفي أننا محتاجون لإصلاح سياسي واقتصادي ومعالجات أمنية وكلها مسائل لا تعني المؤتمر الوطني وحده.. وتبقى كل هذه التكهنات بمشاركة الاتحادي الأصل فى السلطة أو الخروج منها عالقة إلى حين رجوع مولانا الميرغني وساعتها لكل حادث حديث.