إذا كان للحكومة السودانية أسهم في مشروع استثماري تشارك فيه بعض الدولة أو بعض شركاتها فإن السؤال هو هل من الممكن أن يكون ضمن العقد المبرم بين الشركاء ألا يتدخل ديوان المراجع العام لمراجعة نصيب السودان من الأرباح باعتبار أنها جزء من المال العام؟!. إن المراجع العام أشار في تقريره إلى شركة ما وهي ليست حكومية بالنسبة الكاملة وإن كان السودان نسبته فيها عظيمة، واعتبرها من ضمن الشركات التي لم تفتح أبوابها للمراجعة، لكنها ردت وقالت إن هناك أسهمًا من نصيب دول أخرى. وبهذا نفهم أن أية حصة أرباح حكومية في شركة يشارك فيها السودان جهات خارجية ليس ضرورياً أن تخضع حساباتها لسلطات ديوان المراجعة العامة. لكن نصيب السودان هو مال عام، والمطلوب أن يطمئن إليه الشعب من خلال ديوان المراجعة العامة. كم ربحت الشركة في إنتاج الموسم الماضي وكم هو نصيب السودان؟! أليس هذا هو الحق؟! خبث واشنطن بجوار السودان هل تشاهد واشنطن باستمتاع الصراعات الدائرة الآن في جنوب السودان وكأنها مباريات للمصارعة، أم أنها تعجز عن حماية أمن واستقرار المواطنين هناك من نيران المصالح الذاتية التي يدفع ثمنها المواطن الجنوبي صاحب تقرير المصير؟! هل هذا هو المصير الذي شجعت عليه واشنطن المواطن الجنوبي ودعمته من أجله؟! بإمكان الولاياتالمتحدةالأمريكية أن توقف تلك الحرب ليس من أجل جماعة سلفا كير وإنما من أجل الأطفال والنساء والكهول الذين يصطلون بنيرانها. وإذا قلنا إن واشنطن بالفعل تعجز عن فعل شيء في جنوب السودان لصالح عودة استتباب الأمن بالقدر الذي كان عليه قبل هذا الانفجار الأخير، فهذا يعني أنه كان بالإمكان أن يحسم السودان قبل عام 2002م التمرد في الجنوب، دون أن يتجاوب مع مشروع تفاوض الإيقاد الذي قدم نصراً للمتمردين على الخرطوم حيث إنه خلص إلى اتفاقية نيفاشا التي قالت لحكومة الخرطوم «اخرجي من الجنوب سواء انفصل أو لم ينفصل»، وفي الفترة الانتقالية التي كانت مدتها أكثر من ست سنوات كان جنوب السودان خارج دائرة سيادة الخرطوم. إذن واشنطن قادرة على فعل شيء، لكن لماذا لم تفعل؟! ترى هل هذا سؤال صعب؟! كلا ثم كلا. إن أجندة سياستها الخارجية تجاه الجنوب هي نفسها تجاه سوريا ومن قبل أيضاً تجاه رواندا والبوسنة والهرسك وكوسوفو. هي أجندة الأرض المحروقة. أي أن ما قام به مشار وما يقوم به أنصاره سواء المنشقين عن الجيش الشعبي أو مليشيات قبيلته، كله يجد الرضا من واشنطن. وفي نفس الوقت هي لا تريد إسقاط حكومة سلفا كير. أي هي لا تريد حسم الحرب لصالح سلفا كير ولا تريد إسقاطه. هل فهمنا لماذا؟! لأنها لا تنظر إلى سلفا كير ولا إلى مشار لكنها تنظر إلى مطامعها ومطامع إسرائيل وتوظف لها صراع القادة والزعماء الأفارقة. وفي النهاية لن يجد مشار شيئاً من واشنطن ولن يجد سلفا كير حباً من أغلب شعبه. لكن واشنطون وتل أبيب تأتيان في نهاية المطاف لأخذ مطامعهما من الأرض المحروقة. نهب مستورد حركة العدل والمساواة تنهب خسمة أو خمسة عشر مليار جنيه من بنك في مدينة بانيتو التي أصبحت الأخبار تقول بأن الحركة ساهمت في تحريرها من قوات مشار. وكنا قد قلنا هنا بأن خضوع بانتيو لقوات مشار يعني أن تكون قوات حركة العدل والمساواة ضمن مشروع الحرب لصالح مشار رغم أنفها وإلا واجهت الطرد، وحينها قوات النوير خلفها والجيش السوداني أمامها. لكن حينما تتمكن قوات جيش حكومة سلفا كير من استرداد المدينة فإن أمام حركة خليل إبراهيم أو حركة العدل والمساواة أن تنخرط سريعاً في عملية تحريرها من قوات مشار. فهي مع الذي يسيطر على الأرض سواء كان مشار أو سلفا كير. وهي الآن تقف ضد «كجور النوير» زغاريد نساء المعارضة تقول مفوضية الانتخابات إن استقالة رئيسها ليست استجابة لمطالب المعارضة.. والسؤال هل المعارضة نفسها ستخوض الانتخابات حتى تتحدّث المفوضية عن ذلك وتنفي؟! وهل بالفعل تجدُّ أحزاب المعارضة في المطالبة بتشكيل مفوضية مستقلة ومحايدة بدلاً من الحالية التي تعني المطالبة أنها عكس ذلك؟! جاء النفي من د. مختار الأصم نائب رئيس المفوضية على خلفية استقالة رئيسها د. عبد الله أحمد عبد الله لأسباب قيل إنها صحية. لكن أحزاب المعارضة صاحبة شعار إسقاط الحكومة عليها بتقديم مقترح بتشكيلة مفوضية محايدة لنرى ماذا ستقول الحكومة. ربما تقول ما يجعل نساء المعارضة يطلقن الزغاريد.. أمثال مريم الصادق المهدي وهالة عبد الحليم.
