الدمازين: محمد عبد الله الشيخ مخاض طويل وتداول امتد إلى شهر تمخض عن إجازة موازنة «2014م» بولاية النيل الأزرق وسط تطلعات من المواطن بأن ترفع عن كاهله حالة المعاناة وشظف العيش، وتنطلق الولاية إلى آفاق التنمية والإعمار واللحاق بركب الولايات الأخرى في مجال الخدمات ليأتي اجتماع المجلس التشريعي بالولاية الأربعاء الماضي والتي رأسها البروفسير محمد الحسن عبد الرحمن رئيس المجلس إفراجاً عن موازنة الولاية للعام 2014 م والتي تلاها د. سليمان عمر مطرف وزير المالية بالولاية موضحا أن الموازنة تمت اجازتها وفق قانون الاعتماد المالي للعام 2014م بمبلغ 789,601,500 مؤكدًا العمل على تطوير الموارد الذاتية واستنباط مواد إضافية داعياً لتضافر الجهود وتشديد الرقابة من المجلس التشريعي والجهاز التنفيذي للتقيد ببنود الموازنة في الصرف، وقال الوزير إن العام 2013 م قد شهد حالة استقرار مالي كبير ولا توجد متأخرات في تعويضات العاملين، وقال الزين يوسف الزين رئيس اللجنة الاقتصادية والزراعية بالمجلس التشريعي أن اجازة الموازنة تمت بعد دراسة ومراجعة وادخال بعض التعديلات وقد حوت الموازنة قانون رسوم خدمات الوزارات وأضاف أن هناك حالة لاستنباط مشروعات جديدة في مجالات الإستثمار الزراعي وقال إن نسبة مساهمة الموازنة جاءت على النحو التالي، الإيرادات الذاتية «17%»، المنح الاتحادية 80,5% ، منح اجنبية 2,5% موضحاً أن الموازنة الذاتية لا تغطي احتياجات الولاية مطالباً بوضع خطط وسياسات للموارد والاستمرار في المشروعات ذات الصيغة المستمرة في مجالات الطرق وطالب بضرورة المتابعة مع المركز لجلب مشروعات من اجل النهوض بالبنى التحتية. الأستاذ عاطف ابو شوك قال إن الموازنة واقعية وتم اعدادها بعد دراسة وتمحيص واكد أن اهم سماتها الخدمات والتنمية ومشروعات محاربة الفقر مشيراً الى أن نسبة الفقر بالولاية قد تصل الى 56% هذا وقد اجيزت الموازنة بمبلغ اجمالي 789,601,500 سبعمائة وتسعة وثمانين مليونًا وستمائة وألف وخمسمائة جنيه، وقد اصدر المجلس التشريعي مجموعة من التوجيهات اهمها المتابعة مع الاجهزة الاتحادية لتوفير الدعم المخصص للولاية وحشد الموارد الإيرادية بالوحدات الحكومية.