في شهر سبتمبر 2011م بعد أحداث الدمازين أجبرت منظمة ويرلدفيشن كل العاملين بمكتب النيل الأزرق بأخذ إجازة إجبارية لمدة ثلاثة أشهر وخصمت من إجازاتهم السنوية وقامت المنظمة في يوم 4/3/2012م بإيقاف 31 من العاملين وسلمتهم خطابات تفيد بأنهم موقوفون عن العمل وعليهم إخلاء طرفهم من المكتب قبل تاريخ 15/3/2012م، ومنذ ذلك التاريخ والى تاريخ اليوم لم تقم المنظمة بعمل أي إجراء حتى ولو كلمة شكر للعاملين أو إعطائهم شهاداتهم كل حسب فترة عمله سوى عمل خلو الطرف وإخلاء المكتب.. ومن المفارقات أن هناك عدداً من الذين تم فصلهم يعملون في مكتب الدمازين وليست لهم علاقة بالمكاتب الأخرى في المحليات. وقد شمل قرار الفصل بعض العاملين بمكتب الدمازين (6) ولم يشمل قرار الفصل المديرين والموظفين ذوي الدرجات العليا سواء أكانوا أجانب او سودانيين ممن يعملون بالدمازين أو باو أو الخرطوم ويأخذون مرتباتهم من برنامج النيل الأزرق، وأشار المفصولون إلى ان مكتب العمل كان رده أن الموافقة على انتهاء العقودات تم بناء على الأوضاع الأمنية بمناطق محليات باو والكرمك وقيسان، ونحن نعلم أن هناك منظمات أخرى عاملة بالولاية ظلت محتفظة بالعاملين لأن المشروعات لم تقف كما أن كل المنظمات التي أوقفت عامليها أعطتهم حقهم في الفصل التعسفي والحقوق الأخرى ويمكن الرجوع لها على سبيل المثال منظمة «أيكوم» وأشار مكتب العمل إلى أن الأوضاع الأمنية بالولاية هي سبب الفصل من العمل. وتساءل المفصولون: هل العاملون في المنظمة هم سبب الأوضاع الأمنية بالولاية؟ مع العلم أن مكتب المنظمة ظل يعمل ولم يتوقف عن العمل حتى اليوم. بتاريخ 17/4/2012 وافق مدير مكتب العمل على قرار الفصل، وأضاف أن القرار كان قراراً صحيحاً حسب قانون العمل لسنة 1997م. فصل غير قانوني ويمضى المفصولون: وصلتنا دعوة من الوزير عبد الرحمن ساجو للجلوس معه في منزله وبعد أن شرحنا للسيد الوزير أن هناك لجنة شكلت بعدالتشاور معه قال«أنا يوم 4/3/2012م كنت في مكتبي ولم يشاورني أحد ولم أشكل أي لجنة. ثم أخبرناه أن هناك موظفاً من مكتب العمل استلم شيكاً بمبلغ 4200 جنيه باسمه وليس باسم الوزارة فوجه مدير مكتبه بأن يخاطب المنظمة في اليوم التالي ويأتيه بكل التعاملات المالية التي تمت في تلك الفتره «وحضرنا الى مكتب الوزير وسلمنا خطاباً مرفقاً أقر فيه بصحة الإجراءات التي تمت وأن المبلغ المذكور قد ورد الى الخزينة بإيصال 15 ووجهنا بالتظلم لجهات أعلى. تمييز عرقي ويضيف المفصوليون: أما عبد المنعم عباس الامير مفوض العون الإنساني والذي أخبرنا أن منظمة ويرلد فشن «الرؤيا العالمية» لم تتبع الإجراءات السليمة في فصلنا وأن اللجنة التي ذكرت في خطاب مكتب العمل غير قانونية لأن المفوضية وشعبة الإجرءات ليس لديها علم بما قامت به المنظمة وأخبرنا انه إذا كان مكتب العمل يفصلكم وحده لماذا تتم معايناتكم في بداية التعيين في المفوضية وأن قانون تنظيم العمل الإنساني 2006م ودليل الإجراءات الموحد يحدد أنه غير مسموح لمدير أي منظمة وطنية كانت أم أجنبية مخاطبة أي مكتب حكومي او أية جهة من غير علم المفوضية، وما قام به المدير القطري لمنظمة ويرلدفشن بمخاطبته من الخرطوم مباشرة مكتب عمل الدمازين هو تجاوز يجب أن تحاسب عليه المنظمة وان المنظمة أخفقت في التعامل بالمثل حيث أنها أعطت الجنوبيين 6 شهوراضافة الى تذاكر الطيران وبدل ترحيل إضافة الى سنين ما بعد الخدمة ومطلوب منها المساواة بين الناس. وقال لنا ان مشكلتنا سيتم حلها طالما هو في هذا المنصب ولكن لم يتم اي إجراء حتى الآن من جانب المفوضية أما مكتب العمل فهو قد رفض تحويلنا الى المحكمة. ويقول المفصولون: عندما رفعنا شكوى إلى مكتب العمل رد علينا بأن هذا ليس من إختصاصه ثم رفعنا الدعوى الى مفوض مفوضية العون الإنساني الذي بدوره لم يتخذ إجراء ثم رفعنا الدعوى الى وزير الرعاية الاجتماعية الذى وجه المفوضية بالجلوس مع المنظمة والشاكين وتسوية الحقوق وعلى المفوضية اتخاذ الاجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة، ردت المنظمة للمفوضية باعتذار وأنكرت انها ميزت بين العاملين. طالبنا مكتب العمل ببدل مأموريات لاننا منذ 13 / 11 / 2011 نعمل بمكتب الدمازين الى تاريخ فصلنا وترجمنا لمدير مكتب العمل لائحة المنظمة الفقرة الخاصة ببدل المأموريات والفورمات الخاصة بها ولكنه رد علينا بخطاب أنكر فيه وجودنا في الدمازين أصلاً.