على مدى تاريخ البشرية عامة وتاريخ السودان خاصة لم تتوقف يوماً الحركات الإصلاحية التجديدية ولم تكبل اللوائح أو القوانين الجامدة دعاة الإصلاح والوطنية السامية.. وكما يعرف العلماء الإنسان بأنه كائن مدني، بمعنى أنه قابل للتغيير والإحلال والإبدال والتوق دوماً للأفضل، وفق هذه المعايير ما رصيد حركاتنا وتنظيماتنا الإصلاحية بالسودان.. هل هي فقط تجيد لغة المذكرات الداخلية والانسلاخات الخارجية وتكوين تنظيمات موازية لتلك التي انسلخت منها.. هل تجيد ذلك فقط أم هي على قدر تحمل المسؤولية التاريخية الإصلاحية. حركة الإصلاح الآن بقيادة دكتور غازي صلاح الدين ودكتور رزق وأسامة وغيرهم، هذه الحركة هل تصمد في وجه العاصفة وتنجح في مشروعها.. وهل ثمة علاقة بينها وبين (المؤتمر الشعبي) أم مجرد تقارب في الأفكار.. وما هي فلسفة الانتقال الاسمي والتنظيمي وما التغيير المرتقب.. وما هي انعكاسات التعديلات بالمناحي السيادية بالدولة في نظر الإصلاحيين. وما قصة (الحاءات الثلاث) (حركة + حكومة + حزب) ودورها فيما يحدث بالبلاد. و وهل حزب الإصلاح الآن انتهازي استغل توقيت المشكلات بالبلاد للإعلان عن مولده. و ما وجه الشبه بين حلم (مارتن لوثر) والإصلاحيين الآن. وما هو الحد الأدنى للثوابت الذي يقصدونه.. وهل إذا تحقق مع (المؤتمر الوطني) يمكن العودة إليه. و كل ذلك في حوارنا مع الدكتور أسامة توفيق القيادي بحركة (الإصلاح الآن) فإلى مضابط الحوار.. ما هي فلسفة الانتقال في الاسم من (الحراك الإصلاحي) إلى (حركة الإصلاح الآن) ما الجديد الذي يضيفه التغيير؟ اسم (الحراك الإصلاحي) هو اسم التيار الذي كنا نتحرك به داخل المؤتمر الوطني، فلما خرجنا على المؤتمر الوطني كان لزاماً علينا أن نغير الاسم بحيث لا نُنسب إلى المؤتمر الوطني ونكون إضافة لمجموع الشعب السوداني، لذلك فنحن نقول دوماً إننا لا نستهدف عضوًا في المؤتمر الوطني أو الشعبي أو أي حزب من الأحزاب، وإنما نستهدف مجموع الشعب السوداني وأكثر من (80%) من أبناء الشعب السوداني غير المنضمين لأي أحزاب. ما الذي تقصدونه بالضبط من استصحاب هذا الثلاثي (حركة + إصلاح + آن)؟ أسميناها حركة الإصلاح الآن، حيث قصدنا بحركة فعل (ديناميكي) أي دائم التفاعل مع الأشياء بالحركة نحوها، أي فعل متحرك دوماً ولا سكون فيه، ويواكب التغيرات التي تستجد على الساحة السياسية وغيرها بالسودان، وكلمة إصلاح معناها معروف فهي تعني إصلاح شامل للذات والأسرة والمجتمع والدولة... إلخ، أما كلمة الآن فهي الكلمة المحورية لنشاطنا، فهي تعني الأوضاع الحالية التي نلمسها ونحس بها بالسودان وتحتاج لاهتمام ومعالجة، فالسودان الآن يمر ومقبل على مرحلة خطيرة للغاية، فنحن في مرحلة نكون أو لا نكون، فالوضع الراهن بالبلاد لا يحتمل أن نرجئ عملية الإصلاح إلى الغد، وقد اخترنا تغيير (الآن) لأنه أوقع وأدق من تعبير (اليوم)، فاليوم مداه الزمني (24) ساعة فقط أما (الآن) فمداه رحب ومتسع بلا حدود أو قيود. يتهمونكم بأنكم لحظيون تقتاتون من الأحداث الآنية الراهنة لتبنوا تنظيمكم؟ هذا ليس صحيحاً، فنحن لسنا لحظيين نتعامل بالاستفزاز وردود الفعل، نحن نناضل ونحاول الإصلاح داخل المؤتمر الوطني منذ (13) عاماً عبر المذكرات الإصلاحية التقويمية، ولكن لا حياة لمن تنادي، وكانت (القشة التي قصمت ظهر البعير) هي الرسالة المفتوحة التي وجهناها عبر (النت) والوسائل الإعلامية للسيد رئيس الجمهورية عمر البشير وهي رسالة احتجاجية على زيادات الأسعار والضائقة الاقتصادية والنتائج التي نتجت وردود الأفعال والمظاهرات وطالبنا بالتحقيق الفوري في ذلك وتعويض أسر الضحايا من قبل الدولة، وقد أرسلنا الرسالة للرئيس مخافة انهيار البلاد وقصدنا البت الفوري والسريع في الأمر، وليس التجاوز المؤسسي كما صرح البعض، فسلامة البلاد والعباد حينها كانت أهم من القيود المؤسسية واللوائح الجامدة، ولهذا تحررنا من فكاكها وصرنا طلقاء أحراراً في فضاء ورحاب الوطن. وماذا أنتم فاعلون أيها حيال مهمة الإصلاح التي تعهدتم بها كيف ومتى ذلك؟ نعتقد أن الإصلاح يجب أن يتم الآن، لأن حجم المتغيرات بالبلاد يستلزم ضرورة ذلك، فالبلاد تمر بأزمات شتى نلخصها في ثلاث مجموعات كالآتي: أولاً الظروف الأمنية: فالآن هناك عشر ولايات الأوضاع الأمنية فيها غير مستقرة، خمس بدارفور وثلاث بكردفان وولاية النيل الأزرق وكسلا، فولاية كسلا نطالع أخباراً عن كشف معمل تصنيع متفجرات بكسلا، فهذا وضع أمني خطير لا يحتمل التأجيل إلى غدٍ بل يجب حسمه (الآن). المجموعة الثانية للأزمات هي الضائقة الاقتصادية: فالدولار الآن زاد على (8) آلاف بجانب أزمة الوقود والخبز والمعيشة عموماً. المجموعة الثالثة للأزمات هي: العلاقات الدولية للسودان، فلم يمر خلال تاريخه الطويل لهذه الدرجة الكبيرة من التأزم في علاقاته الدولية كما هو الآن، لذلك نعتقد أن الثلاث أزمات هذه إذا لم يتم التعامل معها بجدية وبسرعة وحسم وبشكل توافقي وطني أو سيكون الطوفان، فكلمة الآن تربطها علاقة وطيدة ومباشرة بالوضع العصيب الذي تمر به البلاد حالياً. عفواً ولكنكم على حد قول (المؤتمر الوطني) قد سلكتم الطريق الخطأ للإصلاح وخالفتم المؤسسية فهل غاية الإصلاح عندكم تبرر وسيلته؟ أين هي هذه المؤسسية واللوائح التي خالفناها؟ فهي أصلاً معدومة وغير متوفرة، فعدم المؤسسية هو الذي أخرجنا من المؤتمر الوطني، قلنا إن المكتب القيادي مجلس شورى، ولكن للأسف كل مؤسسات المؤتمر الوطني أصبحت مؤسسات (تمرِّر ولا تقرِّر). وهل مصطلحكم (يمرر ولا يقرر) ينطبق على (البرلمان) الذي ثارت فيه عاصفة مؤخراً انتهت باستقالة رئيسه؟ صحيح، هذا الأمر ينطبق على البرلمان من خلال الأغلبية الميكانيكية، فهو أيضاً (يمرر ولا يقرر)، فالبرلمان طوال دوراته لم ينقض يوماً قراراً واحداً أو يؤثر تأثيراً جذرياً على بعض القوانين، فالرئيس الأمريكي أوباما عندما أراد ضرب سوريا واستعمال السلاح الكيماوي وحشد البوارج الحربية، فالكونجرس الأمريكي رفض ذلك بقوة، ومجلسنا الوطني (الموقر) (البرلمان) لم يرفض، فكل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والتنظيمية الآن (تمرر ولا تقرر)، والخلل الحادث الآن في بعض بنود اتفاقية (نيفاشا) (2005م) سببه هذه السياسة، لأن المجلس الوطني آنذاك طلب منه أن يجيزها دون حذف أو تعديل أو إضافة أي شيء إليها، وكذلك فشل المجلس (البرلمان) في تعديل أو إلغاء المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. ما هي نظرتكم المستقبلية للبلاد والعباد وتنظيمكم؟ النظرة المستقبلية لنا تستهدف الإنسان فهو محور الإصلاح الرئيسي ومادته وأداته، وكذلك نستهدف الوطن ووحدته والحفاظ على هُويته وسلامته بالأمن والتنمية المتكاملة، واعتماد الحوار طريقاً للوصول إلى التوافق الوطني الشامل الدائم دون اعتبارات جزئية نوعية أو طبقية أو قبلية... إلخ. وكيف يتأتى ذلك والبلاد بها تباين كبير ومساحات ومناطق شاسعة هل يسع برنامجكم الوليد كل ذلك؟ يتأتى ذلك بإتاحة الحرية وتحقيق العدل لأنهما أساس البناء الوطني الراسخ، وأن تكون المواطنة هي المعيار الأول للحقوق والواجبات، وهذا يستلزم قومية مؤسسات الدولة وأجهزتها التشريعية والتنفيذية والقضائية وكفاءتها وحيادها بحيث لا تصبح الدولة ملكاً لفئة بعينها، وكذلك ترسيخ مبدأ الشورى بإنفاذ الإرادة الشعبية في تكوين أجهزة الدولة ومحاسبتها، واعتماد مبدأ التوازن واللا مركزية في السياسات الاقتصادية والتمثيل السياسي لترسيخ العدالة الاجتماعية ومعالجة خلل التوازن في الفرص. مسألة الهوية السودانية بكل تضاريسها وتقاطعاتها كيف وضعتموها باعتبارها جوهر الإصلاح؟ حسمنا مسألة الهوية بحيث تستوعب التنوع الثقافي والفكري وتكون هوية وطنية وإسلامية مستصحبة التوافق الوطني والتفاعل مع المحيط الإقليمي والعالم الخارجي. ما هي المعايير والشروط للانضمام إليكم.. وهل تقبلون الجميع على إطلاقهم؟ الحركة عضويتها مفتوحة للجميع بدءاً من الواقفين على الرصيف الذين لا حزب لهم، أو أي قوى أخرى تريد الانضمام إلينا، على أن يكون بيننا وبين من يريد الانضمام توافق في الممارسة والتطبيق، فنحن نطرح الاتفاق على الحد الأدنى للثوابت، بالنسبة للدين لا نريد أن نتاجر به، بل نريد الحد الأدنى الذي يستند إلى أرضية السودانيين وجذورهم الإسلامية من ناحية عقدية فقط دون انتمائهم لأي تنظيم سياسي، فلا يخلو شارع أو حي من جامع أو خلوة أو زاوية... إلخ. بيوت اللَّه، فالإسلام أصلاً متجذر في الشخصية السودانية، والتدين الشخصي له إفرازات، فهذا الدين الإسلامي ينعكس على المجتمع سلوكاً وفكراً وممارسات إسلامية. حركتكم (الإصلاح الآن) تضم داخلها تيارات غير إسلامية (يسارية) ألا يؤثر ذلك عليكم كإسلاميين ويشكك في علمنة تنظيمكم؟! الشعب السوداني بطبيعته شعب مسلم، وإن كنت أنا (أسامة) ورفاقي إسلامنا سياسياً، فأرض السودان تزخر بالعلماء والمسلمين فشيخ عبد الحي يوسف وشيخ علي بيتاي في همشكوريب وشيخ الفادني بمنطقة ود الفادني بشرق النيل نجد فيهم من هو أفقه ديناً، ولكن كلنا مسلمون ونصلي ونصوم ونحافظ على القيم النبيلة والسامية ونصون ديننا الإسلامي ووطننا وأنفسنا، وحتى هؤلاء اليساريون هم سودانيون مسلمون أباً عن جد. مصطلح (الجماعة) ارتبط بالإسلاميين أكثر من غيرهم ولكنه معنى جامع لكل التيارات فهل هذا المفهوم ينطبق عليكم ويبرئكم من تهمة (العلمنة)؟ كلمة (الجماعة) لا تعني فقط الجبهة الإسلامية أو الإخوان المسلمين أو جماعة أنصار السنة، وإنما تعني مجموع المواطنين السودانيين الصالحين المؤهلين لحكم أنفسهم وبلدهم، فنسبة (98%) بالسودان مسلمون، وحتى الأحزاب السياسية غير الحركة الإسلامية جذورها إسلامية وبها مكون ديني رئيسي وجزء لا يتجزأ منها، فالاتحاديون بهم طائفة (الختمية) الدينية والأمة بهم طائفة (الأنصار) الدينية. هل هذا يعني أنكم ستركزون على الطوائف الدينية داخل الأحزاب السياسية الكبرى بالبلاد؟ لا نعتمد على طائفة صغيرة بل مجموع الشعب السوداني، بحيث لا تكون هناك عنصرية أو جهوية أو قبلية، فهذه من المحرمات بتاتاً داخل حركتنا. هل أنتم واثقون من نجاحكم في تقديم الأنموذج الإسلامي والوطني المطلوب حالياً ومستقبلياً؟ في المرحلة التأسيسية قدمنا حركتنا الإصلاحية بقيادة الدكتور غازي صلاح الدين حتى نحقق النموذج المثالي المطلوب الذي نصل من خلاله إلى أهدافنا، وما الذي يمنعنا من تحقيقها ما دمنا نسعى لذلك بأمل وعزم وجدية، ففي الخمسينيات من القرن الماضي قال القائد الزنجي المناهض للعنصرية (مارتن لوثر) (I HAVA DREAM) ومعناها (لدي حلم)، وقد كان حلم الرجل المساواة في التعامل بين البيض والسود بحيث يركبون في بص واحد ويأكلون في مطعم واحد ويقرأون في مدرسة واحدة، وقد دفع (مارتن) حياته ثمناً لحلمه وشعاره الذي يرفعه فمات برصاصة في رأسه، ولكنه حقق حلمه، فبعد وفاته بأكثر من (60) عاماً لم يكن الرجل يدري أن يحكم أمريكا رجل زنجي هو (باراك أوباما)، ما الذي يمنعنا أن نحلم أن يكون رئيس السودان القادم بكفاءته لا بقبيلته أو جهته أو حزبه أي لا تكون هناك محسوبية في الاختيار، فالرسول صلى اللَّه عليه وسلم قال: (دعوها فإنها منتنة) يقصد القبلية . وماذا عن مجموعة (السائحون) ما موقعها من (الإعراب) داخل حركتكم.. ولماذا هي مذبذبة بين هذا وذاك رغم أنها تتوق للإصلاح؟ (سائحون) شريحة مجاهدين إسلاميين ولهم تنظيمهم الخاص، ولكن هذا لا يمنع أن تكون بيننا توافقات ومشتركات حول القضايا الوطنية والإصلاح، وحركتنا تضم ممثلين منهم ولكن بصفتهم الفردية. ما هو طرحكم إذاً؟ هل أنتم بديل قادم أم مصلح حادب أم خارج غاضب؟ الحركة تطرح نفسها كبديل شرعي وفق الدستور ومبدأ التداول السلمي للسلطة، فهي تضم داخلها كل التيارات السياسية وقوى المجتمع المدني على اختلافها، فالحركة ولدت بأسنانها وبنيانها المكتمل سياسياً واجتماعياً وفكرياً واقتصادياً وجماهيرياً. معنى هذا انكم مستعدون لخوض الانتخابات القادمة؟ بإذن الله سنخوض الانتخابات العامة القادمة بثقة في النجاح من أجل الجماهير قبل أنفسنا، فالإقبال على الحركة فاق التوقعات، وسوف نضع ضوابط قوية وصارمة تضمن سلامة حركتنا وألا تتسلل إليها جرثومة الفساد التي طالت كثيراً من أحزابنا وتنظيماتنا التي وُلدت سليمة ثم تلوثت بعوامل شتى ومآرب خاصة. البعض كان يظن أنكم قبل تكوين تنظيمكم «الجديد» ستنضمون لحزب الدكتور «الترابي» المؤتمر الشعبي» لعوامل مشتركة بينكم؟ الدكتور الترابي قامة سامقة من قامات الوطن وعالم جليل ومفكر نحترمه ونقدره، وله إسهاماته الفكرية بالبلاد الإسلامية والسودان، ونفتخر بشهادته الإيجابية التي شهدها في حق حركتنا الوليدة، ولكننا مصرون على استقلالنا ولن ننضم له أو لسواه، ولكن هذا لا يمنع التنسيق بيننا في المسائل الوطنية والإسلامية المشتركة، فنرحب بكل من يقدم خيراً للحركة في إطار الحد الأدنى للثوابت الوطنية. حتى ولو كان هذا القادم والمقدم من «المؤتمر الوطني» الذي خالفتموه سابقاً وخرجتم عليه حالياً؟ حتى المؤتمر الوطني الذي خالفناه وخرجنا من تنظيمه إذا اتفق معنا على الحد الأدنى للثوابت الوطنية فسوف نضع يدنا في يده من أجل الوطن والحفاظ على الوحدة الوطنية، فالوطن يعلو ولا يُعلى عليه. ما دام لديكم هذا الفهم فهل نتوقع يوماً رجوعكم إلى «المؤتمر الوطني» إذا ما تحققت مطالبكم؟ الدكتور غازي صلاح الدين رئيس حركتنا كان أول أمين عام للمؤتمر الوطني وجعله بمجهوداته المعروفة أكبر حزب بالبلاد، فلماذا يفترض رجوعنا ولا يفترض نجاحنا بقيادة «غازي» كما نجحنا من قبل» ولماذا نسعى نحن للآخرين ولا يسعون إلينا، ثم إن هذا الحديث افتراضي وسابق لأوانه وإذا حدث ما ذكرته فحينها لكل حدث حديث. مؤخراً كثر من يرفعون شعار الإصلاح والتجديد بالبلاد فمن يصلح من ومن يرشد من وإلى أين يسير الوطن والمواطن؟ نؤمل مستقبلاً أن تنخرط القوات الإصلاحية باسم موحد في عمل جبهوي عريض وبرنامج إصلاحي وربما انتخابي موحد. ألستم في عجلة من أمركم «وفي العجلة الندامة» تسرعتم بخروجكم من «المؤتمر الوطني» قبل إخراجكم والآن أنتم في منتصف الطريق؟ نحن كيان واحد ومجموعة واحدة، فإذا أصاب أحدنا مكروه أو ضيم نناصره جميعاً ونقف إلى جانبه، وهذا ما حدث، فقد قام المؤتمر الوطني عندما كنا معه بفصل عدد من مجموعة الحراك الإصلاحي على رأسهم الدكتور غازي صلاح الدين وحسن رزق، ونحن ما يمس إخواننا بالحراك من سوء يمسنا ويضيمنا لأننا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ونحن لسنا في المنتصف بل كدنا نكمل المسيرة القاصدة. التعديلات الأخيرة بالمناصب السيادية بالحكومة هل هي بوادر لإصلاح بالدولة؟ على كلٍ هي خطوة لها دلالاتها وتؤكد ما كنا ندعو إليه وهي ظاهرة «الكنكشة» بالمناصب السيادية بالدولة، ولكن هذه التعديلات غير كافية ولا تنقذ البلاد من الصعوبات التي تمر بها. إذاً كيف تقيم ما حدث من تغييرات هيكلية بالدولة على مختلف الأصعدة والمناصب؟ ما حدث مجرد لعبة كراسي للاعبين لا يجيدون اللعب، فقد تغيرت الوجوه لشاغلي المناصب ولم تتغير السياسات وهذا هو المهم، فما حدث لا منهج له ولا خارطة طريق، فقط مجرد تغيير حسبنا أنه خطوة نحو الأحسن. وما مصير البلاد في ظل ذلك الجذب والشد والتباين داخل الحكومة؟ البلاد الآن تحكمها الشمولية والحزب الشمولي الذي اندمج مع الدولة لتصبح الدولة هي الحزب والحزب هو الدولة، وهذا ما نسميه نحن «وحدة الحاءات الثلاثة» «الحركة والحزب والحكومة»؛ فهذه العناصر الثلاثة عندما تصير جسماً واحداً، فهذه هي بوادر الانهيار، لماذا؟! ؛ لأنه في هذه الحال السؤال المطروح من يحاسب من؟!، فليس ممكناً أن يكرس فرد واحد السلطات بيده فيكون في آن واحد حزبياً وحركياً ويمسك مقاليد الدولة ايضاً بيده. الأحداث الدامية بدولة جنوب السودان.. ما رأيك بها؟ ندعو إخواننا المتحاربين بالجنوب لتغليب صوت العقل على صوت البارود، وما يحدث بالجنوب له تأثير مباشر على دول الجوار وخاصة السودان ، فأي اضطراب أمني بالجنوب سنكتوي نحن بناره بالسودان.
