تتعمد مصر ما بعد الشرعية الدستورية، أي ما بعد انقلاب السيسي، تتعمد إثارة الكثير من المشكلات مع كثير من دول الجوار الإقليمي. ربما بقصد وربما من دون قصد غير عابئة بحجم الخسارة التي تجرها على الشعب المصري بداية وعلى مستقبل علاقاتها مع دول الجوار، ومصالحها المشتركة معها مهما كان عمق الخلافات. ومهما كان مدى ما تجنيه من فائدة آنية جراء تصعيد بعض المواقف وبأكثر من ذلك فتح ملفات قديمة تعلم القيادة المصرية سلفًا أنها كانت وما تزال ملفات خاسرة بالنسبة اليها مهما كان ما تفعل. ومما يزيد الأمر سوءًا على سوء، انجرار الآلة الإعلامية المصرية بثقلها مع كل واقع جديد تفرضه القيادة المصرية ورفعها لمستويات العديد من القضايا بحيث تصبح قضايا رأي عام علي الرغم من كونها قضايا انصرافية خاسرة تسعى الحكومة المصرية الى إذكاء نارها بغية تحقيق مكاسب سياسية. وهي لعبة مفضوحة تكاد تملها كل الشعوب الحية. فمنذ الانقلاب على الشرعية الدستورية في مصر، ونيران التصريحات الجزافية غير المدعومة بالحقائق والتي يهلل لها ويقودها الإعلام المضاد في قاهرة المعز تنطلق غير عابئة بشيء، وكانت البداية حملة شعواء ابتدأتها القيادة المصرية في أوائل يوليو من العام الماضي عقب الانقلاب مباشرة، وروجت لها بعض وسائل الاعلام المصري ضد دولة قطر باعتبارها تساند وتدعم قيادات الإخوان في مصر، وأنها تساهم في عملية خروجهم من مصر عقب الانقلاب العسكري. بل وما تزال هذة الاتهامات قائمة ويعاد إنتاجها مع كل واقع جديد تشهده الساحة السياسية في مصر، ومع كل جديد يشهده واقع العلاقة شبه المأزومة مع الدوحة. وهو ما يكاد ينطبق تمامًا على واقع الحال الذي صار يحكم طبيعة العلاقة مع الخرطوم. برغم الفارق الذي كان ينبغي أن تراعي وجوده القيادة المصرية وهي تتعامل مع قضاياها العالقة مع الخرطوم وعلى رأسها مياه النيل، ومسألة مثلث حلايب، مع أن هذه الأخيرة لم يكن لها أن تكون قضية عالقة بين البلدين على اعتبار أنها محسومة بالوثائق وبحكم التاريخ والجغرافيا ولكن مماطلة القيادة المصرية منذ عبد الناصر، مرورًا بمبارك، وصولاً الى السيسي، مضافًا اليه حلم القيادة السودانية منذ عبد الله خليل وصولاً الى الإنقاذ، واتخاذها جانب الصبر وطول البال في هذا الأمر. جعل من الأمر قضية قابلة لأن تُفتح ويعاد إنتاجها مع كل أزمة جديدة تظلل واقع العلاقات بين البلدين. وهو خطأ إستراتيجي ظلت القيادات السودانية تقع فيه الواحدة تلو الأخرى. فحسم الملف كان ينبغي أن يتم منذ خمسينيات القرن الماضي ومع أول حكومة وطنية تتسلم مقاليد الأمر في البلاد. خاصة أن كل الحقائق التاريخية والديموغرافية والوثائقية تؤكد حق السودان في سيادته على كامل أراضيه ومن ضمنها مثلث حلايب. فمن أكبر الأخطاء التي نرتكبها أن نجعل من قضية حلايب وأي قضية أخرى مماثلة وتمس السيادة الوطنية، أن نجعل منها قضايا تُقرأ من خلال العلاقات بين الحكومات، أو نرتهنها لأي واقع تحكمه متغيرات لا تضبطها ثوابت بعينها. لقد ظلت مصر الرسمية ومنذ عقود تقود خطًا يكاد يقارب العدائية في تعاملها مع كثير من الملفات السودانية، هذا على الجانب العلني، وما يخفى يكاد يكون أعظم. وهي ليست دعوة للفتنة بقدر ما هي دعوة للفطنة في تعاملنا مع القضايا التي تمس أمننا القومي وسيادتنا الوطنية. وبنفس القدر من هذه العدائية التي تتبناها القاهرة، تتبنى الخرطوم وبتقلبات القيادة السياسية فيها، خطًا آخر يعتمد طول النفس والصبر. وهو ما نحسبه يحمل القيادة في القاهرة على المزيد من الجرأة والتطاول في تعاطيها مع القضايا المشتركة. بل نحسب أن الإحساس الذي كانت عليه قيادة الحكم الثنائي في مصر لا تزال تحكم عقلية البعض هناك، فبالأمس القريب طالعتنا بعض الكتابات في الإعلام المصري وهي تدعو لاحتلال ليس حلايب وإنما كامل السودان، وبرغم سذاجة الفكرة وضحالة فكر كاتبها إلا أن فيها ما فيها مما يدعو لغليان الدماء في العروق!!! ولا ندري عن أي قومية عربية تتحدث مصر وأقلامها تقطع أوصال الكيان العربي حتى العظم. ولا ندري كيف يُسمح لهذا النوع من الإعلام بالاستمرار والدولة في مصر تكاد تقف على شفير الهاوية وتحتاج الى السودان عمقًا إستراتيجيًا لأمنها على كل الأصعدة، فهو كان وما يزال الظهر الذي يحميها جهلت القاهرة ذلك أم تجاهلته. وهذه ليست المرة الأولى التي يقود فيها الإعلام المصري مثل هذه الحملة الشرسة ضد السودان، حكومة وشعبًا، وهي قطعًا لن تكون الأخيرة إذا ظل الحال على ما هو عليه الآن، إن مصر بحاجة ماسة لإعلاميين يقودونها لأن تتجاوز واقعها، وما أكثر الغبار الذي يثيره الإعلام إن جهل الحقائق أو تجاهلها، و مسألة «موريس بون أميجو» لا تزال تثير السخرية في مصر على إعلام أصبح يقتات من الزيف. ان مسألة مثلث حلايب وسودانيتها موثقة بالقانون الدولي وبموجب قرارات لجنة التحكيم الدولية وبوثائق رسمية تعود لما قبل العام 1899، بل وبواقع ديموغرافيا وتاريخ المنطقة. و ينبغي الآن أن تحسم نهائيًا عبر المؤسسات القانونية الدولية ولا ينبغي أن تُرهن لأي واقع إقليمي مهما كان. وعلي الإعلام السوداني أن يولي هذه القضية من الاهتمام ما يليق بها كقضية قومية ومسألة لا تقبل أنصاف الحلول. وعلى الدولة بكل أجهزتها العدلية والقانونية والدبلوماسية أن تفتح ملفاتها من أجل ألا تكون قضية تتم المتاجرة بها كل حين من قبل الحكومات المصرية وتبعًا لتوتر أو سكون العلاقة معها. فالسودان تحكمه مصالح شعبه، ومواقفه الدولية والإقليمية ينبغي أن تقوم على هذا الأساس...
