زيارة لمستشفى ربك عكست واقعاً مريراً وحالاً مؤلماً لما آلت اليه الامور من تردٍ وتدهور، واستمعت «الإنتباهة» الى اصوات المرضى باناتهم حول هذا التردى، ويقول الموطن علي عثمان إن مستشفى ربك بالرغم من قيام قسم الطوارئ الا انه مازال يعاني من سوء الخدمة اضافة الى عدم وجود الاختصاصي اثناء الورديات الليلية، كما ان المستشفى يعاني من الطفح في الحمامات وتراكم الاوساخ، وكثيراً ما نتلقى الوعود بتحسين البيئة الصحية لكنها تصبح مجرد سراب، وهذا الواقع ما اكده مصدر طبي بمستشفى ربك فضل حجب اسمه، مبيناً أن الصحة بشكل عام في الولاية تعاني من التدهور نتيجة لتعاقب وزراء ليسوا جديرين لتولي المنصب، وحتى الموجودين من مديرين للمستشفى والسابقين لا يصلحون، وما يزيد الأمر سوءاً تلك التكاليف الباهظة مقابل لا شيء من الخدمات. وفي ذات الجانب تحدث ل «الإنتباهة» المواطن محمد شيخ الدين بأنهم أتوا بأحد أقربائهم لقسم الحوادث نسبة لتعرضه لصدمة سكري، ولم يأخذ ما يكفي من الجرعات، فقام أحد الممرضين بإخراجه، وقام بمنحنا إذن خروج، ولم يتعد الأمر يومين حتى تراجعت صحة عمي وعدنا مره أخرى إلى قسم الحوادث، حيث أنكر كل الموجودين أمر خروجنا، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الإهمال وعدم وجود أطباء ذوي اختصاص. وقال: حتى الفحوصات مرتفعة التكلفة وتصل الاسعار إلى 20جنيها وفحص الدم الأبيض ب 15جنيهاً، وتساءل: ما الفرق بين المستشفى والعيادات الخاصة إذا كانت المستشفيات تقام في الولايات لكي تقدم خدمة لكل شرائح المجتمع الفقير؟ وقد تحدث أحد الموجودين بالمستشفى الذي يناط به أخذ قيمة الفحص، مؤكداً أن قيمة الفحص موجودة في قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013م الذي أجازه المجلس التشريعي، وذلك تحت قائمة قانون التعديلات المتنوعة على القوانين المصاحبة للميزانية لسنة 2013م عملاً بأحكام المواد 31 «2»، 42 «أ» «ب» من دستور ولاية النيل الأبيض لسنة 2013م المعدل لسنة 2010م مع المادة «180»«3» من دستور حكومة السودان الانتقالي لسنة 2005م . ويقول مواطن إن ما تمت إجازته من أسعار للعلاج بالمستشفيات الحكومية ليس بالمنطقي وبه إجحاف بحق المواطن، وقد شكا من الفاتورة العالية التي تعدت «200ج» بسبب وعكة المت بابنه، قاطعاً بأنه لو كان يمتلك مثل هذا المبلغ لتوجه فوراً للعيادات الخاصة حيث أن الخدمات الأفضل، ولكن دائما ً المستشفيات الحكومية تكون ضالة من يشكو التعثر المادي، فهذا يقرب المواطن البسيط للموت بدل العلاج. وقد لجات «الإنتباهة» لذوي الاختصاص حول بعض الامور المبهمة بمستشفى ربك، حيث اكد المدير بوزارة الصحة الدكتور الطيب الوسيلة أن ما اجازه المجلس التشريعي للفحص الروتيني «الدم والملاريا» وكذلك الفحص الكيميائي لم يتجاوز الموجود بالسوق لو قورن به، وان الفرق يصل الى 75% في الفوحصات الاخرى علي سبيل المثال في المعامل فحص الدم ب10ج وفي الفئات المصدقة بأقل من ذلك، وفي نهاية الأمر اكد الوسيلة أن المستشفيات بالولاية هي التي تسير نفسها من الدخل المحلي مثل التذاكر والفحص وغيرها، لأن الولاية لا تسير المستشفيات، واذا ظل المواطن يدفع اقل من ذلك فلن يجد مستشفى لكي يتعالج فيه، وهذا هو الحد الادنى، اما ما يخص الاختصاصي فهو لا يكون موجوداً في أقسام الطوارئ، فقط يستدعي في الحالات الحرجة، وهذا متعارف عليه وأخير ابان الوسيلة أن النفايات والاوساخ التي تحيط بالمبنى تحتاج لمتابعة دورية وبشكل يومي، ولكن الآن بمستشفى ربك المدير السابق كانت له بعض المشاغل، فقدم استقالته، والآن المدير الجديد تحت النظر لمتابعة كل النواقص.