كشف وزير المالية بدر الدين محمود عن مطلوبات تنفيذ موازنة عام 2014م المتمثلة في ضبط وترشيد الإنفاق العام، وترتيب أولويات التنمية والالتزام بقانون الشراء والتعاقد، ومراجعة النظم المحاسبية ووضع ضوابط واضحة لمنع تجنيب الإيرادات، وأكد في اجتماع مجلس الوزير أمس أهمية الالتزام بنظام الخزانة الموحد. وناقش المجلس أمر التخويل بالصرف على موازنة عام 2014م والضوابط والإجراءات العامة، وأكد المنشور الذي استعرضه وكيل المالية يوسف عبد الله الحسين أهمية ضبط وترشيد الإنفاق العام، خاصة ما يتعلق بالسفر والوفود والمؤتمرات والمشاركات الخارجية التي تم تقييدها وضبطها بالعائد والمردود الاقتصادي والسياسي لها، واشتمل المنشور على تنفيذ تعويضات العاملين وفق الهيكل المجاز لعام 2013م، وتنفيذ بند السلع والخدمات وفق الموارد المتاحة بما يضمن تسيير دولاب العمل بالوحدات الحكومية.