سودارس : (حريات) تتحصل على قائمة أهم غاسلي الأموال بالبلاد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

(حريات) تتحصل على قائمة أهم غاسلي الأموال بالبلاد

حريات نشر في حريات يوم 01 - 12 - 2013

كشف مصدر مطلع وموثوق ل (حريات) عن قائمة أبرز غاسلي الأموال في السودان .
وغسيل الأموال أو تبيض الأموال أحد الجرائم الاقتصادية التي تهدف إلى إضفاء الصفة الشرعية على العمليات التي تنطوى على أموال متحصلة من جرائم مثل تجارة المخدرات والنصب والدعارة والاتجار بالبشر والتزوير وغيرها . وقد قدر خبراء الاقتصاد المبالغ المالية التي يتم غسلها سنوياً بترليون دولار، أى ما يعادل 15% من إجمالي التجارة العالمية. ويقول خبراء اقتصاديون: إن البنوك السويسرية بها ما يتراوح بين ترليون وترليوني دولار من الأموال التي جاءت من مصادر غير مشروعة.
وأكد مصدر (حريات) ان القائمة تضم أشقاء عمر البشير : عبد الله حسن أحمد البشير ، عباس حسن أحمد البشير ، علي حسن أحمد البشير ، اضافة الى وداد بابكر – زوجة البشير – ، وعبد الرحيم محمد حسين ، جمال الوالي ، عبد الباسط حمزة ، كمال عبد اللطيف ، عبد الله إدريس – مسؤول في الأمن الشعبي مع كمال عبد اللطيف ، وبدر الدين محمود نائب محافظ بنك السودان .
وأضاف المصدر المطلع والموثوق ان المجموعة التي تربط بينها علاقات حزبية وأمنية وأسرية تسعى لتوريط عبد الرحمن الصادق المهدي معها كضمان للمستقبل ، حيث ترى بأن حزب الأمة سيظل رقماً في المعادلة السياسية في المستقبل وان توريط إبن زعيم الحزب سيعوق أي ملاحقات للمجموعة حتى بعد سقوط النظام .
وقال ان المجموعة – خصوصاً من أسرة عمر البشير – تستخدم هنكر القيادة العامة للقوات المسلحة بمطار الخرطوم لإدخال الأموال المهربة ، وعادة ما تدعي بأن الأموال معدات عسكرية للقوات المسلحة ، وذلك بالتنسيق مع اللواء طيار المسؤول عن الطائرة الرئاسية والتي تربطه علاقة وثيقة مع عبد الله حسن أحمد البشير وعبد الرحيم محمد حسين .
واضاف بان المجموعة تستخدم كذلك عدداً من الصرافات التي تتبع للأمن الشعبي عبر عبد الله إدريس وكمال عبد اللطيف مثل صرافات ( اليمامة ، أرقين ، دينار ، الهجرة والرائد) ،وذلك في تنسيق مع نائب محافظ بنك السودان بدرالدين محمود ، وعدد من مسؤولى بنك ام درمان الوطنى مثل عبد الرحمن ضرار وصابر محمد الحسن وعبد الرحمن حسن عبد الرحمن ، وغالباً ما تتم تعاملات غسيل الأموال ما بين ماليزيا ودبي عبر صرافة التنمية الدولية ، وأشار المصدر المطلع والموثوق إلى فضيحة غسيل ال (160) مليون دولار المشهورة في أوساط الصرافات والتي تمت عامي بالتنسيق بين مجموعة من الصوماليين وعبد الله إدريس وبدرالدين محمود ، وحين حاول الأمن الإقتصادي التحقيق فيها ألجمته قيادته .
واضاف ان المجموعة تستخدم في أنشطتها كذلك عدداً من المنظمات الخيرية ، خصوصاً منظمات : ( سند ، رفيدة ، ومعارج) .
جدير بالذكر ان تقرير بعثة البنك الدولي لمراقبة القطاع المالي ديسمبر 2004 أكد بأن ( السلطات السودانية أقرت بإرتفاع عام في جرائم التملك) وعزته إلى السياسات (الليبرالية) !.
وأضاف التقرير ان ( .. الأنظمة الجنائية والوقائية - في السودان لمكافحة غسيل الاموال – غير فعالة لحد كبير ، وذلك بسبب الصعوبات التي تواجه تطور المؤسسات الفاعلة..) .
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن القوانين السودانية لا تجرم تمويل الإرهاب.
وكان حريق إلتهم وحدة التحريات المالية التابعة لبنك السودان بالعمارات بالخرطوم الاثنين 4 نوفمبر 2013 .
وتناقضت الروايتان الحكوميتان عن أسباب الحريق ، ففيما زعمت المصادر الحكومية ل (الاهرام اليوم) ان سببه ماس كهربائي من أحد المكيفات ، قال مدير غرفة الدفاع المدني بالولاية ( ان الححريق نتج عن أعمال لحام بالمبنى)! ولم يوضح المسؤولون عدم التحوط الكافي ضد الحرائق في مبنى بهذه الأهمية .
وفي حوار مع صحيفة (السوداني) 10 نوفمبر ، قال المدير السابق لوحدة التحريات المالية د. خالد الأمين ان الحريق لا يمكن ان يؤثر على الملفات لأن ( كل مستندات التحري وملفاته التي تباشرها الوحدة محفوظة ومؤمنة بداخل خزن مصممة خصيصاً ضد مخاطر التعرض للسرقات والحرائق..). ولكنه عاد وفي نفس الحوار ليقول ان المجموعة الدولية لمكافحة جرائم غسيل الأموال في تقييمها الدوري أبدت ملاحظات عن المبنى ((فريق التقييم أبدى ملاحظات عدة سابقة عن المبنى، وأشار إلى أن المقر الموجودة به الوحدة لا يؤمن لها السلامة، ويعاني من ضعف كبير في هذا الجانب، فضلاً عن عدم وجود حراسات (شرطة) حوله، ولا كاميرات مراقبة، بجانب أن طريقة حفظ المستندات المكتبية في دواليب عادية غير كافية للحفظ، وقد أمهل الفريق الوحدة في آخر تقييم له في أكتوبر 2012، فرصة عام ونصف العام لمعالجة أوجه القصور المذكورة).
وفي اكتوبر 2013 أكدت المجموعة الدولية بأن السودان لابد أن يخاطب أوجه القصور الإستراتيجية في مكافحة غسيل الأموال ، وأوردت انها تشمل عدم التجريم الكافي لجريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وعدم فاعلية وحدة الإستخبارات المالية والمؤسسات المالية المسؤولة عن تقديم التقارير عن التعاملات المشبوهة ، وعدم وجود برامج مراقبة فعالة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.