ما بين كوبري المنشية وكوبري النيل الأزرق وعلى الشريط الموازي للنيل، تمتد أراضٍ زراعية عُرفت بجروف أهالي بري، ومع ارتفاع منسوب النيل وانخفاضه ظلت هذه الأراضي محل نزاع دائم ما بين سلطات الأراضي ووزارة الزراعة من جهة والمُلاك التقليديين لهذه الأراضي من جهة أُخرى، فالأولى ترى أن لها الحق في توظيف هذه الجروف حسب ما تراه مناسباً لخططها الزراعية والإسكانية أو بما يتلاءم والتطورات التي صاحبت مدينة الخرطوم في السنوات الأخيرة، بينما يتمسك أصحاب هذه الأراضي في الجانب الآخر بحقوقهم في ملكية هذه الأراضي استناداً إلى مسوغات تاريخية ووثائق تثبت كامل ملكيتها، ولا يقبلون تحت كل الظروف التنازل عن شبر منها ما لم يتم ذلك وفق اتفاق واضح يضمن لهم التعويض المجزي الذي يعادل القيمة الحقيقية لهذه الجروف.. وبين هذا وذاك يتواصل هذا السجال، وتبقى هذه القضية بلا حسم حتى هذه اللحظة، وتقول رئيسة اللجنة المفوَّضة من ملاك جروف بري المحس سعاد محمد الحسن حمدي: تقع جروف بُري المحس بين كوبري القوات المسلحة وكبري النيل الازرق، وهي حوالى «112» جرفاً توارثها سكان بري منذ عام 1475م، وقد تم تجديد حيازات هذه الجروف في عهد الانجليز عام 1955م، ومنذ ذلك الوقت ظل الملاك يدفعون رسومها السنوية، ونحن نمتلك هذه الجروف لفترة أكثر من «600» عام، وفي آخر مرة ذهبنا لتسديد الرسوم السنوية على الارضية في عام 1997م ولم يتسلموها منَّا بحجة أن التخطيط العمراني أصدر قراراً بإيقاف العمل بالجروف، وتم تعويض ملاك حوالى «30» جرفاً بمبالغ مالية بينما تم تجاهل البقية وعدد جروفهم «83 » جرفاً، وظلت بقية الملاك يترددون على الوزارة طوال هذه السنين، واخيراً علمنا أن هذه الجروف قُنِّنت وحُررت لها عقودات مع رجال أعمال وشركات استثمارية دون علمنا، ومن هنا بدأت الاستفهامات. وقال عبد الوهاب علي مضوي وهو أحد الملاك: هناك سوابق كثيرة لمثل هذه الحالات وتم تعويضها بصورة مجدية، غير انه تلاحظ خلاف التعامل معنا بوصفنا اصحاب حقوق، وما يؤكد أحقيتنا لها اننا نمارس عليها نشاطنا ولا يستطيع أحد ان يمنعنا، وحيازتي للجروف كانت بتنازل من الوالدة وتم تسجيلها باسمي عن طريق عُمد بري في ذلك الوقت، وكنت استفيد من عائد إيجارها للمزارعين، وبعد أن جاءنا خبر بأن الحكومة تريد هذه الجروف مقابل تعويضات مالية، تلى ذلك إحضار «بابور سياحي» عبارة عن مطعم سياحي عائم على النيل قُبالة جروفنا، وقالوا إنهم سيعوضون المزارعين دون ذكر ملاك هذه الجروف. ويقول مضوي: بعد فترة وجدنا الجروف مزروعة، وعندما سألنا قيل لنا إن محجوب محمد علي قد باع هذه الاراضي لابن الشيخ مصطفى الأمين، مما حدا بنا إلى تكوين لجنة لمتابعة هذه المشكلة وإرجاع الأرض لاصحابها الحقيقيين، وقد حاول ابن الشيخ مصطفى الأمين تسجيل الارض باسمه لكنه وجد معاكسات، ومنذ ذلك الوقت بدأت اللجنة المفوَّضة من ملاك الجروف متابعة إرجاع حقوق الملاك، وقد كان من المشاركين في توزيع اراضي الجروف في 1955م كل من الشيخ عبد الرحمن فرح وميرغني الجرَّافي والشيخ عنكيب، وقد وجهتني وزارة الزراعة بالذهاب إلى المساحة حتى يستخرجوا لي خريطة ثم أذهب بها إلى الإسكان حيث يتم ختمها هناك، ورجعت مرة أخرى بالمستندات إلى وزارة الزراعة، وبعد ذلك ترددت على مصلحة الإسكان لسنين طويلة، وأخيراً تم تحويلي إلى الشؤون الهندسية بولاية الخرطوم، وعند البحث في الكمبيوتر كانت النتيجة إيجابية لمصلحة ملاك الجروف، وبعد استلامي «الكروكي» طلبوا مني تقديمه للمهندس المسؤول ليوقع عليه، وعندما ذهبت إليه قال لي إن المستندات تم إدخالها للوزير وطلب مني الذهاب إلى المحلية، وقال إن هذه الأرض أصبحت تابعة للمحلية ورفضوا اعطائي أية مستندات، مما حدا بنا للتوجُّه الى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري للتأكُّد من ذلك، وكان الرد عبر المدير التنفيذي لمكتب الوزير الدكتور إبراهيم مطر الذي أفادنا بأن جروف بري تم تخطيطها وأصبحت ذات سجل حضري، وبالتالي أصبح السجل الخاص بها سجلاً حضرياً وليس زراعياً، مما جعلها خارج نطاق اختصاص وزارة الزراعة، وتقول رئيسة اللجنة إن المسؤولين قالوا لنا بالحرف الواحد: «يا ناس بري أرضكم بعناها بالدولار»، وبعدها ذهبنا بوصفنا لجنة إلى وزارة العدل لحسم قضية جروف بري المحس ضد ولاية الخرطوم وآخرين، والتي قرر فيها المستشار العام بالإدارة القانونية بالتخطيط العمراني بتاريخ 18/8/2009م وقف تنفيذ قرار تحويل الغرض من اراضي الجروف لحين دراسته، ولم نقم بالبيع أو التنازل له، وأشار تقرير صادر بتاريخ 30/1/2011م عن المسجل العام للاراضي افاد فيه بأن الجروف المعنية لم تكن مسجلة، وهذا ما يتعارض مع ما أُثير حول شهادات البحث التسع ضمن الجروف، وطالب أصحاب الجروف رئيس الجمهورية بالتدخل وانصافهم بعد أن فقدوا الأمل في حكومة الولاية، مؤكدين عدم تخليهم عن أراضيهم مهما كلف الأمر حسب ما ذكروا.
