أكد المراجع العام في قضية الأقطان الأستاذ طارق عباس الحاج في خلاصة رده على ممثل الدفاع عن المتهم الأول بأن شركة الخريف السعودية وقعت عقداً مع شركة السودان للأقطان لاستيراد أسمنت حسب ما قام به من مراجعة وبوجود فاتورة مبدئية، بجانب بعض الإضافات المتمثلة في مواد البناء وذلك وفقاً لمواصفات شركة بالكان التركية. وأضاف المراجع العام بأن هناك عدداً من الفواتير التجارية تم التوقيع عليها بين شركة الخريف وشركة السودان للأقطان، كما كشف المراجع في إفادته أمام قاضي محكمة الخرطوم شمال مولانا أسامة أحمد عبد الله أن هناك اعتماد للأسمنت لصالح صناعات شركة الخريف السعودية من تمويل بنك جدة للتنمية الإسلامي وأن الاعتماد لصالح الأقطان بمبلغ «82.500» مليون ريال سعودي وأضاف أن شركة الأقطان للمحالج من بنك جدة ومتى سددت الأقطان قيمتها تؤول لها تلك المحالج وعددها عشرة محالج والأقطان ملزمة بسداد مبلغ «55» مليون دولار لبنك التنمية الإسلامي بجدة. وعن الجرارات التى تم بيعها إلى البنك الزراعي قال إن عددها «35» جراراً بمبلغ50 5 /500 /16 جنيه وبيعت هذه الجرارات بتوصية من رئيس اتحاد المزارعين صلاح المرضي للبنك الزراعي حتى يقوم البنك ببيعها للمزارعين بالأقساط، وكان رد المراجع أنه لا علم له بذلك، وذكر المراجع أن بيع تلك الجرارات كان بالخسارة وبرر ذلك بقوله إن سعر الجرار قبل التعلية كان «75» 9 / 19 وبعد التعلية 9 /0 9 7 /0 8 4 وبيعت بمبلغ «000 273» جنيه حيث تكمن الخسارة في سعر الشراء بعد التعلية وسعر البيع، وجاء تعقيب الدفاع بأن هذا التوضيح يؤكد بأنه ليست هناك خسارة. السجن والغرامة لمروج حشيش وبلاغات في طريقها للمحكمة الخرطوم: مي عز الدين أحالت أقسام الشرطة بالخرطوم العديد من البلاغات التي اكتمل فيها التحري الى المحكمة التي بدورها فصلت في بعضها، والبعض الأخر تجري حوله جلسات السماع، فيما أصدرت محكمة الخرطوم شمال قرار السجن عامين والغرامة بلغت قيمتها ألفا جنيه في مواجهة متهم يروج للمخدرات. وترجع تفاصيل البلاغ الى ان المباحث أعدت كميناً محكماً وتم القبض على المتهم داخل السوق العربي وضبط بحوزته كرتونتي اكسول فايفو، كما القت الشرطة القبض على متهمين اجنبيين وبحوزتهما خمسة كيلو من المخدرات «الشاشمندي» وبلاغ آخر بقسم السوق المحلي تم القبض على طفل يبلغ من العمر «14» عاما كان داخل منزله ويدخن الحشيش واقتيد الى قسم الشرطة واكتمل التحري معه وباشرت الشرطة إجراءاتها لتقديم الملفات الى المحكمة للفصل فيها.